الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أبريل 2021 ـ أقر البرلمان البريطاني اقتراحًا غير ملزم في 22 أبريل ينص على أن الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ الصينية يواجهون جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ولم يحدد هذا الاقتراح موقف حكومة لندن من قضية مسلمي الإيغور، لكنه مع ذلك أثار انتقادات من الصين التي اتهمت الجانب البريطاني بالتدخل في شؤونه الداخلية واستخدام قضية الأويغور كذريعة.
وبتصويت 22 أبريل، طلب البرلمان البريطاني من حكومة رئيس الوزراء «بوريس جونسون» (Boris Johnson) الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن، لوقف ما يحدث في "شينجيانغ".
بالإضافة إلى ذلك، رد وزير شؤون آسيا بالحكومة البريطانية، «نايجل آدامز» ( Nigel Adams)، على الطلب قائلاً إن المحاكم مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هي التي يتعين عليها إعلان حالات الإبادة الجماعية بناءً على الأدلة واتباع المعايير القانونية التي "ستكون بشكل لا يصدق صعبة التنفيذ ". لهذه الأسباب، صرح «آدامز» أن الحكومة البريطانية لا تعتقد أنه من الصواب أن يتوصل مسؤول تنفيذي إلى مثل هذه الاستنتاجات. ومع ذلك ، كرر «آدامز» "القلق الكبير" للحكومة البريطانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في "شينجيانغ"، وطالب الصين بالسماح لمحققي الأمم المتحدة المستقلين بالوصول إلى المنطقة.
من جهته، أصدر المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن بيان إدانة في اليوم نفسه 22 أبريل. وقالت بكين إن تهمة "الإبادة الجماعية" كذبة كبيرة تنتهك القانون الدولي، فضلاً عن افتراء على تنمية "شينجيانغ" وسياسات الصين على الأرض. وأكدت السفارة أنه لا توجد دولة أو منظمة أو شخص لديه المؤهلات أو السلطة لإثبات أن الدول الأخرى مذنبة بارتكاب الإبادة الجماعية. ثم أشار المتحدث إلى أن قضية شينجيانغ تتعلق بمكافحة الإرهاب العنيف والراديكالية والانفصالية، ما يعني سيادة الصين وسلامة أراضيها وأمنها القومي. ثم أشارت السفارة بعد ذلك إلى أنه على مدار أربع سنوات متتالية، لم تكن هناك حالات إرهاب عنيف في "شينجيانغ" وأن المنطقة قد تقدمت بطرق مختلفة، مع احترام الأقليات العرقية المختلفة الموجودة. بالنسبة للصين، فإن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في "شينجيانغ" هي محاولات للتلاعب السياسي.
قبل برلمان لندن، حدث الموافقة على اقتراحات مماثلة من قبل برلماني هولندا وكندا، اللتين امتنع أعضاء حكومتهما عن التصويت أو صوتوا ضده، بينما في بلجيكا واليابان وإيطاليا، حتى الآن، جرى تقديمها فقط. من ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة، في 19 يناير الماضي، أول دولة اتهمت الصين رسميًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ. هذا الموقف تبنته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب» (Donald Trump)، بعد يوم واحد من تنصيب «جو بايدن» (Joe Biden) في البيت الأبيض. ومع ذلك، قرر الأخير أيضًا الحفاظ على هذا الموقف.
ووفقًا لدول غربية في الغالب، ارتكبت الصين انتهاكات لحقوق الإنسان للأقلية المسلمة الناطقة بالتركية والأويغور، وليس فقط في منطقة "شينجيانغ"، حيث انتهجت سياسات قمع ضدهم تشمل أيضًا العمل القسري.
في هذا السياق، وفقًا لتقديرات منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، فإن بكين كانت تحتجز ما لا يقل عن مليون من الأويغور في معسكرات إعادة التأهيل، وتسببت في حالات اختفاء، وتعذيب الأويغور في حجز سلطاتهم، وإجراء محاكمات انتهت بعد ذلك بأحكام الإعدام. بالإضافة إلى هناك بعض الجماعات الناشطة زعمت أن بكين تحاول تلقين الأويغور أيديولوجية شيوعية من خلال حملهم على نبذ التقاليد الإسلامية، ومحو ثقافتهم وهويتهم.
ومع ذلك، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبررت إنشاء ما يسمى "معسكرات التعليم والتدريب" في "شينجيانغ"، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي تقوم بها بعض أفراد الأقلية الأويغورية التركية في شينجيانغ.
على وجه الخصوص، بالنسبة لبكين، سيكون هناك من بين الأويغور مسلحون متورطون في المنظمة الإرهابية "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" (ETIM)، التي تأسست في عام 1993 من قبل الجماعات الجهادية العرقية الأويغورية القادمة من منطقة الحكم الذاتي الصينية في "شينجيانغ"، والتي تهدف إلى تأسيس دولة إسلامية مستقلة في تركستان الشرقية، وهو مصطلح يستخدمه الانفصاليون اليوم للإشارة إلى "شينجيانغ".
تصاعدت التوترات بشأن قضايا الأويغور بين الصين وبعض الدول الغربية عندما انضمت المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات في مارس 2020 مع توجيه لهم تهم بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ.
