فوزي الدعاس يفيد ان القضاء العسكري فتح اليوم الثلاثاء تحقيقا فيما ذكره النائب راشد الخياري في فيديو نشره على الفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي دعم وتمويل خارجي في انتخابات 2019 ويضيف بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 20, 2021
وزعم «دعاس»، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (TAP)، أن النيابة استدعته، الثلاثاء، كشاهد، بعد فتح تحقيق في مقطع فيديو نشره النائب راشد خياري، مساء الاثنين عبر صفحته على فيسبوك.
وقال إن النائب المذكور اتهم رئيس الجمهورية بتلقي أموال أجنبية عبر مذكرات توقيف، لدعم تمويل حملته الانتخابية في 2019.
ورفض «دعاس» الإدلاء بتفاصيل كاملة حول الموضوع، قائلا إن "القضية في يد المحاكم حاليا"، بحسب المصدر نفسه.
أزمة سياسية مستمرة
يأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، «هشام المشيشي»، منذ إعلان الأخير في 16 يناير الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً. صدر بيان قاسٍ جديد عن حزب النهضة الإسلامي اليوم من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية العميقة التي تعصف بتونس.
اتهمت الحركة التونسية رئيس الجمهورية «قيس سعيد» بـ "انتهاك الدستور" والميول إلى "الحكم الفردي". وبذلك رد الحزب السياسي الإسلامي على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية «قيس سعيد»، الأحد الماضي 18 أبريل، بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس قوى الأمن الداخلي.
وكان «سعيد» قال إن رئيس الجمهورية في تونس هو قائد القوات المسلحة العسكرية والمدنية "دون أي تمييز"، مذكرا في هذا الصدد بمدونة العقود والالتزامات لعام 1907، والتي بموجبه "القوات المسلحة تعني "العسكرية والأمن ".
في هذا الصدد، أعرب حزب النهضة عن استغرابه من "رؤية رئيس الجمهورية يستخدم وثيقة قديمة لتبرير توجهاته الهيمنة"، معتقدًا أن سعيد لم يخالف الدستور والقوانين النافذة فحسب، بل انتهك أيضًا صلاحيات رئيس الحكومة «هشام المشيشي».
تتابع النهضة مطالبة القوى الديمقراطية برفض هذه المواقف واستكمال العملية الديمقراطية من خلال إنشاء المحكمة الدستورية: "إن التدخل في المؤسسات الأمنية في النزاعات السياسية خطر على الديمقراطية والسلم الاجتماعي وإنجازات الثورة".
وفي الوقت نفسه، طالب حزب النهضة رئيس الجمهورية بـ "الاحترام الجاد للدستور الذي انتُخب بموجبه وعدم زيادة إعاقة سير الدولة".
