وفقًا للوزير «دي مايو»، يهدف القرار إلى تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي ويؤكد التزام روما بحماية وحدة أراضي ليبيا. وأضافت وزارة الخارجية أنه بالإضافة إلى القنصلية في بنغازي، سيحدث أيضًا افتتاح قنصلية فخرية في مدينة "سبأ" بمنطقة "فزان"، جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن السفارة في طرابلس لم تغلق أبدًا في السنوات العشر الماضية، والتي اتسمت بعدم الاستقرار بشكل خاص. بعد تنحية وقتل الجنرال «معمر القذافي» أولاً، ونزاع مسلح حقيقي بعد ذلك.
خلال اجتماع اليوم، اتفق الممثلان على أن تجتمع لجنة مشتركة من وزارتي خارجية روما وطرابلس بالتناوب سنويًا في البلدين، لتنفيذ الاتفاقات التي وقعها الطرفان في مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، قد تجتمع اللجنة نفسها في كل مرة تظهر فيها قضايا حرجة جديدة. جاء هذا الخبر من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي في المؤتمر الصحفي المشترك مع «دي مايو»، في فارنيسينا، الذي عقد بعد المناقشة على انفراد.
كما شددت الوزيرة الليبية في كلمتها على أهمية إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات لرواد الأعمال، وضرورة توقيع اتفاقية لتسليم المواطنين الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا.
وتأتي زيارة «نجلاء المنقوش» إلى روما بعد أيام قليلة من زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية، «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgese)، إلى طرابلس في 19 أبريل. والتقت رئيسة وزارة الداخلية خلال إقامتها برئيس المجلس الرئاسي التنفيذي الليبي المؤقت «محمد يونس أحمد المنفي» ورئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» ووزير الداخلية «خالد التيجاني مازن». وجددت «لامورجيزي» خلال المحادثات مع القادة السياسيين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، متانة الصلة بين ليبيا وإيطاليا وضرورة الاعتراف بالدور الأساسي المنوط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة في ضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة الإيطالي: "أنا متأكدة من أن ليبيا ستكون قادرة على استغلال هذه اللحظة الفريدة من خلال المضي قدماً في اقتناعها نحو الاستقرار الكامل، وعلى هذا المسار، فإن إيطاليا مستعدة لدعم مشاريع التعاون الشامل، كما طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تقديم أقصى دعم ملموس لحكومة طرابلس”.
بالإضافة إلى ذلك، ذهب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي (Mario Draghi)، أيضًا إلى طرابلس في 6 أبريل، في أول زيارة دولة له إلى الخارج، والتي شهدت بدوره إجراء محادثات مع السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا. وصل رئيس الوزراء إلى البلاد مع وزير الخارجية، في لحظة انتقالية مهمة بشكل خاص لليبيا.
في، ليبيا، كان قد حدث في 5 فبراير، تعيين السلطات التنفيذية الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم في 10 مارس، جرى التصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة، في لحظة "تاريخية" لليبيا، التي منذ 15 فبراير 2011، كانت مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
الجدير بالذكر أن اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020 في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، أعطت دفعة جديدة للمسار السياسي.
