بدأ الوزير رحلته يوم الأحد 18 أبريل وزار جزر القمر وجنوب إفريقيا يوم الاثنين 19 وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 20. ووصل يوم الأربعاء 21 أبريل إلى نيامي، النيجر، حيث استقبله نظيره «حسومي مسعودو». وستشمل الجولة أيضا السنغال وتونس في الأيام القليلة المقبلة.
يتولى وزير الخارجية المصري تسليم كل القادة الأفارقة الذين التقى بهم بالفعل والذين رسائل الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بشأن ملف "سد النهضة الإثيوبي الكبير" وموقف مصر في هذا الصدد.
على وجه الخصوص، تعتزم القاهرة إبلاغ حلفائها في القارة بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل السد الكهرمائي الذي تريده إثيوبيا. ومن بين الدول التي زارها «شكري»، تعتبر كينيا وتونس ذات أهمية خاصة بالنسبة لقضية السد الإثيوبي لأنها الدول الأفريقية الوحيدة الموجودة حاليًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
بدأت حكومة "أديس أبابا" ملء سد النهضة في يوليو الماضي. تريد إثيوبيا من السد الكهرمائي توفير الطاقة لسكانها، الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 100 مليون نسمة، وتتوقع أن يساعد المشروع في التخفيف من حدة الفقر. فالسد قيد الإنشاء يقع على نهر النيل الأزرق أحد روافد النيل. لذا، تخشى الدولتان الواقعتان على مجرى مجرى النهر، مصر والسودان، من أن ملء الحوض الكهرمائي، من دون اتفاق مبدئي لتنظيمه، قد يكون له تأثير سلبي قوي على إمدادات المياه.
وتأتي رحلة «سامح شكري» في أعقاب فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بهدف إبرام صفقة. وأجرت مصر وإثيوبيا والسودان محادثات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المحادثات انتهت مرة أخرى بلا شيء. إذ بعد المداولات، اقترحت إثيوبيا اتفاقًا لتبادل البيانات حول الإجراءات اللازمة لملء السد، لكن مصر رفضت. رغم ذلك، تصر أديس أبابا على بدء المرحلة التالية لملء سد النهضة في يوليو وأغسطس خلال موسم الأمطار في شرق إفريقيا. هذا وقد حدث في الصيف الماضي أن نفذت أديس أبابا أول تعبئة لحوض الطاقة الكهرومائية، العملية التي على إثرها ارتفع منسوب المياه من 525 إلى 560 مترا. هكذا، أصبحت إثيوبيا، من خلال ملء الخزان بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، قادرة على اختبار أول توربينين، وهي خطوة مهمة نحو الإنتاج الفعال للطاقة. لكن بالنسبة للسودان، تمثل هذه الخطوة "تهديدًا مباشرًا" للأمن القومي. مع ذلك، لا تزال البلاد تأمل في اتفاقية ثلاثية ملزمة قبل الموعد النهائي في الصيف.
يتمحور النزاع حاليًا حول كمية المياه التي يجب أن تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف متعدد السنوات وكيف يجب على الدول الثلاث حل جميع النزاعات في حالة حدوثها في المستقبل.
مصر والسودان تدعوان إلى اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمليات السد
تدعو مصر والسودان إلى اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمليات السد، بينما تصر إثيوبيا على تحديد المبادئ التوجيهية. وأكد «سامح شكري» على وجه الخصوص أن القاهرة تعتزم تطوير آلية تفاوض تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق ملزم قانونًا في أسرع وقت ممكن".
في السابق، عارضت مصر وساطة الاتحاد الأفريقي واستعداد السودان لمنح الخبراء دورًا رائدًا في العملية.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمراقبين في المفاوضات
يشارك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل في المفاوضات كمراقبين. ويعتقدون أن مشاركة الفاعلين الدوليين أمر أساسي بعد تدهور العلاقات بين الدول الثلاث، ولا سيما بين السودان وإثيوبيا.
أديس أبابا والخرطوم
ساءت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم في يناير بعد سلسلة من الاشتباكات على طول الحدود بين البلدين. ووقع القتال في سهل "الفشقة"، وهي منطقة يعتبرها السودان خاضعة لولايته القضائية، لكن المزارعين في منطقة "الأمهرة" الإثيوبية يطالبون بحقوقهم.
تصاعدت التوترات بعد اندلاع الصراع في ولاية "تيغراي" الشمالية بإثيوبيا في 4 نوفمبر 2020، عندما اندلعت قوات الحكومة المحلية ضد قوات الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء «أبي أحمد». بعد أن غادرت القوات الإثيوبية المنطقة الحدودية للقتال في "تيغراي"، حشدت القوات السودانية وميليشيات الأمهرة العرقية في "الفشق"، واستأنفوا القتال الذي كان معلقًا منذ عدة أشهر. هنا، تدعي "ولاية أمهرة" أجزاء من المنطقة تعتقد الخرطوم أنها تقع داخل حدودها بموجب معاهدات الحقبة الاستعمارية التي يعود تاريخها إلى عام 1902. سمح السودان تاريخياً لمزارعي الأمهرة بالعيش والعمل في المنطقة مقابل دفع الضرائب لحكومة الخرطوم.
أما بالنسبة لسد النهضة، كان هذا مصدر توتر بين السودان ومصر وإثيوبيا منذ سنوات حيث لم تتمكن الدول الثلاث من إيجاد اتفاق لملء وتشغيل مشروع الطاقة الكهرومائية. يتعلق الجدل بشكل رئيسي بالقاهرة وأديس أبابا. هذه الأخيرة بدأت في بناء السد، الذي كان من المقرر أن يصبح الأكبر في القارة، في عام 2011، ولكن منذ ذلك الحين أدت الانتكاسات المختلفة إلى إبطاء عمليات البناء.
من المتوقع أن يُولِّد بناء أكبر نظام لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، الذي تقدر تكلفته بنحو 4.6 مليار دولار، أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء. في يناير، ضمنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أنه على الرغم من التأخيرات الأخيرة والمفاوضات المعلقة، سيبدأ السد إنتاجه في نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل في عام 2022. وبمجرد الانتهاء من بناء السد، من المتوقع أن يجعل إثيوبيا واحدة من أكبر منتجي الطاقة في منطقة شرق إفريقيا.
