الإيطالية نيوز، الخميس 8 أبريل 2021 ـ قال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك «عبد الله الثاني»، في أول تصريح له عقب محاولة الانقلاب، إن أخيه غير الشقيق، الأمير «حمزة بن الحسين»، محتجز، وأنه في ذلك الوقت بدأت التحقيقات بشأن تحركات مشتبه فيها حدثت في الأيام السابقة في الأردن تسعى إلى تهديد استقرار أمن واستقرار البلاد. حسب الملك، الآن، يمكن اعتبار الأردن بلدا آمنًا.
وصلت كلمات العاهل الأردني، التي أذاعها التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء 7 أبريل، بعد أربعة أيام من بداية القصة التي أثارت مخاوف من انقلاب يهدف للإطاحة بالسلطات الحاكمة.
وعلى وجه الخصوص، أكد الملك «عبد الله الثاني»، مخاطبًا الأمة بأسرها، أن "الفتنة" التي أراد بها أناس من داخل وخارج العائلة المالكة تحطيم أركان المملكة "قُضي عليها في مهدها".
بدأت القصة في 3 أبريل، عندما أعلنت القوات المسلحة للمملكة أنها اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصًا وطلبت من ولي العهد السابق، «حمزة بن الحسين»، وقف جميع التحركات أو الأنشطة التي كان من الممكن أن تهدد "أمن واستقرار الدولة والبلد". وبين المعتقلين أيضا «باسم عوض الله»، وزير سابق في الحكومة ورئيس الديوان الملكي في السابق. ثم في اليوم التالي، 4 أبريل، اتهمت حكومة عمان الأمير بالتورط في مؤامرة مصممة بمساعدة أجنبية.
من جانبه نفى الأمير «حمزة»، الأخ غير الشقيق، لملك الأردن الحالي، أي تورط له وقال إنه استُهدِف لانتقاده الحكومة الأردنية واستنكاره للفساد وسوء الإدارة.
وبحسب ما جرى تحديده في مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء «أيمن الصفدي»، فقد نفذت الأجهزة الأمنية عمليات أدت إلى اعتقال 14-16 شخصاً بينهم الأمير «حمزة» وشخصيات أخرى مقربة منه كانت تهدف إلى الإضرار بالمملكة من خلال جعل المصالح الشخصية هي السائدة.
كانت وساطة أحد أفراد العائلة المالكة، الأمير «حسن بن طلال»، عميد الأسرة وعم الملك، الذي فضل وقف التصعيد، في وقت مبكر من 5 أبريل، مما دفع حمزة» لتوقيع خطاب قال فيه كان على استعداد "لوضع نفسه بين يدي جلالة الملك". ثم، في 7 أبريل، أعلن الملك «عبد الله الثاني» رسميًا انتهاء الأمر، مشيرًا إلى أن «حمزة» مع أسرته ويقيم في قصره الخاص، تحت حماية الملك. وأشار الملك إلى أن الأمير تعهد أمام الأسرة الهاشمية باتباع نهج آبائهم وأجدادهم، وأن يكونوا مخلصين لرسالتهم، وأن يضعوا مصالح الأردن والدستور والقانون قبل أي اعتبار آخر. لكن الملك «عبد الله الثاني» قال إنه سيتم إجراء تحقيق وفق القانون، وأن التحركات المستقبلية ستسترشد بمصالح الأردن وشعبه، على أساس أي قرار أخر للمملكة.
على الرغم من أن التوترات داخل المحكمة الأردنية قد تم تهدئتها، إلا أن هناك العديد من الشكوك التي لا تزال تثير القلق بين السكان. ولا زال بعض "14-16 شخصا" المعتقلين مع «حمزة» محتجزين في مكان مجهول. ومن بين هؤلاء رئيس ديوان الأمير «ياسر المجالي»، وابن عمه «سمير المجالي»، بالإضافة إلى رؤساء تلك القبائل التي انحازت في السابق إلى دعم النظام الملكي، لكن الملك عبد الله الثاني ابتعد عنه تدريجياً. إضافة إلى ذلك، فرضت السلطات الأردنية حظرًا على نشر محتوى إعلامي بشأن قضية «حمزة»، في خطوة أبرزت حساسية الجدل وطريقة تصرف المملكة.
في هذا الصدد، في 7 أبريل، توقف مزود الإنترنت لعدة ساعات وأفاد سكان العاصمة عمان أنهم شاهدوا طائرات وطائرات هليكوبتر عسكرية تحلق خلال الليل. وقال مواطن أردني "الناس غير متأكدين مما يجري .. هذا مرعب".
وأخيراً وليس آخراً، فإن الحديث عن دعم دولي للمؤامرة، دون توضيح المشاركين المحتملين، فتح المجال لتكهنات مختلفة، تشمل السعودية أيضاً، على الرغم من أن الرياض كانت من أوائل من أعربوا عن دعمها للملك «عبد الله الثاني». ومع ذلك، فإن ما يُخشى هو أن قضية «حمزة»، مع انتقادها العلني بين الحين والآخر للفساد المستشري وسوء إدارة الحكومة، قد تؤدي إلى تعبئة شعبية أوسع. لتغذية ذلك، هناك أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف واحد من كل أربعة أشخاص عن العمل وتزايد السخط، والتي كانت إشاراتها ملحوظة بالفعل خلال الاحتجاجات المتفرقة.
