وفي نهاية المقابلة، عقد «دي مايو» مؤتمرا صحفيا أكد خلاله "دعم إيطاليا الكامل لطلب رومانيا الانضمام إلى منطقة شنغن، مع الأخذ في الاعتبار أن المتطلبات الفنية قد جرى الوفاء بها لبعض الوقت".
علاوة على ذلك، شدد وزير الخارجية الإيطالي على "الصداقة الوثيقة للغاية" التي تربط روما وبوخارست، والتي "تضرب بجذورها في الروابط الثقافية والاقتصادية والإنسانية القوية". وللاستفادة الكاملة من إمكانات هذه الشراكة، اتفق الممثلون على أنهم سيكثفون التعاون السياسي، مع اجتماعات ثنائية أكثر تواترا، بمجرد أن يصبح ممكنا.
ثم أكد «دي مايو» على البعد الاقتصادي للعلاقة بين البلدين. في عام 2020، أكدت إيطاليا أنها الشريك التجاري الثاني لرومانيا. على الرغم من الوباء، بلغ حجم التبادل بين روما وبوخارست أكثر من 13 مليار يورو. وتعزى هذه النتيجة إلى وجود 50.000 شركة إيطالية في الأراضي الرومانية، أي ما يعادل خمس إجمالي عدد الشركات الأجنبية.
وفقًا للمرصد الاقتصادي التابع لـ"الفارنيسينا"، كانت إيطاليا الدولة المستثمرة الرائدة في رومانيا لعدد الشركات لأكثر من 10 سنوات. هناك العديد من القطاعات الإستراتيجية التي يمكن أن تعزز الوجود الريادي الإيطالي في السنوات القادمة، وذلك بفضل الفرص التي أوجدتها الصناديق الأوروبية، وبرامج الخصخصة، وآفاق تحديث البنية التحتية وشبكة النقل، والنسيج الصناعي وتوافر الموارد الزراعية والمعدنية.
من أكثر القطاعات الواعدة بلا شك قطاع الصناعات الزراعية. في الواقع، يشكل قطاع الصناعات الزراعية أصلًا استراتيجيًا لاقتصاد الدولة، حيث يساهم فيه بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وهدفًا للمستثمرين في ضوء العوامل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الإيطالية الرائدة في قطاع النقل (السكك الحديدية والطرق والطرق السريعة) مثل "Astaldi" و "Italferr" و "Pizzarotti" و"Impregilo-Salini" تعمل في رومانيا منذ سنوات، وقد فاز العديد منها بعقود مهمة في السنوات الأخيرة وما زالت مستمرة، على الرغم من العديد من الصعوبات ذات الصلة بالتأخر في السداد والمشاركة في عطاءات جديدة.
أصبح قطاع التصنيع أيضًا مهمًا للعلاقات بين إيطاليا ورومانيا، مع نتائج مهمة بشكل خاص في صناعة السيارات وتشغيل المعادن وإنتاج المحركات الكهربائية والتوربينات ومحطات النفط والطاقة. قدمت الاستثمارات الإيطالية في القطاع الصناعي مساهمة استثنائية في نمو البلاد، في البداية بشكل أساسي من خلال التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (PMI)، التي لعبت دورًا رائدًا، منذ خمسة وعشرين عامًا، في الاقترابفي الاقتراب من السوق الروماني الناشىء؛ ولاحقًا، من خلال الاهتمام المتزايد للمجموعات الصناعية الكبيرة.
أخيرًا ، هناك العديد من الشركات الإيطالية التي استثمرت في قطاع الطاقة في رومانيا، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي اجتذب استثمارات تزيد عن 6 مليارات يورو منذ عام 2010. ومع ذلك، فقد جعلت الإصلاحات التشريعية الأخيرة قطاع الطاقة المتجددة أقل ربحية، ما مهد الطريق للتخلص التدريجي من رأس المال الأجنبي.
