بالإضافة إلى هؤلاء، أمر ممثلو الادعاء 4 مشتبه بهم أخرين بتحرير تقرير تبريري وإيداعه لدى مركز شرطة أنقرة في غضون ثلاثة أيام، بعد أن قرروا عدم احتجازهم بسبب سنهم. وبحسب محطة "إن تي في"، اتُّهم الجنود العشرة المعتقَلين "باستخدام القوة والعنف لتخريب النظام الدستوري".
وتأتي الاعتقالات في أعقاب نشر رسالة، في 4 أبريل، موقعة من أكثر من 100 ضابط في البحرية التركية تنتقد مشروع السلطة التنفيذية لتطوير ممر بحري في اسطنبول، على غرار قناة "بنما" أو "السويس". وقد أدانت الحكومة الرسالة المعنية بشدة، وقالت إن هذه الخطوة "تذكرنا بأوقات الانقلابات" في تركيا. وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع التركية بقيادة «خلوصي أكار» أن النص "ليس له غرض أخر سوى تقويض ديمقراطيتنا".
وشددت المجموعة الأميرال في الرسالة على أنه من "المقلق" فتح نقاش بشأن اتفاقية "مونترو"، معرّفين هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية "تحمي المصالح التركية على أفضل وجه". تضمن الاتفاقية حرية مرور السفن المدنية عبر مضيق "البوسفور" و"الدردنيل" في أوقات السلم والحرب. علاوة على ذلك، فإن هذا ينظم استخدام المضيق من قبل السفن العسكرية من الدول التي لا تطل على البحر الأسود، ويمكن ربط الخوف بالمسائل الحاسمة المتعلقة بمرور المركبات الحربية الأجنبية فيما يتعلق بأمن المنطقة.
الجدير بالذكر بأن قناة اسطنبول تعد من بين أكثر المشاريع طموحاً للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان». وقد أشار هذا مرارًا إلى "مشاريعه العملاقة"، في إشارة إلى الإصلاحات التي أثرت على البنية التحتية، بما في ذلك المطارات والجسور والطرق والأنفاق، خلال 18 عامًا في السلطة. علاوة على ذلك، من المهم التأكيد على أنه خلال تاريخ تركيا الحديث، لعب الجيش التركي دور الضامن للدستور العلماني للبلاد، كما نظم 3 انقلابات بين عامي 1960 و 1980.
وفي هذا الصدد، احتفلت تركيا في 15 يوليو 2020 بالذكرى الرابعة لـ "الانقلاب الفاشل" عام 2016. وحُكم على ما يصل إلى 151 شخصًا بالسجن المؤبد، في واحدة من أهم الأحكام المتعلقة بمثل هذه القضايا. وكان من بين المدانين العديد من جنرالات الجيش والضباط الذين سيطروا على مقر هيئة الأركان العامة. ثم قاموا باعتقال الجنرال «خلوصي أكار»، الذي كان قائدًا للقوات المسلحة في ذلك الوقت، وهو الآن وزير دفاع تركيا، كسجين. وذكرت وسائل إعلام تركية أن 128 من هؤلاء الأفراد تلقوا "أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد"، تشمل ظروفاً قاسية من دون الإفراج التمتع بالمشروط. حُكم على العديد من المتهمين بأحكام عديدة مدى الحياة لجرائم تتراوح بين القتل العمد ومحاولة قلب النظام الدستوري.
كما حُكم بالسجن المؤبد على «فتح الله غولن»، الإمام التركي والعالم السياسي الذي يعيش في الولايات المتحدة، ومؤسس حركة سياسية تحمل اسمه. واتهمت أنقرة على الفور «غولن» بتدبير انقلاب 2016، لكن هذا الأخير نفى أي مشاركة في مثل هذه المبادرات. من ناحية أخرى، يتهم منتقدو الرئيس التركي «أردوغان» باستخدام الانقلاب الفاشل كذريعة لوقف المعارضة، لا سيما من خلال التطهير والرقابة.
منذ فشل الانقلاب، بدأت تركيا في قمع متكرر للمعارضة وتطهير الدولة، وسجنت أكثر من 100 ألف شخص، وطردت 150 ألفًا من موظفي الخدمة المدنية وعناصر القوات المسلحة، وأغلقت عشرات الصحف ووسائل الإعلام. من جانبها، تقول أنقرة، بدلاً من ذلك، إن الإجراءات ضرورية لمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي. وكانت تركيا قد طلبت تسليم التركي «فتح الله غولن»، لكنها لم تنجح. وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة المقدمة ضد «غولن» غير كافية ولن تعتبر كافية لمحاكمته في محكمة أمريكية.
