 |
| «والتر بيوت» |
وبحسب وكالة "أنسا"، التي استشهدت بـ"مصادر" تراها "موثوق فيها"، فإن المسؤولين المطرودين هما أليكسي نيمودروف (Alexey Nemudrov)، الذي يعمل دبلوماسيا كملحق عسكري في سفارة موسكو بالعاصمة الإيطالية روما، وديميتري أوستروخوف (Dmitri Ostroukhov)، الذي يعمل في المكتب الدبلوماسي نفسه.
وبحسب ما ورد تورط كلاهما في قضية التجسس التي بلغت ذروتها باعتقال قبطان الفرقاطة «والتر بيوت» (Walter Biot) في 30 مارس بتهمة بيع وثائق عسكرية حساسة مقابل 5000 يورو. وبحسب ما ورد تم القبض على «أوستروخوف» متلبساً بتسلمه وثائق في موقف للسيارات في روما، لكن لم يتم القبض عليه بسبب حصانته الدبلوماسية. ومن بين 181 وثيقة حساسة حدث تبادلها، توجد 47 وثيقة على الأقل تتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت وكالة "أنسا" أيضًا أنه خلال عملية التحقق من صحة وضمان الاستجواب في الأول من أبريل، بعد إلقاء القبض عليه متلبسًا، قرر الجندي في البحرية «والتر بيوت» ممارسة حقه في عدم الرد من دون حضور محام يدعمه. طلب المحام من القاضي الإقامة الجبرية، بينما قال المدعي العام، من ناحية أخرى، إن الاحتجاز في السجن ضروري. احتفظ القاضي بالحق في اتخاذ القرار.
في مواجهة قاضي التحقيق في روما، قال «والتر بيوت»، لتبرير قرار استخدام الحق في عدم الإجابة، أنه "مرتبك ومربك"، لكنه مستعد لتوضيح موقفه. وطعن الجندي، الذي دافع عنه المحامي «روبرتو دي فيتا» (Roberto De Vita)، في إعادة بناء القضية لكنه "طلب وقتًا لجمع الأفكار" من أجل مواجهة الاستجواب بشكل أفضل للرد على اتهامات التجسس. في هذه الأثناء، قام قاضي التحقيق في روما المسؤول، «أنتونيلا مينوني» (Antonella Minunni)، بإلغاء التحفظ في نهاية جلسة التحقق من الصحة وأصدر أمرًا بالحبس في السجن.
الضابط الذي قبض عليه بتهمة التجسس تمكن من الوصول إلى الوثائق التي تغطيها أسرار الدولة، وفقا لأوامر، وشارك، من بين أمور أخرى، في عرض أصول الدفاع الإيطالية في مسارح العمليات الأجنبية وأيضًا مع عمليات الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتأتي هذه القضية في وقت يشهد توترًا بين موسكو والغرب بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كبار المسؤولين الروس في قضية معارض الكرملين «أليكسي نافالني». بالإضافة إلى ذلك، قامت بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مثل إيطاليا، بطرد دبلوماسيين روسيين بعد اعتقال 6 أشخاص في البلاد بتهمة التجسس المزعومة. وكان من بين هؤلاء بعض المسؤولين في وزارة الدفاع.
في المقابل، وصفت روسيا اتهامات وزارة الخارجية البلغارية بأنها "لا أساس لها" ثم اتهمت "صوفيا" باستخدام "أسباب وهمية لطرد الدبلوماسيين". اندلعت الفضيحة في 22 مارس، عندما أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أن الدبلوماسيين الروس "شخصان غير مرغوب فيهما" بتهمة التجسس، بعد اعتقال 6 مسؤولين وزاريين.
من إيطاليا، أعلنت "فارنيسينا"، أمس الأربعاء، بناءً على تعليمات من وزير الخارجية لويجي «دي مايو»، عن قيام الأمين العام للوزارة، «إليزابيتا بيلوني»، باستدعاء سفير الاتحاد الروسي لدى الجمهورية الإيطالية، «سيرجي رازوف» (Sergey Razov). وعلق على الخبر وزير الخارجية الإيطالي نفسه. كتب «دي مايو»، رئيس "فارنيسينا" على صفحته على الفيسبوك: "بمناسبة استدعاء السفير الروسي في إيطاليا إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أرسلنا هذا الأخير احتجاجًا حازمًا للحكومة الإيطالية وأبلغنا "الطرد الفوري للمسؤولين الروس المتورطين في هذه القضية الخطيرة للغاية". ثم شكر المخابرات الإيطالية وكافة أجهزة الدولة "التي تعمل كل يوم من أجل أمن بلادنا".
كما علقت السفارة الروسية في روما على الخبر: "نؤكد اعتقال مسؤول من مكتب الملحق العسكري في روما يوم 30 مارس. في الوقت الحالي، نعتبر أنه من غير المناسب التعليق على الحادث نظرا لعدم اكتمال التحقيقات بشأنه. على أي حال، نأمل ألا ينعكس ما حدث على العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا ".
ومع ذلك، في 31 مارس، أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسي، «أليكسي سيبا» (Alexiei Cepa)، أن موسكو سيتعين عليها الرد بشكل متماثل على قرار روما بطرد دبلوماسيين روسيين من إيطاليا. وقال أليكسي سيبا للصحفيين في تعليقه على الشأن الإيطالي "بالطبع سنضطر للرد بطريقة مماثلة".
