الإيطالية نيوز، السبت 17 أبريل 2021 ـ أعلنت روسيا أنها سترد بالمثل على الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية بطرد 10 دبلوماسيين من البلاد واتخاذ عدد من الإجراءات الانتقامية الأخرى، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» (Sergey Lavrov)، يوم أمس الجمعة، مضيفًا أن موسكو تدرس أيضًا إدراج 8 مسؤولين في الإدارة الأمريكية على قائمة العقوبات الخاصة بها ومنع أو تقييد المنظمات غير الحكومية الأمريكية من التدخل في السياسة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس 15، عن عقوبات جديدة وطرد 10 دبلوماسيين روس كرد فعل على تدخل الكرملين المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2020، وأنشطة القرصنة الإلكترونية المشتبه بها، والمواقف في أوكرانيا ومجموعة أخرى من الأعمال التي تراها إدارة «جو بايدن» (Joe Biden) "خبيثة".
وقال «لافروف» للصحفيين: ”سوف نستجيب لهذا الإجراء باستراتيجية "العين بالعين". سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا مغادرة البلاد.“ ثم حدد الوزير أن الكرملين قد اقترح بالفعل على السفير الأمريكي في موسكو، «جون سولّيفان» (John Sullivan)، أن يحذو حذو نظيره الروسي والعودة إلى الوطن للتشاور.
ومن بين كبار المسؤولين الأمريكيين الثمانية المتأثرين بما وصفته موسكو "مسار واشنطن المناهض لروسيا"، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، «كريستوفر راي» (Christopher Wray)، ومدير المخابرات الوطنية، «أفريل هينز» (Avril Haines)، والمدعي العام الأمريكي، «ميريك غارلاند» (Merrick Garland)، والوزير في الأمن الداخلي، «أليخاندرو مايوركاس» (Alejandro Mayorkas). ومن بين الأشخاص الآخرين الذين يواجهون حظر الدخول إلى التراب الوطني الروسي، مدير المكتب الفيدرالي للسجون، «مايكل كارفاخال» (Michael Carvajal)، ومدير مجلس السياسة الداخلية، «سوزان رايس» (Susan Rice)، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «جون بولتون» (John Bolton)، ورئيس وكالة المخابرات المركزية السابق «روبرت جيمس وُلْساي» (Robert James Woolsey). وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "حان الوقت الآن لكي تظهر الولايات المتحدة الفطرة السليمة وتدير ظهرها لمسار متضارب وإلا فسيتم تنفيذ قرارات مؤلمة ضد نظيرتها الامريكية."
وانهارت العلاقات بين موسكو وواشنطن الشهر الماضي بعد أن أكد الرئيس الأمريكي «جو بايدن» في مقابلة أنه يعتقد أن بوتين "قاتل". ردا على ذلك، دعت موسكو سفيرها في واشنطن للتشاور، ولم يعد الدبلوماسي بعد ما يقرب من شهر من الغياب إلى واشنطن.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، تنفي روسيا تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 وتورطها في اختراق شركة SolarWinds للوكالات الفيدرالية الأمريكية. وحذرت وزارة الخارجية الروسية من انتقام "لا مفر منه"، مشيرة إلى أن "واشنطن يجب أن تدرك أنها ستضطر لدفع ثمن تدهور العلاقات الثنائية".
وشملت الإجراءات الأمريكية طرد 10 دبلوماسيين روس، وفرض عقوبات على عشرات الشركات والأفراد، وفرض قيود جديدة على قدرة روسيا على الاقتراض.
ونظرا لترسانة روسيا النووية ونفوذها في مناطق واسعة من العالم يجعلانها قوة يجب على واشنطن أن تتعامل معها. وإدراكًا منه لذلك، قال الرئيس «جو بايدن» إنه سيخفف التوترات ويبقي الباب مفتوحًا للتعاون مع روسيا في عدد من المجالات خلال فترة ولايته. وما يؤكد ذلك حتى الآن هو المكالمة الهاتفية التي أجراها «بايدن»، يوم الثلاثاء 13 أبريل، مخبرا خلالها «بوتين» أنه لن يفرض عقوبات أشد باختياره وأنه سيعمل على الترويج لاجتماع في دولة ثالثة في الصيف. وقال «لافروف» إن عرض القمة قيد التقييم في الكرملين.
في هذا السياق، توقع «فيودور لوكيانوف» (Fyodor Lukyanov)، خبير العلاقات الدولية الذي يرأس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية ومقره موسكو، أن «بوتين» سيقبل على الأرجح دعوة «بايدن» للانضمام إلى نداء الأسبوع المقبل بشأن تغير المناخ، لكنه قد يرفض قبول اقتراح عقد قمة ثنائية مع واشنطن.
وأضاف «لوكيانوف» في مقابلة: "لا توجد وسيلة لعقد صفقات، لأن هناك كراهية متبادلة وانعدام كامل للثقة. يمكن أن تكون النتيجة العملية الوحيدة هي عقد قمة محتملة لدراسة اتفاق يعطي الضوء الأخضر لمحادثات بشأن استبدال ما يسمى باتفاقية تخفيض الأسلحة النووية "معاهدة ستارت الجديدة" التي مددتها روسيا والولايات المتحدة في فبراير لمدة 5 سنوات أخرى.
والجدير بالذكر بأن "معاهدة ستارت الجديدة" وقعها كل من الرئيسيين «أوباما» و«مدفيديف» في 8 أبريل 2010 في براغ، والتي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة. أعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدماً في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها. قُدمت "معاهدة ستارت الجديدة" إلى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة على تصديقها، وبعد التصديق، دخلت حيز النفاذ في 5 فبراير 2011.
