وأشارت فيدريكا سيني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن والخبيرة في الشأن الليبي إلى العلاقة الخاصة بين روما وطرابلس منذ عهد العقيد الليبي معمر القذافي، مستشهدة بمعاهدة الصداقة والشراكة لعام 2008 في ظل حكومة سيلفيو برلسكوني، كما كانت العلاقات جيدة خلال فترة رئيس الوزراء السابق بتينو كراكسي.
واعتبرت فاسانوتي، في تصريحات لـ”فورميكي”، أنه لا يوجد أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر المقبلة حتى اللحظة، مشيرة إلى وجودة مشكلة حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تكون مباشرة أم لا، مضيفة أنه توجد نخبة متجذرة لا تريد التخلي عن التصويت المباشر.
كما أشارت إلى أزمة الأمن، باعتبار أنها ركيزة أساسية لا تهم الفاعلين الخارجيين فقط، مشيرة إلى الميليشيات الداخلية أيضاً، وتساءلت: “من يضمن لنا إجراء الانتخابات بأمان؟ من سيرأس اللجان الانتخابية؟ من سيحمي السكان؟ لا توجد قوة أمنية حقيقية..”.
من جهته، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن دور الدبيبة يتمثل في تنظيم الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر والقيام بإدارة الإدارة العادية.
واتفق ميزران مع فاسونيتي في أن الانتخابات تعد الخطوة الحاسمة، مضيفا أن العديد من السياسيين المهمين مثل فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق أو أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ظلوا خارج الحكومة الحالية لأنهم ينظمون أنفسهم من أجل السباق الانتخابي.
واعتبر ميزران أن الوضع لا يزال مجزأ حيث إن القوة الحقيقية في أيدي كيانات مختلفة، جزئياً الأمم المتحدة وجزئياً الأتراك والروس، والمحاورون الغرب جزئياً، أو الميليشيات.
وتطرق إلى عدم وجود موافقة عامة على الميزانية حتى الان وهي ضرورية لإعادة تشغيل الدولة فعليًا، فيما تمت الموافقة عليها فقط بخصوص البند الخاص بدفع رواتب وموظفي القطاع العام.
وقالت المجلة إن استقرار ليبيا لايزال مرتبطا بوجود مرتزقة روسية وتركية-سورية وميليشيات على الأرض، فيما لا تستطيع طرابلس فرض انسحابات وحل على قوى معينة في الوقت الحالي.
من جانبه، اعتبر أرتورو فارفيلي، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما، أنه على أوروبا والولايات المتحدة إظهار قربهما من ليبيا وتحريرها عن بعض الجهات الفاعلة التي، مثل تركيا، يمكنها، إضفاء الطابع المؤسسي عليها بمعنى ما في إطار مهمة دولية لدفع البلاد نحو الانتخابات.
واقترح فارفيلي أن تكون الخطوة الأولى مهمة دولية تضم مستشارين عسكريين ويكون هدفها مساعدة المؤسسات الليبية، معتبرا أنه لاستقرار ليبيا، على إيطاليا اللعب بأوراقها على الصعيد الاقتصادي لأن الصعوبات على الصعيد الأمني متنوعة.
كما يمكن لروما، بحسب فارفيلي، أن تلعب دورًا هاماً في التنشيط الاجتماعي والاقتصادي عبر شركة “إيني” التي يمكن أن تكون سلاحًا لإعادة تنشيط آلة النفط الليبية.
