على وجه الخصوص، شارك السياسيان التركيان، وهما زعيمة "حزب الخير"، «ميرال أكسينار» (Meral Aksener)، وعمدة أنقرة «منصور يافاس» (Mansur Yavas)، على "تويتر" لإحياء ذكرى الصراع الذي حدث في "بارين" (Barin)، شينجيانغ، في أبريل سنة 1990، قتال بين مجتمع الأويغور في المنطقة وقوات الحكومة الصينية. وبحسب منظمة العفو الدولية، سقط العديد من القتلى في الاشتباكات، لكن المعلومات عنها شحّيحة.
أعلنت «أكسينار» أن الأتراك لن يظلوا صامتين في وجه الاضطهاد الذي تتعرض له الأقلية الأويغورية من قبل الصين وأنهم سيقاتلون من أجل الاستقلال المطلق لجمهورية تركستان الشرقية، التي يريدها الانفصاليون الأويغور.
#BarınKatliamı’nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum…
— Meral Akşener (@meral_aksener) April 5, 2021
Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız.
Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak! pic.twitter.com/VoA7m1suh8
من جهته، نشر «يافاس» تدوينة قال فيها "إن الأتراك لا يزالون يشعرون بألم مذبحة تركستان الشرقية حتى اليوم."
Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum.
Pubblicato da Mansur Yavaş su Domenica 4 aprile 2021
وردا على ذلك، نشرت السفارة الصينية في تركيا تدوينة تشير إلى السياسيين الأتراك وتقول: "تعارض الصين بحزم أي تحدّ يمثّله أي فرد أو سلطة لسيادتها وسلامة أراضيها". ثم دعت وزارة الخارجية التركية السفير الصيني لدى تركيا للتعبير عن "القلق" الذي تسبب فيه المنشور المذكور.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو ليجيان» (Zhao Lijian)، رسميًا على الأمر قائلاً إنه "مع انتقاداتهما، كانت الشخصيات التركية المعنية ستعرب عن دعمها للإرهابيين، وبالتالي تحدي السيادة وسلامة أراضي الصين. بالإضافة إلى ذلك، قاما لاحقًا بالتحريض على تصريحات مضللة تهدف إلى فصل الصين". وأوضح «تشاو» أن "السفارة الصينية في تركيا أوضحت بالفعل موقف بكين بشأن هذه المسألة"، مشددًا على أن "الرد المقدم كان مشروعًا تمامًا وليس مفتوحًا للانتقاد."
ثم أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن تركيا نفسها عانت أيضًا لفترة طويلة من أعمال الجماعات الإرهابية والانفصالية. ولهذا، تأمل الصين أن ينظر الجانب التركي بموضوعية إلى الموقف الصيني المتخذ لحماية وحدة أراضيها وسيادتها، وكذلك الإجراءات المفروضة ضد التطرف والإرهاب.
في هذا السياق، ووفقًا لتقديرات منظمة "هيومن رايتس وُتش" (HRW)، احتجزت بكين ما لا يقل عن مليون من الأويغور في معسكرات إعادة التأهيل، ومسؤولة عن حالات اختفاء كثيرة الأشخاص بحكم أنهم يخالفونها في التفكير العقيدة، وعذبت الأويغور في حجز سلطاته، وأجرت محاكمات انتهت بعد ذلك بأحكام بالإعدام. وبلغت كل هذه الاتهامات ذروتها في 19 يناير الماضي، عندما اتهمت واشنطن بكين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور وأقليات شينجيانغ الأخرى.
ومع ذلك، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبررت إنشاء ما يسمى "معسكرات التعليم والتدريب" في "شينجيانغ"، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي تقوم بها بعض أفراد الأقلية الأويغورية التركية في المنطقة. على وجه الخصوص، بالنسبة لبكين، يوجد بين الأويغور مسلحون متورطون في المنظمة الإرهابية حركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، التي تأسست في عام 1993 من قبل الجماعات الجهادية العرقية الأويغورية القادمة من منطقة الحكم الذاتي الصينية في "شينجيانغ"، والتي تهدف إلى تأسيس دولة إسلامية مستقلة في تركستان الشرقية.
في هذا السياق، فإن تركيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، وكذلك الوجهة الرئيسية للأويغور الذين يغادرون الصين، والتي تستضيف حوالي 40 ألف شخص من هذه العرقية، لم تتبنَّ موقف استنكار لبكين. وأبرم البلدان اتفاقية تسليم المجرمين في 26 ديسمبر 2020، وصادقت عليها الصين وليس أنقرة.
ودفاعا عن مجتمعهم من الاضطهاد الصيني، أطلق نشطاء مجتمع الأويغور الذين يعيشون في تركيا سلسلة من الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية وضد معاملة الصين للأويغور. وبمناسبة زيارة وزير الخارجية الصيني «وانغ يي» (Wang Yi) إلى تركيا في 25 مارس الماضي، كانت هناك احتجاجات في اسطنبول.
