الإيطالية نيوز، الخميس 6 مايو 2021 - تطرقت وسائل الإعلام في المملكة الإسبانية،بما فيها المرئية والمكتوبة، الى موضوع استدعاء المملكة المغربية لرئيسة السلك الدبلوماسي في برلين بسبب النعرات التي تثيرها ألمانيا دوليا بالتحريض على الإضراب بمصالح المغرب. وعلى رأس هذه الوسائل الإعلامية، نجد صحيفة "إلباييس" (البلد)، التي قالت:" استدعت السلطات المغربية سفيرها لدى ألمانيا، «زهور العلوي»، للتشاور نتيجة "النشاط العدائي" الذي تمارسه الحكومة الألمانية بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية، الخميس. وتضيف الرسالة أن ألمانيا ضاعفت "الأعمال العدائية" ضد "المصالح العليا للمغرب".
وأضافت "إلباييس" قائلة بأن الرباط تتهم برلين "بموقفها السلبي" بعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة آنذاك، «دونالد ترامب»، في ديسمبر الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وهو اتفاق تضمن ركنا أساسيا يتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل والاعتراف بها دولة ذات سيادة، والتي أصبحت ممكنة بفضل وساطة واشنطن. وأصدرت الخارجية الألمانية بيانا حينها هنّأت فيه الطرفين على تطبيع العلاقات بين البلدين. لكن، أوضحت، في البيان نفسه، أن موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية لم يتغير. واستمرّت في تأييد الحل "العادل والدائم والمقبول للطرفين بوساطة الامم المتحدة".
من جهتها، سرّبت الخارجية المغربية بيانا، في 2 مارس، أعلنت فيه تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب "سوء تفاهم عميق". لم تُحدَّد فيه أي تفاصيل في ذلك الوقت، لكن جميع الصحف المحلية أشارت إلى كون مسألة الصحراء المغربية جوهر الخلاف.
ويشير مصدر أوروبي في بروكسل، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن دبلوماسيا مغربيا قال له: "إذا كان المغرب يريد الدفاع عن مصالحه في الاتحاد الأوروبي، فلم يعد كافيا بالنسبة لنا تمريرها عبر فرنسا وإسبانيا. علينا أن نجعل ألمانيا تستمع إلينا مباشرة، وجها لوجه، لأنها دولة تتجاهلنا، ولا تجعلنا على رادارها".
كما ألمحت الدبلوماسية المغربية في رسالتها الخميس إلى نزاع قضائي طويل الأمد بين البلدين. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بقضية «محمد حاجب»، ألماني من أصل مغربي، اعتقل عام 2009 في ألمانيا بعد سفره إلى باكستان. وأُطلق سراح «حاجب» بشرط أن يعود إلى وطنه، في المغرب، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لجرائم تتعلق بالإرهاب.
في هذا الصدد، أفادت منظمة العفو الدولية، حسب ما نقلته صحيفة "إلباييس"، أن «حاجب» عانى من التعذيب والتهديد بالاغتصاب أثناء وجوده في سجن "تولال" في عام 2011. وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن اعتقاله كان تعسفيا وطالب بالإفراج عنه. وفعلا، جرى إطلاق سراحه أخيرًا في عام 2017، بعد سبع سنوات في السجن. عاد «حاجب» إلى ألمانيا وطالب بمليون ونصف يورو من الدولة الألمانية كتعويض لتسليمه للمغرب.
الآن، تؤكد وزارة الخارجية المغربية أن ألمانيا تصرّفت "بالتواطؤ مع محكوم سابق بارتكاب أعمال إرهابية" وكشفت "معلومات حساسة نقلتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظرائها الألمان".
كما أعربت الدبلوماسية المغربية في البيان عن استيائها من "الجهود المستمرة" لألمانيا "لمحاربة الدور الإقليمي للمغرب".
وتشير تحديدًا إلى الصراع الليبي والمؤتمر الدولي الذي عقد في يناير 2020 في برلين، والذي جرت دعوة العديد من القوى مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي، بينما جرى استبعاد المغرب على الرغم من أنه كان مضيفًا لـ"محادثات السلام 2015"، في مدينة "الصخيرات".
ألمانيا ليست الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، كما هو الحال مع إسبانيا، تليها فرنسا. وهي تحتل المرتبة الخامسة بين الزبناء الرئيسيين للرباط وسابع مزوّد. لكن الحكومة المغربية تدرك أن الدبلوماسية الألمانية تلعب دورًا حاسمًا في المؤسسات الأوروبية.
في ديسمبر الماضي، فتحت برلين حزمة مساعدات بقيمة 1،387 مليون يورو من الدعم المالي للمغرب. ومن بين هذه الأموال، كان 202.6 مليون عبارة عن تبرعات وتألف الباقي من ائتمانات في ظروف مواتية للغاية لمكافحة الوباء.
في ذلك الوقت، التقى وزير الخارجية المغربي، «ناصر بوريطة»، رئيس التعاون الاقتصادي الألماني «جيرد مولر»، وأشاد بـ "التميز في التعاون بين البلدين". وبعد ثمانية أيام، أعلن «دونالد ترامب» في تغريدة أنه أصدر مرسوماً بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
