وأعلن خبر الانتخابات المقبلة «الصباغ»، خلال جلسة استثنائية عقدت، يوم أمس الأحد، في دمشق، حدد خلالها أن السوريين في الخارج سيتمكنون من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 20 مايو.
وستكون هذه الجولة الثانية من الانتخابات لسوريا منذ اندلاع الصراع الأهلي الذي بدأ في 15 مارس 2011، على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية تجرى كل سبع سنوات.
في الوقت الحالي، لم يتقدم الرئيس «الأسد»، الذي بدأت ولايته الأولى في 24 يونيو 2000، بعد وفاة والده حافظ، بترشيحه. ومع ذلك، هناك عدة مصادر تشير إلى عدم وجود منافسين، ما يشير إلى أن «الأسد» لديه فرصة جيدة في الحصول على فترة رئاسية رابعة. ونذكر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 3 يونيو 2014، فاز رئيس الدولة بنسبة %88 من الأصوات لصالحه.
وفقًا لما حدده «الصباغ»، سيتمكن المرشحون المحتملون من التقديم ترشيحاتهم في غضون 10 أيام. ومن بين المعايير المحددة الإقامة في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، ما يمنع فعليًا أي شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل كل مرشح على دعم 35 نائبًا على الأقل. وهي نتيجة تبدو صعبة التحقيق إذا اعتبرنا أن حزب البعث بقيادة «الأسد» هو المسيطر في البرلمان وأن كل عضو في مجلس الشعب يمكنه فقط منح دعمه لمرشح واحد. أما إعادة ترشيح «الأسد»، فيجب أن تعرقله المادة 88 من الدستور، التي لا يجوز بموجبها انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل منهما سبع سنوات. ومع ذلك، توضح المادة 155 أن هذا المبدأ لا ينطبق على رئيس الدولة في منصبه.
وعلى عكس عام 2014، ستجرى انتخابات مايو المقبل في وقت تسيطر فيه القوات الموالية للحكومة على حوالي ثلثي سوريا، بالإضافة إلى مدن مثل حلب وحمص وحماة. لكن في الوقت نفسه، تواجه البلاد أزمة اقتصادية مستمرة، تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بـ"قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020. وهو قانون وقَّعهُ الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب»، يستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
في هذا السياق، كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، «ليندا توماس جرينفيلد» (Linda Thomas Greenfield)، بالتحديد، هي التي صرحت، في 30 مارس، بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون حرة ونزيهة، حيث ستحاول حكومة دمشق استغلالها لفرض شرعيتها، كما يتعارض مع أحكام القرار 2254 الذي يقضي بإجراء الانتخابات برعاية الأمم المتحدة أو وفقًا لمبادئ دستور جديد، فضلاً عن حل سياسي للصراع المستمر منذ عشر سنوات. حتى الآن، لم يتم الوفاء بالمعيارين الأخيرين ولم تؤد الجولات الأخيرة للجنة الدستورية إلى أي نتائج ملموسة. كما وصلت أصوات التنديد إلى المشهد السوري. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، «ناصر الحريري»، أن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية "مهزلة" ويؤكد مرة أخرى أن الحكومة المرتبطة ب«الأسد» منفصلة عن الواقع الذي يعيش فيه الشعب السوري.
أخيرا، تجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات دمشق فقط. أما المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها في الغالب الإدارة الذاتية الكردية، فيحتمل أن يتقرر فتح مقاعد في المناطق التي تنتشر فيها قوات الأسد، ومنها "الحسكة" و"القامشلي". لكن في المناطق الأخرى التي تحتلها بشكل رئيسي الجماعات المتمردة وحلفاؤها، بما في ذلك "إدلب"، في شمال غرب سوريا، لن تكون هناك عملية انتخابية.
