الإيطالية نيوز، السبت 8 مايو 2021 - صرحت وزيرة الداخلية الإيطالية، «لوتشانا لامورجيزي»، في رد على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية أمام موجة جديدة من الوافدين إلى السواحل الإيطالية، بالأخص إلى لامبيدوزا، فقالت: "في شهر تضاعفت عمليات وصول (المهاجرين) القادمين من تونس بسبب أزمة اقتصادية خطيرة لذلك البلد. المهاجرون القادمون إلينا هم مهاجرون اقتصاديون، إذن، ليس لديهم الحق في البقاء في إيطاليا، ونحن سنفعل كل شيء، بل اتفقنا سابقا مع الحكومة التونسية، مع الوزير الأول، للمضي قدما، في أقرب وقت ممكن، في بدء عمليات الترحيل."
المهاجر الاقتصادي هو شخص يهاجر من منطقة تعتبر في نظر المجتمع الدولي آمنة إلى منطقة أخرى، بما في ذلك عبور الحدود الدولية، سعياً لتحسين مستوى المعيشة، لأن الظروف أو فرص العمل في منطقة المهاجر نفسها غير كافية، بخلاف المهاجر الذي يترك بلده بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو المهاجر الهارب من الانتقام لأسباب عرقية أو سياسية.
وفي رده عن الدور الأوروبي في التصدي لهذه الظاهرة ودعمها لإيطاليا، قالت الوزيرة الإيطالية: إن دور أوروبا مهم على الإطلاق. أنا تحدثت شخصيا مع المفوض "جونسون" بشأن هذا الموضوع. كما جاء (إلى روما) وزير الداخلية الفرنسية، لكن، بالأخص، يجب على تونس أيضا مساعدة بلدنا، بالأخص أننا وقعنا اتفاقا عندما ذهبت إلى تونس للاتفاق على عدد المهاجرين الذين سيُرحَّلون، التي ستبدأ اعتبارا من أغسطس بأعداد كبيرة، لأن إيطاليا تحتمل حقا كثيرا عواقب هذه الأزمة، ومن الصائب أن يعود المهاجرون الإقتصاديون إلى بلدانهم الأصل."
