وبحسب ما تم علمه من وكالة أنباء "أنسا"، طُلب من الحكومة كذلك البحث مع السلطات المصرية السبل الممكنة للإفراج عن الطالب، ومراقبة جلسات المحاكمة وظروف الاحتجاز، واتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي من أجل حماية حقوق الإنسان في البلدان التي تستمر فيها الانتهاكات وتقديم مبادرات إلى مجموعة الدول السبع التي تولي اهتمامًا خاصًا لحالات قمع النشطاء السياسيين.
وكان من بين الحاضرين في الغرفة، نيابة عن السلطة التنفيذية الإيطالية، نائبة وزير الخارجية «مارينا سيريني» (Marina Sereni)، التي أظهرت بعض الارتباك حول الأداة المعتمدة، بينما شددت على اهتمام الكبير للحكومة بقضية اعتقال «زكي». في هذا الصدد، قالت «سيريني»: "إن عمل توعية السلطات المصرية الذي قمنا به وما زلنا نقوم به مستمر. نحث النظراء المصريين في كل مناسبة على إطلاق سراح الطالب. نحن أيضا نتابع تطور العملية. وبناءً على طلبنا، تم تضمين الإجراءات القضائية في برنامج المراقبة الإجرائية للاتحاد الأوروبي بعد أيام قليلة من اعتقاله". وأضافت قائلة:" إن إسناد الجنسية الإيطالية إلى «باتريك زكي»، سيتم تشكيله على أنه تدبير رمزي ليس له آثار عملية لحماية الشخص المعني ولكن كعمل توجيه للضغط على الحكومة المصرية".
وأشارت «سيريني» إلى أن "إيطاليا ستواجه صعوبات كبيرة في توفير الحماية القنصلية للشاب ، حيث أنه مواطن مصري أيضًا، لأن الجنسية الأصلية هي التي تسود". أخيرًا، أشار نائبة وزير الخارجية الإيطالية إلى أن أهم ما يجب فعله في الوقت الحالي هو تقييم "مخاطر الآثار السلبية على الهدف الذي يهمنا أكثر: إطلاق سراح «باتريك»". واختتمت «سيريني» بالقول: "بهذا المعنى، فإن منح الجنسية قد يؤدي إلى نتائج عكسية"، مؤكدة على الحاجة إلى "تفكير متعمق".
في غضون ذلك، في اليوم نفسه للتصويت في مجلس الشيوخ على منح الجنسية الإيطالية لـ«زكي»، أفادت وكالة "أنسا" للأنباء أن ثلاثة شهود جدد كانوا قد اتهموا أعضاء المخابرات المصرية الأربعة، الذين اتهمتهم نيابة روما بخطف «جوليو ريجيني»، ولارتكابهم جرائم اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب الذي عُثر عليه ميتًا في أحد شوآرع العاصمة المصرية، القاهرة، في فبراير 2016.
ظهرت المعلومات من الوثائق الجديدة التي قدمها مكتب المدعي العام في روما على ضوء جلسة الاستماع التمهيدية في 29 أبريل، والتي سيتم فيها النظر في طلب المحاكمة، ضد الضباط المصريين الأربعة قيد التحقيق، وهم اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف. ووفقًا لإحدى الشهادات، كان 007 مصريين على علم بوفاة «ريجيني» في وقت مبكر يعود إلى 2 فبراير 2016، في اليوم السابق للاكتشاف "الرسمي" للجثة، ولكي يصرف الانتباه عنهم "قاموا بعملية سطو انتهت بشكل سيئ ".
بالفعل في بداية ديسمبر 2020، أعلن المدعون الإيطاليون أنهم وجدوا أدلة "قاطعة" على تورط أربعة أعضاء من جهاز الأمن القومي المصري في اختطاف وقتل «ريجيني». وكانت إيطاليا قد اتهمت الأربعة، في 10 ديسمبر، باختطاف الباحث الشاب عام 2016. كما اتهم مجدي شريف بإحداث إصابات شخصية خطيرة والقتل. وفي تلك المناسبة، سحبت النيابة بدلاً من ذلك التهم الموجهة إلى مسؤول خامس في جهاز الأمن، محمود نجم، الذي سبق تحديده كمشتبه به في اختفاء الباحث الإيطالي.
وكان المدعي العام المصري «حمادة الصاوي» قد صرح في 30 ديسمبر في بيان أن المدعي العام في القاهرة لا ينوي "متابعة قضية جنائية تتعلق بقتل وخطف وتعذيب «جوليو ريجيني» لاعتبار أن الجاني لايزال مجهولا". وأكد «الصاوي» أن المحققين سيواصلون البحث عن هوية القاتل بأي حال، لكن المدعي العام المصري رفض التهم الموجهة ضد مسؤولي جهاز الأمن القومي.
لا توجد معاهدة لتسليم المطلوبين بين إيطاليا ومصر. ما لم يتم القبض على المشتبه بهم الأربعة في مصر – أو أي مكان آخر، بموجب نظام النشرة الحمراء لـ"الإنتربول" – وتسليمهم إلى السلطات الإيطالية، فستتم محاكمتهم غيابيا.
ما حدث لـ جوليو لا يزال يمثل الواقع المأساوي للكثيرين في مصر. تمتلئ السجون ومراكز الاعتقال غير الرسمية المصرية الشديدة الاكتظاظ بعشرات آلاف السجناء السياسيين، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب أو غيره من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. تقيَّد الحريات الأساسية بشدة، ونادرا ما يحقق القضاة في الانتهاكات، بل إن الكثيرين منهم يعملون في الواقع لخدمة القمع.
