هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أوروبية الاعتراف والحكم على تحقيق يدين الانتهاكات المتعلقة بأنشطة "فرونتكس".
في القضية المحددة التي عُرضت على المحكمة، يُزعم أن مهاجرين، امرأة من بوروندي وقاصر كونغولي، "اعتُقلا وتعرضا للسرقة، واختُطفا، واحتُجزا ونقلا قسراً إلى البحر وطردا معاً، ثم تركا في النهاية على طوافات من دون وسائل ملاحة وطعام أو الماء"، حيث حاولا تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية في جزيرة "ليسبوس" اليونانية العام الماضي.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وقانون اللاجئين الدولي، يمكن لطالبي اللجوء تقديم طلباتهم للحصول على الحماية ويجب عدم رفضهم أو إعادتهم إلى البلدان التي يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.
تقوم وكالة "فرونتكس" بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ وتتعامل مع عمليات الاعتراض على الحدود نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتنفي الوكالة ضلوعها في عمليات صد متَّهَمة بارتكابها. في هذا الموضوع، لم يجد تحقيق داخلي أجرته "فرونتكس" هذا العام أي دليل على تورطها في سلسلة من الحوادث التي أبلغت عنها مجموعة من وسائل الإعلام الدولية في أكتوبر 2020. ودائما فيما يتعلق بهذا الموضوع، أطلق البرلمان الأوروبي تحقيقه الخاص ومن المتوقع أن ينشر نتائجه في الأشهر المقبلة. كما قام "مكتب مكافحة الاحتيال" (OLAF)، التابع للاتحاد الأوروبي، بالتحقيق في مزاعم سوء الإدارة ضد "فرونتكس".
أخيرا، كتب مدير "فرونتكس"، «فابريس ليجيري» (Fabrice Leggeri)، في رسالة موجهة إلى محامي منظمة الجبهة- الأولى، "أنا واثق من أن الوكالة قد اضطلعت بأنشطتها في امتثال صارم للإطار القانوني المعمول به، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالحقوق الأساسية".
