وصل «البرهان»، الذي يلعب في الواقع دور الرئيس المؤقت للمجلس السيادي الانتقالي السوداني - وهو أعلى منصب سياسي في السودان ما بعد نجاح الثورة السودانية، وهو المنصب الذي يقوم مقام رئاسة الدولة ضمن فترة انتقالية جرى الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية السودانية - إلى عاصمة الدولة الخليجية يوم الأربعاء 7 أبريل، في إطار زيارة تهدف في المقام الأول إلى مناقشة التجارة والقضايا الإقليمية. وعُلِّقت بعض الاتفاقات بين الدوحة والخرطوم بعد سقوط حكومة الرئيس السوداني السابق «عمر البشير» في أبريل 2019.
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الخميس 8 أبريل، بأمير قطر، «تميم بن حمد آل ثاني»، في مكتبه، وبعد ذلك بوقت قصير، أجرى محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء «خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني»، في فندق شيراتون، بالدوحة. وقال «البرهان» عقب الاجتماعات في مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "لدينا أكثر من 36 اتفاقية وبروتوكولا موقعة بين بلدينا". وأضاف رئيس المجلس الانتقالي الذي تتولى مهمة قيادة البلاد الى الانتخابات نهاية العام المقبل: "قررنا تفعيل هذه الاتفاقات الأسبوع المقبل أو الذي يلي زيارة الوفد القطري للسودان".
في هذا الصدد، أفادت مراسلة الجزيرة «ضورْسا جبّاري» (Dorsa Jabbari)، المنسقة من الدوحة، أنه يبدو حضور رغبة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. وشددت المراسلة على أن "قطر تستثمر حاليا نحو 3.8 مليار دولار في السودان ومن الواضح أن الحكومة السودانية ستقوم بزيادتها خلال الأسابيع المقبلة". ثم حددت «جبّاري» أن «البرهان» تحدث خلال المؤتمر الصحفى أيضا عن عدد من القضايا الأخرى. لكن فيما يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي حدث في أكتوبر 2020، رفض السياسي السوداني الرد. وقالت مراسل الجزيرة: "قال إن المشاكل مع إسرائيل شأن داخلي في السودان وحدد أنه لن يعلّق".
كان الموضوع الذي تطرق إليه «البرهان» دون مشاكل هو الخلاف مع إثيوبيا حول بناء ما يسمى بالسد الأفريقي الكبير، سد النهضة الإثيوبي الكبير، قيد الإنشاء على نهر النيل الأزرق. ووصف رئيس مجلس السيادة السوداني هذه القضية بأنها "من أكثر الهموم إلحاحاً بالنسبة للبلاد" وقال: "إن السد مشكلة مشتركة بين الدول التي يخترقها نهر النيل، والمحادثات والمفاوضات بشأنه مستمرة منذ فترة طويلة. تحدثنا وعقدنا اجتماعات مع إثيوبيا ومصر. لكن كل هذه الوساطات لم تصل بعد إلى حل حقيقي ”.
وجاءت تصريحاته بعد يومين من فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، بين إثيوبيا ومصر والسودان، الدول الثلاث المشاركة في مشروع الطاقة الكهرومائية. يتولى رئيس دولة الكونغو، «فيليكس تشيسكيدي» (Felix Tshisekedi)، الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، المنظمة التي سعت للتوسط في النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. تعليقا على هذا الموضوع، يرى محللون وجود صعوبات في التوفيق بين الخلافات المتعلقة بعمل وملء خزان السد من جهة ودور الوسطاء في النزاع من جهة أخرى. ولإيجاد حل لهذه المشاكل وإزالة كل العراقيل، تريد مصر والسودان أن تلعب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأفريقي، دورًا مهمًا في الإشراف على المفاوضات. لكن إثيوبيا ترفض هذه الاقتراحات وتريد أن تحدث المحادثات بقيادة الكتلة الأفريقية حصريًا.
في هذا الصدد دائما، قال الرئيس المصري «عبد الفتّاح السيسي» بنبرة تهديد يوم الأربعاء 7 أبريل: "أقول لإخواننا في إثيوبيا، إننا لا نصل إلى النقطة التي تلمس فيها قطرة ماء مصرية، لأن كل الخيارات مفتوحة". 7 أبريل. وأضاف: "لقد رأينا تكلفة المواجهات الاخرى" في إشارة الى الصراعات الاقليمية الماضية. وأكّد وزير الري السوداني «ياسر عبّاس» أن "كل الخيارات مفتوحة" أيضا في الخرطوم لمعالجة الخلاف ولكن دائما في إطار القانون الدولي. وشدد «عبّاس» على أن عدم التوصّل إلى اتفاق عادل بشأن السد سيهدد السلام والأمن في المنطقة.
كان سد النهضة على مدى سنوات مصدر توتر بين السودان ومصر وإثيوبيا حيث فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل مشروع الطاقة الكهرومائية. يتعلق الجدل بشكل أساسي بالقاهرة وأديس أبابا. بدأت هذه الأخيرة في بناء السد، الذي كان من المقرر أن يصبح الأكبر في القارة، في عام 2011، ولكن منذ ذلك الحين أدت الانتكاسات المختلفة إلى إبطاء عملية البناء. لقد أبدت مصر دائمًا اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر. وكان موقف القاهرة هو التأكد من أن بناء السد لا يتسبب في أضرار جسيمة لدول المصب وأن يُملَأ تدريجياً حتى لا يقلل منسوب النهر بشكل كبير. ومع ذلك، بالنسبة لإثيوبيا، ترى وجوب ملء الخزانات على الفور، خلال موسم الأمطار. ووفقًا لأديس أبابا، فإن مشروع الطاقة الكهرومائية سيكون ضروريًا ليس فقط لدعم اقتصادها سريع النمو، ولكن أيضًا لتعزيز تنمية المنطقة بأكملها .
