في هذا الصدد، تداولت عدة مواقع هندية مشاهدا مروعة لعشرات الجثت تحرق في العراء، واحدة بجانب الأخرى، واحدة تلو الأخرى. الأفران غير كافية ولذلك في دلهي تُستخدم الحقول أيضًا لحرق جثث ضحايا كوفيد. في الهند في الأيام الأخيرة ، كان هناك ارتفاع رهيب في الإصابات والوفيات للمتحور الجديد، الحديث هنا عن النسخة الهندية.
ووفقًا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، يوجد في الأراضي الهندية أكثر من ثلث الإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم (أو حوالي 340.000).
الهند، حرق وأضاف "فرانس برس" أنه أمام مستشفيات المدن الرئيسية في البلاد، تتزايد أعداد المصابين بالفيروس. تم تحديد ما يقرب من مليون حالة جديدة في ثلاثة أيام في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، حيث تم تسجيل الرقم القياسي الوطني المحزن لـ 2624 حالة وفاة خلال 24 ساعة أيضًا يوم الجمعة 23 أبريل.
تعد الهند اليوم ثاني أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة. في نيودلهي يموت شخص كل 4 دقائق وحتى الدفن مأساة لدرجة أن العديد من الجثث تحترق في الشارع.
وكانت الهند قد سجلت ذروة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة (352.991حالة) بعد تلك التي سجلتها في في 14 أبريل (184.372 حالة). يمكن أن يكون للموجة الجديدة من انتشار الوباء تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد تمامًا كما كانت تظهر بوادر الانتعاش الأولى، كما يتضح من التحليل الذي اقترحه موقع "دي ديبلومات"
وفقًا لوزارة الصحة الهندية، إلى حدود 26 أبريل، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في الهند منذ بداية الوباء 17,625,735 مع وفاة 197,880. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الإصابات، لم تعتمد الحكومة الهندية خطة إغلاق وطنية.
وفي مواجهات فردية، عادت مدن كبيرة مثل نيودلهي ومومباي لفرض حظر التجول من الساعة 22:00 حتى 06:00 وفرضت الولايات الهندية مثل ماهاراشترا قيودًا على السفر واجتماعات الناس وفتح المباني.
في ضوء هذا السيناريو، قد يواجه الاقتصاد الهندي مخاطر جدية حيث قد تعطل الموجة الجديدة من الإصابات التعافي المسجل في نهاية العام المالي الماضي 2020-2021، والذي انتهى في 31 مارس. خلال هذه الفترة، تأثر النشاط الاقتصادي الهندي بالإغلاق الوطني الذي تم الإعلان عنه في مارس 2020 والذي تم تخفيفه في النصف الثاني من السنة المالية المنتهية للتو. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الهندي بنسبة %16 سنويًا في الأشهر من أبريل إلى سبتمبر 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2019-20، ثم سجل انتعاشًا بنسبة %0.4 على أساس سنوي من يناير إلى مارس 2021.
من ناحية، قدّر صندوق النقد الدولي (IMF) نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي بنسبة %12.5 للسنة المالية 2021-22، بينما قدر بنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي الهندي، نسبة تعادل %10.5، مع الحفاظ على السياسات النقدية للبلاد من دون تغيير.
وفقًا لـ "دي ديبلومات"، فإن المعلمات السلبية التي يجب مراعاتها لإجراء توقعات بشأن الاقتصاد الهندي ستكون أربعة على الأقل:
أولاً، ولايات مثل "ماهاراشترا" و"ماديا براديش" و"البنجاب" و"تشهاتيسغار" التي تشهد أكبر زيادة في الإصابات تمثل %30 من الاقتصاد الوطني، لذا فإن اعتماد تدابير الاحتواء في هذه المناطق يمكن أن يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في الربع الأول للسنة المالية الجديدة.
ثانيًا، على الرغم من التعافي الاقتصادي، ظهر في ضوء عدة عوامل أن هذا التعافي لم يكن متجانسًا، ما يبرز التناقضات الكبيرة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ثالثًا، حتى داخل قطاع التصنيع، وهو أحد أهم القطاعات، لم يكن انتعاشه متجانسًا على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة. أخيرًا، ليس لدى الحكومة الهندية حيز مالي كبير لتنفيذ برامج دعم ضخمة.
من بين العلامات الإيجابية للاقتصاد الهندي، مع ذلك، أكد موقع "دي ديبلومات" أولاً على تسريع خطة التطعيم الهندية. في الوقت الحالي، قامت الدولة بتلقيح الجرعة الأولى من اللقاح لـ 100 مليون شخص، أي ما يعادل %7 من السكان، في حين أنهى 13 مليون شخص التطعيم، أي %1 من أكثر من 1.3 مليار هندي. عامل إيجابي آخر هو نمو القطاع الزراعي والطلب، إلى جانب استئناف النمو العالمي.
على أي حال، بالنسبة لـ"دي ديبلومات"، يجب تقييم أي تقديرات مستقبلية حول نمو الاقتصاد الهندي مع الأخذ في الاعتبار خط الأساس المنخفض الذي توفره بيانات 2020.
