برلماني أوروبي: "كيف تسمح السلطات الإسبانية لشخص مثل «إبراهيم غالي» رغم اتهامه بالاغتصاب؟" - الإيطالية نيوز

برلماني أوروبي: "كيف تسمح السلطات الإسبانية لشخص مثل «إبراهيم غالي» رغم اتهامه بالاغتصاب؟"

الإيطالية نيوز، السبت 1 مايو 2021 - يواصل موقف إسبانيا، التي استقبلت على ترابها زعيم انفصاليي “البوليساريو” «إبراهيم غالي»، منتحلا هوية مزورة وبتواطؤ مع الجزائر، إثارة السخط بالبرلمان الأوروبي.


واحتج عضو "حزب الشعب الأوروبي"، وهو حزب سياسي أوروبي تأسس من قبل الأحزاب الديمقراطية المسيحية، «توماش زديتشوفسكي»، اليوم السبت، على القرار الذي يتعارض مع قيم ومبادئ أوروبا.


وتساءل النائب التشيكي في تغريدة على حسابه على "تويتر": “كيف يمكن أن تسمح السلطات الإسبانية بالدخول غير القانوني بهوية مزورة لشخص مثل إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب أعمال اغتصاب، خاصة ضد النساء؟”. وأضاف في الغريدة نفسها قائلا: "هذا يتعارض مع قيمنا ومبادئنا”.

وأثار استقبال إسبانيا لزعيم الانفصاليين بهوية وأوراق مزورة، بالتنسيق مع الدولة الجزائرية، ردود فعل شديدة من الإدانة والاستنكار عبر العالم.


ويتهم البلد الإيبيري بمساعدة مجرم حرب على الهروب من العدالة والتغاضي عن أفعاله.


في هذا الصدد، بعد علمها بدخوله إلىي التراب الوطنو، برزت السيدة «خديجتو محمود»،  واحدة من بين الضحايا الكثيرات للمتهم  «إبراهيم غالي»، للمطالبة من القضاء الإسباني محاكمة مغرصبها المزعوم.

وقالت «خديجتو محمود» في شريط فيديو صورته بنفسها وبثته على منصة "فايسبوك: "أنا ضحية من بين ضحايا أخرين للبوليساريو. كنت قد تعرضت للاغتصاب من قبل «إبراهيم غالي» نفسه. أواصل الانتظار حتى تحقيق العدالة." وتساءلت: "لا أفهم كيف تركوه بلا عقاب في إسبانيا. لكن أنا كضحية، أتمنى أن ُيقبَسض عليه ويُسجَن." 

وكان نشطاء حقوقيون صحراويون قد تقدموا بشكوى أمام العدالة الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والاختفاء القسري والاغتصاب.


وأصدرت السلطات الإسبانية مذكرة توقيف بحقه في العام 2008. وفي 2013، وجهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام.


منذ البداية، كانت الأخبار التي نشرتها الأسبوعية "Jeune Afrique" عن وصول زعيم البوليساريو على متن طائرة طبية جزائرية إلى "سرقسطة" (أقصى شمال إسبانيا)، حيث كانت سيارة إسعاف تابعة للخدمات الصحية في "ريوخا" (Rioja) تنتظر نقله إلى "مستشفى سان بيدرو" في "لوغرونيو" (Logroño)، قد انتشرت وأثبتت صحتها.


التناقضات والتشويش والمعلومات المضللة التي تولدها الأخبار، استحوذت على جميع وسائل الإعلام. لكن الحكومتين في الجزائر ومدريد التزمتا الصمت. البوليساريو، من جانبها، غاصت في حالة من الغموض، ونفت في البداية المعلومات، مدعية أن «إبراهيم غالي» كان يعالج من فيروس كوفيدـ19 في مستشفى جزائري في تندوف، ثم قالت إنه تم نقلها من الجزائر، وتوقف في إسبانيا، وأخيرًا اعترفت بأنه تم إدخاله إلى المستشفى في إسبانيا. 


عندما توقف الخبر عن التكهنات وأصبح مؤكدًا، جاء تصريح الحكومة الإسبانية لوزيرة الخارجية «أرانشا غونزاليس لايا» (Arancha González Laya)، التي اعترفت فيه بأن «غالي» قد تم قبوله في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة لتلقي العلاج في المستشفى.


ومع ذلك،  لا الحكومة الإسبانية، ولا الحكومة الجزائرية، ولا جبهة البوليساريو، ولا حكومة لاريوخا المستقلة، التي يقودها رئيس "الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني"، ولا إدارة "مستشفى سان بيدرو"، في "لوغرونيو"، ولا حتى دائرة الصحة في لاريوخا، أصدرت أي بلاغات بشأن مزاعم دخول «إبراهيم غالي» إلى المستشفى في "مستشفى سان بيدرو". ومن الشائع أن تخفي الحكومات أمراض قادتها، وعندما تعلن عنها، تخفي المكان الذي يتلقون فيه الرعاية الطبية تحت مبررات "لأسباب أمنية"، وكذلك لـ"تجنب المضايقات الإعلامية".


على أي حال، في حالة قبول الحكومة الإسبانية العلاج الطبي للزعيم الصحراوي، نظرًا لطبيعة الوضع المعقد، والحسابات المعلقة لدى المحاكم والماضي الفاسد والإجرامي لـ«إبراهيم غالي»، يجدر التساؤل عما إذا كانت الحكومة الإسبانية غير ملزمة بكشف الحقيقة وراء قبولها استقبال مرجم دولي على أراضيها. أخيرا، في مواجهة احتمال حدوث أزمة خطيرة مع المملكة المغربية، لم يعد «بيدرو سانشيز» (Pedro Sánchez) يختبئ وراء أسباب الدولة.