وبحسب التقارير الواردة من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في روما، فإن هذه الخطوة الملموسة الأولى، التي يرغب فيها بشدة الوزير «لويدجي دي مايو»، لمتابعة الالتزامات التي تعهدت بها السلطات الإيطالية خلال الزيارات الأخيرة إلى طرابلس. وقد طلب الجانب الليبي هذا الإجراء بشدة، حيث ستكون الاتفاقية أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، بعد إنشاء حكومة وحدوية مؤقتة جديدة في ليبيا، والتي من شأنها أن تقود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نحو نهاية الصراع،الذي استمر 10 سنوات، ونحو انتخابات جديدة، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
وزير خارجية أيطاليا «لويدجي دي مايو» مع المفوض الأعلى للاجئين، فيليبّو غراندي». القاء يعتبر مناسبة لتقييم وتجديد...
Pubblicato da الايطالية نيوز su Venerdì 16 aprile 2021
وسبق أن ناقش السفير الليبي لدى إيطاليا «عمر الترهوني» في 13 أبريل الجاري مع بعض المسؤولين بوزارة الخارجية الإيطالية موضوع التعاون المشترك وتفعيل بعض الاتفاقيات بين البلدين. وشدد «الترهوني» في لقائه وكيل الوزارة في فارنيسينا «مانليو دي ستيفانو» (Manilo Di Stefano) على ضرورة إعادة إطلاق استخدام اللجان المختلطة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها. وشدد السفير أيضا على ضرورة رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى ليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين الليبيين.
علاوة على ذلك، في 16 أبريل، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «فيليبو غراندي» (Filippo Grandi)، أن الحكومة الإيطالية أكدت استئناف عمليات إجلاء المهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفاً من ليبيا. وقال «غراندي»: "تم تقليل هذا النوع من الإخلاء بشكل كبير خلال المرحلة الحادة من الوباء لأسباب موضوعية". وأضاف المفوض السامي في مؤتمر صحفي افتراضي عقد بمناسبة زيارته إلى روما، حيث التقى، من بين آخرين، رئيس الجمهورية، «سيرجو ماتاريلا» (Sergio Mattarella).
 |
| «فيليبو غراندي» رئيس الجمهورية الإيطالية، «سيرجو ماتاريلا» |
وفي حديثه عن كلمات «دراغي»، قال «غراندي»: "ما أود قوله هو أنه كان هناك استثمار في الماضي في خفر السواحل الليبي لزيادة عملياتهم لاعتراض المهاجرين. يمكن لجميع مؤسسات الدولة أن تجري عملياتها في مياهها الإقليمية بشكل شرعي، لكن ما يقلقني هو أن نفس الاستثمار لم يجر لمؤسسات ليبية أخرى مسؤولة عن التعامل مع الأشخاص الذين يهبطون في البلاد". ثم شدد المفوض السامي على أنه لا يزال يشعر بالقلق من أن المهاجرين يصبحون جزءًا من حلقة مفرغة من الاحتجاز وسوء المعاملة ومحاولات العبور الجديدة "دون أي إحساس بالإنسانية، ودون أي إحساس بالعدالة". وأضاف «غراندي»: "يجب أن نواصل العمل حتى يتم إغلاق مراكز الاحتجاز بشكل تدريجي"، مضيفًا أنه لا يزال هناك أكثر من 4000 محتجز في ما يسمى بالهياكل "الرسمية"، يُعتقد أن ربعهم تقريبًا من المهاجرين واللاجئين.
