الوثيقة، التي تصف بالتفصيل كيفية توزيع الموارد لإنعاش الاقتصاد الإيطالي بعد الوباء، فُحصت، اليوم السبت، في مجلس الوزراء وتُعرَض على البرلمان الأسبوع المقبل، قبل أن تُرسَل إلى المفوضية الأوروبية بحلول 30 أبريل.
تركز الخطة على هدفين رئيسيين: "إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الوبائية" و "المساعدة في معالجة نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد الإيطالي".
تُوزَّع الميزانية الإجمالية، البالغة 221.5 مليار يورو، إلى جزأين مبدئيين: 191.5 مخصصة لصندوق الإنعاش و 30 من الصندوق الإضافي. كما يُوزَّع هذا الرقم في إجماله على خطوط العمل الستة التي حددتها الحكومة: 42.5 مليار تُخصَّص للرقمنة والابتكار والتنافسية والثقافة، بهدف تعزيز ودعم التحول الرقمي للدولة وابتكار نظام الإنتاج؛ 31.9 مليار للتعليم والبحث، من أجل تعزيز نظام التعليم والمهارات الرقمية ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والبحث ونقل التكنولوجيا؛ 15.6 مليار للصحة، لتعزيز الوقاية والخدمات الصحية في المنطقة، وتحديث ورقمنة النظام الصحي وضمان المساواة في الحصول على الرعاية؛ 19.1 مليار للإدماج والتماسك الاجتماعي، بهدف تسهيل المشاركة في سوق العمل، بما في ذلك من خلال التداريب الأكاديمية والمهنية، وتعزيز سياسات العمل النشطة وتعزيز الإدماج الاجتماعي؛ 25.3 مليار للبنية التحتية، ومن أجل بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل تمتد إلى جميع مناطق البلاد؛ لكن الحصة الأكبر، التي تبلغ قيمتها حوالي 57 مليارًا، ستخصص لـ "الثورة الخضراء" و "التحول البيئي"، بما يتماشى مع مطالب الاتحاد الأوروبي ومع روح مكافحة تغير المناخ.
بالإضافة إلى تأكيد المهام الستة، التي تضم 16 مكونًا، تحدد المسودة الجديدة أيضًا 39 محورًا، يتم من خلالها تطوير التدخلات، مقسمة إلى 135 استثمارًا و 7 إصلاحات هيكلية. من بينها، الإدارة العامة وإدارة العدل.
وكتب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي في مقدمته لمسودة "خطة التعافي والمرونة الوطنية": "إن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين جودة إنفاق الإدارة العامة وتشجيع رأس المال الخاص نحو الاستثمار والابتكار".
ووفقًا للتقديرات، سيكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، بفضل "خطة التعافي الوطني والمرونة" المرتبطة بالتعافي، أعلى بمقدار 1.4 نقطة بين عامي 2022 و 2026 مقارنة بالفترة 2015-2019. ففي عام 2026، تم حساب أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون أعلى بحوالي %3.6.
ويُقرَأ دائما في مقدمة مسودة "خطة التعافي والمرونة الوطنية" التي وقعها «ماريو دراغي»، أن التأثير على التوظيف سيكون تقريبًا 3 نقاط مئوية.
وأيضا وفقًا للوثيقة، توفر السيولة المتوقعة لإيطاليا فرصة لقلب الصفحة بعد عقدين من النمو المنخفض والإنتاجية المنخفضة، ما يجعل الخطة تسمح بتنمية اقتصادية من شأنها دعم الدين وزيادة الابتكار والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري.
تعتبر "خطة التعافي والمرونة الوطنية" جزء من استراتيجية أوسع وأكثر طموحًا لتحديث البلاد. إذ تعتزم الحكومة بواسطتها تحديث وصقل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتنقل؛ البيئة والمناخ؛ الهيدروجين؛ السيارات وسلسلة التوريد الصحية. وتريد الحكومة بهذه الخطة الفوز في هذا التحدي وتقديم دولة أكثر حداثة للأجيال القادمة، داخل أوروبا أقوى وأكثر دعمًا "، كما ورد في المسودة.
وبخصوص موضوع الحوكمة، أوضحت الخطة أن "الإشراف السياسي يعهد إلى لجنة مُشَكَّلة في ديوان رئيس مجلس الوزراء يشارك فيها الوزراء المختصون". يقع هيكل التنسيق المركزي في وزارة الاقتصاد "التي تشرف على تنفيذ الخطة وهي مسؤولة عن إرسال طلبات الدفع إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تخضع لتحقيق الأهداف المتوقعة". إلى جانب هيكل التنسيق، يوجد ويعمل فريق يشرف على التقييم والمراقبة.
أخيرًا، تخطط الحكومة لتشكيل فرق عمل محلية لمساعدة الإدارات المختصة التي تأخذ على عاتقها المسؤولية عن الاستثمارات الفردية والإصلاحات الفردية. هذه الإدارات ترسل تقاريرها إلى هيكل التنسيق المركزي، لضمان طلبات الدفع اللاحقة إلى المفوضية الأوروبية.
