نقلت الخبر جريدة "الوسط"، بناءً على معلومات قدمها البنك المركزي الليبي لعام 2019. وعلى وجه الخصوص، تأتي بكين على رأس قائمة المستوردين والمصدرين الدوليين الرئيسيين، تليها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، فرنسا في أنشطة التصدير، وتركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر في أنشطة الاستيراد.
وتستحوذ أربع دول أوروبية أكثر من نصف الصادرات الليبية بقيمة إجمالية 20 مليارا و 549 مليون دينار بما يعادل %53 من إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها 38 مليار دينار.
وتحديداً في عام 2019، استقبلت إيطاليا نحو 6 مليارات و 204 ملايين دينار من الصادرات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تليها ألمانيا بنحو 6 مليارات و 135 مليون دينار، ثم إسبانيا، بـ5 مليارات و 973 مليون دينار، وأخيراً فرنسا، واستقطبت الأسواق صادرات بقيمة 2 مليار و 237 مليون دينار. من ناحية أخرى، احتلت الولايات المتحدة المرتبة السادسة من حيث الصادرات الليبية، والتي وصلت في عام 2019 إلى مليارين و 199 مليونًا.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، لكن الصين تتقدم عليه. وجاءت هذه الأخيرة في المرتبة الأولى مسجلة أعلى قيمة من حيث الصادرات الليبية، بما يعادل 6 مليارات و665 مليون دينار. كما حدث تسجيل حالة مماثلة لأنشطة الاستيراد: بلغت واردات بكين في 2019 على وجه الخصوص نحو 3 مليارات و432 مليون دينار. تليها تركيا بـ 2 مليار و741 مليون دينار، وإيطاليا التي بلغت 2 مليار و 518 مليون دينار، والإمارات بمليار و847 مليون دينار، ومصر بنحو 1.02 مليار دينار.
كما أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي الليبي أن الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة تتراجع بشكل مستمر ، حيث وصلت إلى حوالي 63.4٪ منذ عام 2015.
كما أوضحت "الوسط"، بعد القيام بمقارنة أرقام البنك، فمن اتضح أن الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها من الإيرادات غير النفطية لم تتحسن في السنوات الخمس الماضية، حيث انخفضت من 6 مليارات و245 مليون دينار عام 2015 إلى 3 مليارات و 128 مليون دينار عام 2017، لتصل إلى 2.28 مليار دينار عام 2020. وبشكل عام، بلغت الايرادات المسجلة عام 2020 ما يساوي 22.81 مليار دينار. ويشمل الرقم عمولات بيع العملات الأجنبية، والتي تمثل أكبر مبلغ، وقدرها 15 مليارا و257 مليون دينار، وعائدات النفط البالغة 5.28 مليار دينار. كما تذبذبت عائدات النفط بشكل مستمر من 10.89 مليار في عام 2015، ارتفع إلى 6 مليارات و 665 مليون في العام التالي، ثم تحسن في عامي 2017 و 2018، حيث وصل إلى 33 مليارًا و 475 مليونًا. ومع ذلك، جرى تسجيل انخفاض مرة أخرى في عامي 2019 و 2020، نتيجة للأزمة التي تسببت أيضًا في حدوث اضطرابات في أنشطة إنتاج وتصدير النفط.
في الوقت الراهن، تسعى دول عديدة لانتزاع نصيبها من كعكة ليبيا، بالأخص بعد التطورات السياسية الأخيرة والهدنة الظاهرة على جبهات القتال الليبية، إلى التعبير عن رغبتها في إعادة العلاقات التجارية مع ليبيا. من بين هؤلاء، هناك أيضًا الجزائر، التي أفادت، خلال المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري الذي بدأ في 6 أبريل، بأنها تريد إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود بين دولتي شمال إفريقيا، وتحديداً في المحافظات الجنوبية الشرقية. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد محدد لبدء المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة بين ليبيا والجزائر. وهذا هدف تطمح إليه تركيا أيضًا، حيث أفادت خلال زيارة رئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» في 12 أبريل أنها تريد الوصول إلى 5 مليارات دولار.
