وكرر «شي» عزمه على إنشاء مجتمع بشري له مصير مشترك والتعاون مع فرنسا وألمانيا بشأن قضية تغير المناخ. وفي هذا الصدد، أكد «شي» على نية الصين، وهي أكبر دولة نامية، الوصول إلى ذروة الكربون بحلول عام 2030 والحياد بحلول عام 2060، مؤكدا كيف ستكون هذه معركة شاقة. وقال «شي» إن الاستجابة لتغير المناخ يجب أن تكون سببًا مشتركًا للبشرية وليست ذريعة لفرض حواجز تجارية أو ضرب أهداف في دول أخرى أو ورقة مساومة في القضايا الجيوسياسية. تعتزم الصين تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، والتعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغير المناخ. بالنسبة إلى «شي»، يتعين على الدول المتقدمة أن تكون قدوة يحتذى بها في الحد من الانبعاثات ومساعدة الدول الفقيرة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، قال «شي» إن الصين ستوسع درجة انفتاحها على العالم الخارجي، مما يخلق بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات التي يتم إنشاؤها برأس مال أجنبي، بما في ذلك الشركات الفرنسية والألمانية. وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يفعل الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.
في 30 ديسمبر، اختتمت الصين والاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الشامل، والتي تهدف إلى السماح للصين والاتحاد الأوروبي بوصول أكبر إلى أسواقهما والمنافسة العادلة، والتغلب على حواجز الاستثمار وتقليل دور المملوكة للدولة شركات. يمكن أن تسمح هذه الاتفاقية للشركات الأوروبية بوصول أكبر إلى السوق الصينية وموازنة الاحتمالات التي تتمتع بها الشركات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي. كان الإعلان عن اختتام المفاوضات الخطوة الأولى نحو إبرام مثل هذا الاتفاق ولكن قد لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل الفني، بالإضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. في غضون ذلك، في عام 2020، من وجهة نظر تجارية، حلت الصين محل الولايات المتحدة وأصبحت الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، حيث تَحقّق تبادل بقيمة586 مليار يورو.
لكن في الآونة الأخيرة، على المستوى الدبلوماسي، كانت هناك توترات بين الأطراف حول قضية حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ" الصينية التي شهدت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بكين، التي تبنت إجراءات استجابة مماثلة، في 22 مارس.
ووفقًا للدول الغربية في الغالب، ارتكبت الصين انتهاكات لحقوق الإنسان للأقلية المسلمة الناطقة بالتركية والأويغور، وليس فقط في منطقة "شينجيانغ"، حيث انتهجت سياسات قمع ضدهم تشمل أيضًا العمل القسري. ومع ذلك، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبررت إنشاء ما يسمى بـ "معسكرات التعليم والتدريب" في "شينجيانغ"، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي تقوم بها بعض أفراد الأقلية الأويغورية التركية في "شينجيانغ".
