المعتقلون، منهم خمسة (ثلاثة ذكور وأنثيان) كانوا من المنتسبين السابقين للكتائب الحمراء وإثنان كانا ينتسبان إلى الوحدات المسلحة ضد السلطة الإقليمية.
سيحدث استدعاء هؤلاء المدانين السبعة أمام القاضي لطلب رسليمهم إلى إيطاليا، في حين لايزال ثلاثة أخرين في حالة فرار.
ووصفت المحامية، «إيرين تيرّيل» (Irène Terrel)، المتخصصة في قانون الأجانب والمجال الإجتماعي ومدافعة عن خمسة من المعتقلين بأن هذه الاعتقالات "خيانة لا توصف من طرف فرنسا" التي ضمنت لموكليها ملاذا آمنا على أراضيها. وتضيف قائلة: "منذ الثمانينيات، يخضع هؤلاء الأشخاص لحماية فرنسا. لقد أعادوا بناء حياتهم هنا لمدة 30 عامًا بشكل واضح وبعلم الجميع، مع أطفالهم وأحفادهم ... ثم في صباح أحد الأيام، جاءوا بحثًا عنهم، بعد 40 عامًا من مرور الأحداث.
في هذا الصدد، حتى الصحافة الأجنبية تؤكد أن السؤال مثير للجدل على المستوى الدولي، إذا أخذنا في الاعتبار ما يسمى بـ "مذهب ميتيران"، التي نفذتها باريس حتى الآن. يشير هذا إلى حقيقة أنه في الثمانينيات، قدم الرئيس «فرانسوا ميتران»، الحماية للمتطرفين اليساريين الإيطاليين ومنع تسليم المجرمين، شريطة أن يكونوا قد نبذوا العنف وألا يكونوا مسؤولين عن القتل. لطالما كانت هذه القضية مصدر توتر بين روما وباريس، إذ على مر السنين طلبت إيطاليا من فرنسا تسليم نحو 200 شخص لجأوا إلى الأراضي الفرنسية.
كان «فرانسوا ميتران» قد حدد أن المسؤولين عن جرائم القتل لن يكونوا محميين، لكن يجري تسليمهم. لكن من الناحية العملية، نادرًا ما حدث هذا، وأعيد عضوان سابقان فقط من الألوية الحمراء إلى إيطاليا. وفر أحد هؤلاء، «سيزار باتيستي» (Cesare Battisti)، إلى أمريكا الجنوبية في عام 2004 قبل تسليمه إلى السلطات الإيطالية.
في هذا الصدد، يجدر التأكيد على أنه في قضية العناصر المنتمين سابقا للألوية الحمراء، الذين ألقي القبض عليهم اليوم الأربعاء 28 أبريل، أدين منهم 5 بجريمة قتل واحدة على الأقل. مع ذلك ، كانوا يعيشون حتى الآن بحرية في فرنسا. وكان الدافع وراء تمتعهم بالحماية متجدرا في الاعتقاد بأن النظام القضائي الإيطالي لن يحكم عليهم بإنصاف.
وعلقت الرئاسة الفرنسية على هذا الموضوع، اليوم، مشددة على أن اعتقال متطرفين إيطاليين سابقين لا يمثل قطيعة مع "مذهب ميتران". وورد في بيان للرئاسة الفرنسية: "فرنسا، المتضررة من الإرهاب، تتفهّم الحاجة المطلقة لتحقيق العدالة للضحايا"، والتي أكدت أيضا على "الحاجة الملحة لبناء أوروبا عادلة، لذا يجب أن تكون الثقة المتبادلة هي محورها".
وقال مسؤولون فرنسيون إن الاعتقالات جاءت بعد شهور من المناقشات بين روما وباريس. في هذا السياق، من الضروري تحديد أنه منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في 13 فبراير، أقام «ماريو دراغي» (Mario Draghi) علاقة وثيقة بشكل متزايد مع الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron)، على عدة جبهات.
