وأكد العمل على إنجاح هذه المبادرة وزيرا خارجية البلدين، الإسبانية «أرانشا غونزاليس لايا» (Arancha González Laya) والتونسي «عثمان الجرندي»، في مؤتمر صحفي مشترك يتطرق إلى موضوع المهاجرين غير النظاميين العالقين في مليلية من أجل إيجاد حل "مناسب وسريع" لإرجاعهم إلى الوطن تونس.
ويوجد نحو 700 مهاجر تونسي غير نظاميين أنفسهم عالقين منذ نهاية عام 2019 في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) في مليلية، حيث طلبوا اللجوء ونُقلوا إلى شبه الجزيرة. ومع ذلك، لا تقتنع إسبانيا بحاجة التونسيين إلى اللجوء إليها، لأنها تعتبر - كما أوضحت «غونزاليس لايا» - أن بلدهم "بلد ديمقراطي تُحترم فيه الحقوق والحريات"، وتونس لا تقبل الإكراه على إعادة رعاياها إلى أوطانهم.
في اجتماعهما المنعقد يوم الخميس 29 أبريل، اتفق الوزيران على "إدارة قضايا الهجرة من خلال التعاون المشترك" استجابة لهؤلاء المهاجرين "بدءًا بمن يريدون العودة إلى بلادهم طواعية".
في هذا الصدد، أوضحت الوزيرة الإسبانية: "سنبدأ مع أولئك الذين يرغبون في العودة ونضمن حقوقهم من خلال المنظمة الدولية للهجرة وسنفعل ذلك من خلال دعم إعادة اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عند عودتهم إلى تونس".
من جانبه، أوضح «الجرندي» قائلا: "سنتعامل مع هذه القضية بالطريقة الأنسب والأسرع بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ولنرى كيف يمكن دمجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتونس".
وشدد على أن العديد من المهاجرين العالقين هم "أشخاص دُرّبوا ويمكنهم بدء" شركات ناشئة "أو شركات صغيرة ومتوسطة، ما يتيح لهم نوعًا آخر من الحياة ويسعون إلى السعادة هناك".
وأضاف «الجرندي» موضحا أن هناك "عددًا كبيرًا" من الأشخاص الذين يرغبون في العودة وأنه "عندما يرى الآخرون أن الآفاق جيدة، فإنهم يقررّون بالتأكيد العودة طواعية.
أكد كلاهما عدم معرفة العدد المحدد للمهاجرين الراغبين في قبول العودة، لكنهما يعرفان أنه "يزداد لأن هؤلاء المواطنين يفهمون أنه لن تكون هناك إمكانية للبقاء بانتظام في بلدنا"، كما صرّحت «غونزاليس لايا».
أخيرا، شدد الوزير التونسي على أن هذه مسألة تقلق حكومته التي تسعى إلى "سلسلة من الحلول المناسبة والسريعة لحل المشكلة" وتتابع هذا الملف "عن كثب للتوصل إلى حل مشترك بأسرع وقت ممكن".
