وبحسب ما أوردته صحيفة "العرب"، فإن ذلك يعود إلى العجز الدائم في ميزان المدفوعات، وضعف النسيج الصناعي، فضلاً عن القضايا البيروقراطية. وكان الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون» هو الذي أعلن عن خطة جديدة تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، من أجل جعل الجزائر مستقلة بشكل متزايد عن عائدات الغاز والنفط، والتي تمثل %93 من الأرباح بالعملة الأجنبية. على وجه التحديد، هدف «تبون» هو الوصول إلى 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع الطاقة التقليدي. وفي عام 2020، بلغت الصادرات غير النفطية للجزائر 2.26 مليار دولار، وهو بعيد كل البعد عن 23 مليار دولار الناتجة عن صادرات المحروقات. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة %12.59 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت الحصة 2.58 مليار دولار.
تهدف خطة الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون»، التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، قبل كل شيء إلى إنعاش اقتصاد الجزائر من خلال سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك مراجعة النظام الضريبي، واعتماد قواعد جديدة للحوكمة المالية وتحديث النظام المصرفي. و الهدف النهائي هو تشجيع تعافي البلاد، التي تتأثر أيضًا بعواقب جائحة كوفيدـ19 وانخفاض أسعار النفط. كما يعتزم الرئيس الجزائري تطوير قطاعات صناعية جديدة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والقطاعات الميكانيكية والصيدلانية، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع التعدين، من خلال استغلال مناجم الفوسفات والذهب والحديد والزنك. في موازاة ذلك، تهدف الخطة إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع الزراعي، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية من المنتجات الزراعية والحيوانية بحلول عام 2024، من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية أيضًا في المناطق الجبلية في الشمال وفي المناطق الصحراوية في الجنوب.
لم تنجح الحكومات الجزائرية المتعاقبة في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، معتبرة أن الصادرات من القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 3 مليارات دولار. وفي هذا الصدد، تشير تقارير "العرب" إلى أن الثروات الباطنية ما زالت تمثل الركيزة الأساسية لخطط السلطة التنفيذية في الجزائر العاصمة. وحدث ذلك أيضا مع رئيس الوزراء الحالي «عبد العزيز جراد»، رغم أنه وعد "بالتغيير والتجديد" من أجل الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي المسماة الحراك. لكن في الوقت نفسه، تحاول السلطة التنفيذية زيادة احتياطيات النفط والغاز، وبالتالي إنتاجية البلاد، من خلال قانون جديد بشأن الهيدروكربونات يقدم حوافز للاستثمارات الأجنبية.
وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين الذين أوردت "العرب" رأيهم، من الصعب تحديد ما إذا كانت خطة تبون ستنجح أم لا. ومع ذلك، من الضروري تحديد أهداف وشروط واقعية لضمان نجاحها. بالإضافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أن 5 مصدرين فقط يسيطرون على %73 من مبيعات الجزائر في الخارج، باستثناء قطاعي النفط والغاز، على الرغم من أن البلاد يمكن أن تعتمد على 1153 مصدرًا غير الهيدروكربونات. ومن الصعوبات التي قد تعيق طريق التنويع الاقتصادي ضعف النسيج الصناعي وقطاع الخدمات، ويضاف إليهما الانعكاسات الناجمة عن القيود المفروضة مع جائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصادرات القواعد التي تعيق عمليات التصدير، بما في ذلك استرداد العملات الأجنبية مقابل المبيعات الخارجية. وفي الوقت نفسه، فإن ضعف وسائل النقل والإمداد والبضائع يؤثر أيضًا على تنمية القطاعات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتوجهها التصديري.
لذلك، وفقًا للخبراء، يجب على الجزائر العاصمة مراعاة التهديدات المختلفة والتأكد من أن خطتها تحدد أهدافًا يمكن تنفيذها بالفعل، مع مراعاة الموارد البشرية المتاحة وإطار بيروقراطي أكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تفعيل الإشراف الدوري من قبل السلطة التنفيذية. على أية حال، يرى البعض أن القطاعات التي يمكن للجزائر أن تركز عليها أكثر هي الزراعة والصناعة والسياحة، التي تعتبر مفتاح النجاح في كبح التدفق المفرط للواردات.
