ذكرت ذلك وزارة خارجية موسكو، في بيان، موضحة أنه من بين الأشخاص الذين شملهم هذا الإجراء الروسي الأخير، يوجد رئيس البرلمان الأوروبي، الأيطالي «ديفيد ساسّولي» (David Sassoli)، ونائبة الرئيس للقيم والشفافية في المفوضية الأوروبية التنفيذية، «فيرا جوروفا» (Vera Jourova)، وعضو الوفد الفرنسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، «جاك ماير» (Jacques Maire)، المدعي العام في برلين، «يورغ راوباتش» (Jorg Raupach)، والمسؤولة في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، «آسا سكوت» (Asa Scott). كانت هذه الأخيرة من بين أولئك الذين اتَّهموا الكرملين بتسميم المعارض الروسي «أليكسي نافالني» (Alexei Navalny).
ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات ثلاثة مسؤولين من دول البلطيق: «إيفارس أبولينز»، رئيس المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني في لاتفيا، و«ماريس بالتينز»، مدير مركز اللغة اللاتفية الحكومي، و«إلمار توموسك»، رئيس مفتشية اللغة الإستونية.
وقالت الوزارة في بيان، مبررةً هذه الخطوة، "يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية والأحادية الجانب ضد المواطنين والمنظمات الروسية".
ثم اتهمت موسكو الاتحاد الأوروبي "علانية ومتعمدة" بتقويض استقلالية السياسة الداخلية والخارجية لروسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في مارس، عقوبات على مواطنين روسيين متهمين باضطهاد "اللواطيين" في منطقة الشيشان وعلى أربعة مسؤولين روس كبار مقرّبين من الرئيس «فلاديمير بوتين».
ردود الفعل على العقوبات الروسية ضد الأوروبيين
فور سماعه بنبأ العقوبات الروسية، اتصل وزير الخارجية الإيطالي «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية، "أنسا"، على الفور ب «ديفيد ساسّولي» وعبّر له عن "تضامنه الكامل" معه. واعتبر وزير الخارجية الإيطالية العقوبات الروسية على رئيس البرلمان الأوروب "عمل عدائي غير مسبوق". كما انضم الحزب الديمقراطي (PD) إلى قائمة المشجبين، وأعلن من خلال سكرتيره، «إنريكو ليتّا» (Enrico Letta)، أن "الحزب الديمقراطي سيتصرف بقسوة دفاعًا عن الديمقراطية الأوروبية". وكتب «ليتا» في تدوينة على تويتر: "ما زلنا نطالب بقوة أكبر بإطلاق سراح «نافالني»".
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، «باولو جينتيلوني» (Paolo Gentiloni)، في تغريدة على "تويتر": "أبدي تضامني الكامل مع «ديفيد ساسولي» و«فيرا يوروفا» وغيرهما من القادة الأوروبيين المتأثرين بالعقوبات الروسية غير المبررة وعديم الفائدة". بينما قال رئيس البرلمان الإيطالي، «روبرتو فيكو» (Roberto Fico): "أعبر عن تضامني الكامل مع رئيس البرلمان الأوروبي «ديفيد ساسولي» وباقي المتأثرين بالعقوبات التي قررتها الحكومة الروسية، في بادرة عدائية غير مفهومة، ولا تتوافق مع قيم الديمقراطية الأوروبية ومبادئ القانون الدولي".
قبل فترة وجيزة، في 28 أبريل، أعلنت روسيا طرد اثنين من موظفي السفارة الليتوانية في موسكو: دبلوماسي من لاتفيا وأخر من إستونيا. وجاءت هذه الخطوة، بحسب الكرملين، للتأكيد على إجراءات مكافحة "معارضي روسيا" في دول البلطيق. وكانت ليتوانيا وإستونيا قد طردتا، في 23 أبريل، دبلوماسيين روس بتهمة القيام بأنشطة لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي. على وجه الخصوص، انضمت لاتفيا وإستونيا وليتوانيا وسلوفاكيا للتعبير عن تضامنهم مع جمهورية التشيك، التي اتهمت، في 17 أبريل، المخابرات الروسية بالتسبب في انفجار مستودع عسكري في "فربتيس"، جنوب شرق "براغ"، الذي حدث في 16 أكتوبر 2014. ونتيجة لذلك، قررت "براغ" طرد 18 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد. في اليوم التالي، 18 أبريل، أعلنت البلاد أن 20 من مسؤولي سفارة جمهورية التشيك في موسكو "أشخاص غير مرغوب فيهم" وأمرتهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. الأزمة بين روسيا والتشيك وصلت إلى ذروتها في 22 أبريل، عندما قررت "براغ" طرد 63 موظفًا من السفارة الروسية. وكانت جمهورية التشيك قد أوضحت أن هذه الخطوة تتماشى مع رغبة البلد في تقليص عدد موظفي الهيكل الدبلوماسي.
في الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية إلى حد كبير. بالإضافة إلى بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وأوكرانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
