وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإيطالية صاحبة وزارة الداخلية خلال إقامتها اجتمعت مع رئيس المجلس الرئاسي التنفيذي الليبي المؤقت «محمد يونس أحمد المنفي» ورئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» ووزير الداخلية «خالد التيجاني مازن».
وجددت«لامورجيزي» خلال المحادثات مع القادة السياسيين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، متانة الصلة بين ليبيا وإيطاليا وضرورة الاعتراف بالدور الأساسي المنوط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة في ضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة الإيطالية: "إنني على يقين من أن ليبيا ستكون قادرة على استغلال هذه اللحظة الفريدة من خلال المضي في اقتناعها نحو الاستقرار الكامل، وعلى طول هذا المسار، فإن إيطاليا مستعدة لدعم مشاريع التعاون الشامل، كما طلبت من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تقديم أقصى دعم ملموس لحكومة طرابلس”.
وشددت وزارة الداخلية الإيطالية (ڤيمينالي) على أن القضايا التي تم تناولها خلال المحادثات تتعلق بملف الهجرة ومكافحة المنظمات الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة «لامورجيزي» على الحاجة إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه القضايا، التي تمر أيضًا من خلال أنشطة مؤسسات مثل المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت إيطاليا مناقشة تكثيف وجود هذه المنظمات في الأراضي الليبية في اجتماع ينظم في روما. ومن هذا المنظور، أكدت «لامورجيزي» على التزام إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية بتنفيذ سلسلة من المشاريع للتعاون التنموي في ليبيا. كما تعهدت إيطاليا أيضا بزيادة الجهود فيما يتعلق بالممرات الإنسانية. وأخيراً، تحدثت الوزيرة عن ضرورة إعطاء دفعة لبرامج التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة تهديد الإرهاب، وهي حاجة يشاركها القادة الليبيون.
وفيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «فيليبو غراندي» (Filippo Grandi)، في 16 أبريل، أن الحكومة الإيطالية أكدت أن عمليات إجلاء المهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفاً ستستأنف من ليبيا. وقال «غراندي»: "تم تقليل هذا النوع من الإخلاء بشكل كبير خلال المرحلة الحادة من الوباء لأسباب موضوعية". وأضاف المفوض السامي في مؤتمر صحفي افتراضي عقد بمناسبة زيارته إلى روما، حيث التقى، من بين آخرين، رئيس الجمهورية، «سيرجيو ماتاريلا» (Sergio Mattarella).
وأوضح المسؤول الأممي أن الاتفاقات السياسية الأخيرة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا تقدم توقعات أكثر إيجابية إلى حد ما, على الرغم من ذلك، "تظل إيطاليا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقظين بشأن الوضع الليبي وأيضًا، من وجهة نظر معينة، قلقتان وتهمهما التطورات المستقبلية." ثم أكد «غراندي» الجدل الذي دار في إيطاليا بشأن تصريحات رئيس الوزراء «ماريو دراغي» (Mario Draghi)، الذي أعرب عن ارتياحه "لما تفعله ليبيا في عمليات الإنقاذ" في البحر متفاديا انتقاذ السلطات الليبية على إساءة معاملة المهاجرين واحتجازههم في مراكز، حيث جرى توثيق عمليات تعذيب وتعنيف.
في هذا الصدد، من الضروري التأكيد على أنه، مع مذكرة التفاهم المؤرخة 2 فبراير 2017 ، خلال حكومة «باولو جنتيلوني» (Paolo Gentiloni)، قامت إيطاليا بتمويل خفر السواحل الليبي بأكثر من 20 مليون يورو، في سياق التعاون الإنمائي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن رغم هذه المساعدات، إلا أن الفضائح المرتبطة بالاتجار بالبشر والإعادة القسرية إلى الوطن وظروف الاحتجاز اللاإنسانية طفت على السطح واجتازت حدود السرية.
أما بالنسبة لمستقبل العلاقات الليبية الإيطالية، فمن المهم التأكيد على أن رئيس الوزراء الإيطالي، «ماريو دراغي»، توجه إلى طرابلس يوم الثلاثاء 6 أبريل في أول زيارة دولة له إلى الخارج، والتي شهدت انخراطه في محادثات مع السلطات التنفيذية الليبية الجديدة. وصل رئيس الوزراء إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا برفقة وزير الخارجية «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، في لحظة انتقالية مهمة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ما حدث أولاً في الخامس من فبراير، بتعيين هيئات تنفيذية جديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم في 10 مارس بالتصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة، مثّل لحظة تاريخية.
