ووفقًا لتقارير من مصادر داخل "مينوسما" لوسائل الإعلام، حدث الهجوم في نحو الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت المحلي في 2 أبريل، على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود مع الجزائر. وزعمت الأمم المتحدة أن الإرهابيين كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة وأنهم نفذوا "هجومًا معقدًا". ثم أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، «جان-بيير لاكروا» (Jean-Pierre Lacroix)، عن تعازيه لتشاد لفقدان مواطنيها الأربعة.
في هذا الصدد، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش» (Antonio Guterres)، إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام يمكن أن تمثل جرائم حرب وتؤدي إلى عقوبات، من خلال بيان أدلى به المتحدث باسمه، «ستيفان دوجاريك» (Stéphane Dujarric). ثم طلب «غوتيريش» من القوات المالية بذل قصارى جهدها لتحديد المسؤولين.
تأسست "مينوسما" (MINUSMA) في 25 أبريل 2013 وتم تمديد تفويضها في 1 يوليو 2020 لمدة 12 شهرًا أخرى. تتكون البعثة من وحدة قوامها 13289 جنديا و 1920 ضابط شرطة وتبلغ تكلفتها السنوية حوالى 1.2 مليار دولار. وتعرف البعثة بأنها "أخطر" عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي قتل فيها 190 جنديًا حتى الآن، من بينهم 120 قتلوا في سياق "الأعمال العدائية".
في مالي، يدور صراع مستمر بدأ كحركة انفصالية في شمال البلاد في عام 2012، عندما تحالف الطوارق مع بعض المقاتلين المرتبطين بالقاعدة وسيطروا على شمال البلاد. بعد ذلك، احتلت حركة التمرد أيضًا المناطق الوسطى من مالي إلى جانب المناطق الشمالية، لكن رُفضت بعد ذلك بشكل تدريجي وطُرد أعضاؤها من قبل القوات المسلحة المالية والفرنسية اعتبارًا من 10 يناير 2013.
لكن من مالي، امتدت الأعمال العدائية إلى بوركينا فاسو والنيجر، حيث استغل المسلحون المنتمون إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة فقر المجتمعات الأكثر تهميشًا لإثارة التوترات بين المجموعات العرقية المختلفة. اتسمت المناطق التي تلتقي فيها الحدود بين النيجر بوركينا فاسو ومالي بأعنف قتال. وبحسب الأمم المتحدة، تضاعفت الهجمات خمسة أضعاف بين عامي 2016 و 2020، وهو العام الذي قُتل فيه نحو 4000 شخص في الدول الثلاث مقابل 770 في عام 2016.
في مواجهة الأعمال العدائية عبر الحدود، في 1 أغسطس 2014، أطلقت فرنسا عملية "برخان" مع دول الساحل الخمس، وهي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر، التي يبلغ مجموع أفرادها 5100 رجل. لكن في 19 فبراير، أعلن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» رغبته في تنفيذ انسحاب جزئي للقوات الفرنسية من منطقة الساحل، في ظل تزايد عدد القتلى في العمليات.
تعتبر مالي واحدة من أكثر البلدان انعدامًا للأمن في منطقة الساحل، وهي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء حيث لم تعد تسيطر عليها الجيوش وقوات الشرطة. في هذا السياق، ومن وجهة نظر سياسية، تجري عملية انتقال سياسي في البلاد بعد انقلاب عسكري أدى إلى استقالة رئيس مالي السابق، «إبراهيم بوبكر كيتا» ( Ibrahim Boubacar Keita)، في 19 أغسطس، بعد أشهر من الاحتجاجات في الدولة ضد حكومتها.
