اجمتع الوفد الأوروبي الذي يترأسه وزير الخارجية الإيطالية، «لويجي دي مايو»، في طرابلس، مع وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية، «محمد معتوق أجديد»، وناقشوا مسألة الهجرة والمهاجرين الذين يتدفقون على السواحل الأوروبية، بالأخص على السواحل المالطية والإيطالية، مع خشية تكاثر هذه التدفقات من تحسن الطقس، نظرا لأن فصل الصيف على الأبواب.
وقال الوزير الليبي لوكالة "نوڤا": "الكل يعلم أن ليبيا تشترك في حدودها الجنوبية مع خمس دول (الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر، محرر)، ناهيك عن اتساع الحدود التي تتجاوز ألفي كيلومتر. هذا الامتداد، إلى جانب ضعف قدرات الدولة الليبية بسبب الظروف الاستثنائية، يجعل من الصعب السيطرة على الحدود وحركة تدفقات المهاجرين. وهذا الوضع يتطلب موقفاً جاداً من الدول الأوروبية التي لديها خبرة في مكافحة الهجرة ودعم ليبيا وفق الاتفاقيات الدولية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن ظاهرة الهجرة من بين الجرائم الإنسانية التي تستغلها بعض الكيانات غير الحكومية والدولة”.
وقال «معتوق أجديد» في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "إن ليبيا ستغلق مراكز احتجاز المهاجرين، حيث يوجد ما لا يقل عن 4000 شخص محتجزون حاليًا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، إذا وفرت أوروبا "أجهزة حديثة لرصد ومتابعة هذا المد من الناس".
وأضاف: "وامتدت ليبيا جسور التعاون مع الجميع فيما يتعلق بتدريب خفر السواحل من قبل الدول المتقدمة في هذا المجال لزيادة كفاءة خفر السواحل في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المياه الإقليمية. هذه النقطة اقتُرحت في أكثر من مناسبة، وربما يجدر بنا عندما نتحدث عن التدريب أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أن تدريب الكوادر البشرية في مناطق المنشأ وخاصة في المنطقة الجنوبية هو أمر آخر من بين القضايا الأكثر أهمية التي يجب أن يأخذها الاتحاد الأوروبي في الاعتبار، بالنظر إلى أن السلطات الأمنية المختلفة في هذه المناطق هي الخط الأمامي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين".
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010، بدأت إيطاليا في تزويد ليبيا بمعدات متطورة لمراقبة الرادار للحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها: فقد فقدت هذه المعدات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون يورو، في بنغازي خلال ثورة 2011. وكان المشروع جزءًا من معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية لعام 2008 والتي يجب استئنافها قريبًا.
من جانبه، أوضح «دي مايو» في تصريحات للصحافة أن مبادرات فزان المساندة والتنمية تمثل عنصرا أساسيا في استراتيجية مكافحة الاتجار الإجرامي الذي ينتشر في المنطقة. ولذلك فإن الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفزان هو عنصر أساسي آخر في هذه الاستراتيجية.
وقال الوزير ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يقف الى جانب حكومة الوحدة الوطنية على هذا الطريق ". أراد رئيس "فارنيسينا" أيضًا أن يتذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل في ليبيا من خلال عملية "إيريني" و"بعثة الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود في ليبيا" (كلاهما بقيادة إيطاليين، الأدميرال «فابيو أغوستيني» و«ناتالينا سي»)، على التوالي، منخرطتان في تنفيذ حظر الأمم المتحدة وفي تزويد السلطات الليبية بالمشورة والقدرات الاستراتيجية لإدارة الحدود والحفاظ على النظام الداخلي وإدارة العدالة الجنائية.
من جانبها قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية «نجلاء المنقوش» إن أزمة الهجرة تتطلب "حلا سياسيا عالميا" واجتماع اليوم مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا على التوالي لويجي دي. تناول كل من «لويجي دي مايو» و«إيفاريست بارتولو» هذه القضية بطريقة كاملة وواسعة وجادة. وقالت «المنقوش» "لقد كان اجتماعا شاملا وشاملا لحل أزمة الهجرة". وأضافت رئيسة الدبلوماسية الليبية "أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب سياسة عالمية وقد بحثنا بجدية مع وزيري مالطا وإيطاليا لحل هذه الأزمة". لذلك يجب فهم مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنها نقطة انطلاق للتحديات المختلفة التي يجب أن تواجهها ليبيا في مرحلة انتقالية سياسية-مؤسسية دقيقة، ومعالجة هذه الظاهرة بنهج شامل وليس فقط في حالات الطوارئ، لا يقتصر الأمر على البحر المتوسط فحسب، ولكن أيضًا على الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل.
