 |
| رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يستقبل «سامح شكري»، وزير الخارجية المصرية، و«محمد عبد العاطي»، وزير الموارد المائية والري |
ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام، ويلعب الاتحاد الأفريقي، الذي تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئاسة الدورية له، دور الوسيط بين الأطراف المعنية. وسيحضر الحدث وزراء الخارجية والري للدول الثلاث المشاركة وخبراء من الاتحاد الأفريقي.
وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، فإن القاهرة تريد أن تنتهي المفاوضات باتفاق ملزم قانونًا ينظم عمليات وملء احتياطي سد النهضة.
جولة من المفاوضات حول سد النهضة... وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا. __ توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة...
Pubblicato da الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية su Venerdì 2 aprile 2021
استقبل الرئيس «فيليكس أنطوان تشيسيكيدي» (Félix Antoine Tshisekedi)، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي كل من «سامح شكري»، وزير الخارجية، و«محمد عبد العاطي»، وزير الموارد المائية والري، وذلك بعد افتتاح الاجتماعات الجارية، حيث قام وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس «عبد الفتاح السيسي» إلى الرئيس «تشيسيكيدي» تؤكد على حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي وتثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها.
وزير الخارجية يسـلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول مستجدات مفاوضات سد...
Pubblicato da الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية su Domenica 4 aprile 2021
وقد أكدت رسالة الرئيس المصري على أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل وأنها ستدعم جهود الرئيس «تشيسيكيدي» في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة.
وقد استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء مع الرئيس الكونغولي جهود مصر على مدار عقد كامل للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، حيث أكد الوزير «سامح شكري» على أن مصر قد دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الإضطراب وعدم الاستقرار يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.
وصرح السودان بأنه يشارك في قمة كينشاسا على أمل الاتفاق على "نهج تفاوضي" لضمان أن تكون الحوارات بناءة. تشير هذه النقطة الأخيرة إلى اقتراح من القاهرة، تدعمه الخرطوم أيضًا، والذي يقضي بأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملوا أيضًا كوسطاء مع الاتحاد الأفريقي. وقد رفضت إثيوبيا حتى الآن هذا الاقتراح الأخير، معلنة أنها "تؤمن بحل الأفارقة للمشاكل الأفريقية".
في الوقت الحالي، تتعلق المناقشة بين الأطراف المعنية بسرعة ملء إمدادات المياه لسد النهضة، وطريقة الملء السنوية وكمية المياه التي ترغب إثيوبيا في إطلاقها في اتجاه مجرى النيل الأزرق في حالة حدوث جفاف متعدد السنوات. بالإضافة إلى ذلك، توجد مشكلة أخرى تتمثل في طريقة حل النزاعات المستقبلية. في مواجهة مثل هذه الاختلافات، من ناحية، تريد مصر والسودان اتفاقية ملزمة قانونًا لعمليات وملء سد النهضة، من ناحية أخرى، تصر إثيوبيا على تحديد المبادئ التوجيهية.
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس، أن نصيب بلاده من المياه في النيل "لا يمكن المساس به" ، مضيفًا أنه في غياب اتفاق ملزم، قد يحدث سيناريو "عدم استقرار لا يمكن تصوره".
بدأت إثيوبيا مشروع سد النهضة في عام 2011 وغالبًا ما وصفته بأنه شريان الحياة الذي يمكن أن ينتشل ملايين الأفارقة من براثن الفقر. بالنسبة لأديس أبابا، فإن المشروع الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، هو عمل ضروري لتطويرها وكهرباءها. من المتوقع أن يصبح سد النهضة أكبر نظام للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، قادرًا على توليد أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء، لكن مصر والسودان قلقتان بشأن العواقب التي قد تترتب على هذا المشروع على أمنهما المائي.
تطالب أديس أبابا بالحق المطلق في النيل الأزرق، حيث يولد مجراه ويعبر أراضيها، لكن السودان ومصر تعتمدان أيضًا على هذا المجرى المائي ويريدان التوصل إلى اتفاق بشأن استغلاله قبل تفعيل سد النهضة. وتخشى القاهرة أن يؤثر تنفيذ السد على توافر الموارد المائية لسكانها، الذين يعتمدون بنسبة تزيد على %90 على مياه النيل، الذي يعتبر النيل الأزرق رافدًا رئيسيًا له، إلى جانب النيل الأبيض. بالنسبة للسودان، تريد الخرطوم من إثيوبيا التنسيق وتبادل البيانات بشأن عمليات سد النهضة لتجنب الفيضانات وحماية السدود الكهرومائية السودانية.
تنظم معاهدتان وُقّعتا مع بريطانيا العظمى في عامي 1929 و 1959 إدارة مياه النيل وروافده، ووفقًا لهما، سيكون لمصر الحق في %75 من تدفق المياه السنوي للنهر بالإضافة إلى الحق في حق النقض (الفيتو) على أي مشروع يتعلق بروافده، بما في ذلك الدول الأخرى. ينشأ النيل الأزرق في الهضبة الإثيوبية، بالقرب من بحيرة "تانا" وينضم إلى النيل الأبيض في السودان، مكونًا النيل.
