وكان المتحدث باسم الهيئة التشريعية، «عبد الله بلحق»، هو الذي أبلغ عن تحرك نواب ليبيين، بعد دراسة الميزانية من قبل مجلس النواب منذ مساء يوم 19 أبريل. وضمن الميزانية، اقترحت الحكومة الليبية إنفاق 96 مليار دينار لعام 2021، أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار. ويعتبر هذا الرقم، بحسب نائب ترهونة، «أبو بكر سعيد»، مرتفعًا. كما يجب تخفيض المبلغ المخصص للطوارئ الذي يعادل 1.2 مليار دينار.
في الوقت نفسه، طلبت هيئة التخطيط والمالية من السلطة التنفيذية ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتجاوز الباب الأول 33.5 مليار، بينما لا يتجاوز الفصل الثاني 9 مليارات.nعلاوة على ذلك، يجب ألا تتجاوز المصروفات المدرجة في الجزء الثالث من الميزانية 15 مليارًا، ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام للدعم المباشر للمؤسسة الوطنية للنفط، حتى تتمكن من الوصول إلى مستويات الإنتاج المتوقعة ودعم مشاريع الكهرباء وفقًا لخطة التنمية. من ناحية أخرى، يجب ألا تتجاوز أحكام الباب الرابع 20 مليار دينار، مع ضرورة إنشاء احتياطي للميزانية بقيمة مليار دولار. هذا البند الأخير سيحل محل الفصل الخامس.nوبذلك أوضح النواب الليبيون أنه من الضروري تقليص المواد الموجودة في كل قسم قدر الإمكان.
وهذه هي المرة الثانية التي يعارض فيها مجلس النواب الميزانية المخصصة لسنة 2021 التي أعدتها الحكومة الليبية بقيادة رئيس الوزراء المؤقت «عبد الحميد الدبيبة». وبالإضافة إلى تسليط الضوء على ارتفاع النفقات، يعتقد النواب الليبيون أن المشروع المعروض على هذا النحو من شأنه أن "يفتح أبواب الفساد" ويؤثر سلبًا على النظام الاقتصادي الليبي، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية والظروف الحالية. كما تم الطعن في المبلغ المخصص للعلاج في الخارج، والذي يعادل 705 ملايين دينار، ما قد يؤدي إلى استنفاد الموارد المتاحة لوزارة الصحة. علاوة على ذلك، هناك نقطة أخرى متنازع عليها وهي النقطة المدرجة في المادة 5، والتي تنص على أن أي زيادة في عائدات النفط يمكن أن تستخدمها الحكومة الليبية، ما قد يضر باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
