وكانت هذه أول زيارة لمسؤول مصري كرئيس للوزراء منذ عام 2010. رافق «مدبولي» 75 شخصًا أخر، بينهم 11 وزيراً والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقد جرى التطرق إلى العديد من القضايا خلال المناقشات التي أدت إلى توقيع اتفاقيات التعاون الجديدة.
وبحسب رئيس الوزراء المؤقت لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، فإن هذه تمثل أولى الخطوات الملموسة نحو بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين طرابلس والقاهرة وتبرز الحاجة إلى تعزيز "العمل الدبلوماسي".
واتفق البلدان خلال اجتماع البارحة على خلق صيغ شراكة جديدة يمكن أن تقودهما إلى التنسيق وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا، بما في ذلك الأمن الإقليمي والمسار السياسي الليبي، من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وبناء الثقة المتبادلة. الكل يقوم على رؤية جديدة للعلاقات الإقليمية والدولية، تهدف إلى منع أشكال التدخل أو الاصطفافات الخارجية. ويشمل ذلك أيضًا ضرورة طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
تتعلق بعض المذكرات الموقعة في 20 أبريل بمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق، والصحة والتجارة، فضلاً عن تدابير لتسهيل الاستثمارات المشتركة. وتركز الاتفاقيات الأخرى على قضايا العمل، فيما يتعلق بالعاملين المصريين في ليبيا، والاستثمارات في مجال الكهرباء والاتصالات، بما في ذلك تنفيذ الألياف الضوئية وتعزيز القدرات الفنية الليبية. أخيرًا وليس آخرًا، أعربت مصر عن استعدادها لدعم "التنمية البشرية" في ليبيا من خلال مبادرات التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك إنشاء جامعة مصرية في مدينة ليبية ومستشفى يستهدف فرق الأطباء والخبراء من القاهرة.
في موازاة ذلك، سمحت وزارة الطيران المصرية بوصول أي رحلة جوية قادمة من الأراضي الليبية، وإن كان ذلك بعد فحوصات معينة. وتعني الخطوة الاستئناف الرسمي للرحلات الجوية بين مصر وليبيا، بعد أن وافقت القاهرة على استئناف الرحلات المغادرة من مطار "بنينا"، في بنغازي، إلى مطار "برج العرب" بالإسكندرية في 18 فبراير. وبهذه الطريقة، كما أوضح رئيس الوزراء الليبي، سيتمكن الطلاب ورجال الأعمال وجميع مواطني البلدين من التحرك بسهولة. في الوقت نفسه، اتفقت طرابلس والقاهرة على إنشاء خط ملاحي بين الموانئ المصرية والليبية، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل معينة.
وفي مجال التعاون الأمني، أكد الجانبان إدانتهما "للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره"، ودعيا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لرصد الأنشطة الإرهابية وتبادلها، وتعداد الإرهابيين الموجودين في البلدين. وتشمل الأهداف المحددة إعداد دليل موحد وتنظيم دوريات حدودية مشتركة وإقامة نقاط أمنية على طول الحدود البرية والبحرية وتدريب القوات المشتركة لتكون قادرة على مكافحة الإرهاب على المستوى الإيديولوجي والإعلامي والميداني. ومن القضايا الأخرى التي أعربت مصر وليبيا عن رغبتهما في التعاون فيها، محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
دبلوماسيا، أفاد «الدبيبة» أن سفارة وقنصلية القاهرة سيعاد فتحهما في طرابلس بعد عطلة عيد الفطر في نهاية شهر رمضان وأكد «مدبولي»، من جانبه، دعم بلاده للجارة الشمال أفريقية، خاصة في المرحلة الانتقالية الحالية، والتي من المتوقع أن تتوج بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021. وتدعم القاهرة على وجه الخصوص المؤسسات الليبية وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية وسلامة الأراضي الليبية والتنمية والازدهار للشعب الليبي. ثم أبرز رئيس الوزراء المصري كيف دعمت مصر فعليًا ليبيا دائمًا في السنوات الأخيرة، كما يتضح من إعلان القاهرة، الذي اقترحت فيه مصر هدنة للنزاع الليبي بدءًا من 8 يونيو 2020، والاجتماع في الغردقة يومي 28 و 29 سبتمبر 2020، إحدى الجولات الأولى لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي رأت خلالها "توصيات" ذات صلة بتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة دائمة في ليبيا.
خلال الصراع الليبي، قدمت القاهرة الدعم لرجل طبرق القوي، «خليفة حفتر»، الذي سيطر فعليًا على شرق ليبيا. ومع ذلك، بعد وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ومع بدء المسار الليبي نحو التحول الديمقراطي، أظهرت مصر نهجًا تقدميًا اتجاه طرابلس. تمثلت الخطوة الأولى نحو تعزيز العلاقات في اجتماع 15 فبراير، عندما سافر وفد مصري إلى العاصمة الليبية لعرض الخطوط العريضة للاستعدادات اللوجيستية التي ستؤدي إلى افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، وإلى قنصلية في بنغازي. الهدف النهائي هو تسهيل تنقل المواطنين بين دولتي شمال إفريقيا.
