وبحسب ما كشف مجهول لصحيفة "واشنطن بوست" من قبل مسؤولي مخابرات الشرق الأوسط المطّلعين على الوقائع، فإن الاعتقالات حدثت بعد اكتشاف خطة "معقّدة وطموحة" لم تُحدَّد كان يراد بها الإطاحة بالملك الحالي من سدّة الحكم. كان المشروع سيشمل فردًا واحدًا على الأقل من العائلة المالكة وبعض زعماء العشائر وأعضاء الجهاز السياسي والأمني في الأردن. علاوة على ذلك، ستكون هناك أدلة "غير محددة" على دعم القوات الأجنبية للخطة المعنية.
وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقا في خطة للإطاحة بالملك «عبد الله الثاني»، وطلبت من الأمير «حمزة بن الحسين» البقاء في قصره في عمان قيد الإقامة الإجبارية، مؤكدة أنها لم تعتقله. هذا الأخير هو الابن الأكبر للملك الراحل «الحسين» من زوجته الرابعة الملكة «نور»، وهو الأخ الأصغر غير الشقيق لحاكم الأردن الحالي. بعد أن كان وليًا للعهد لمدة أربع سنوات في عام 2004، جرى إلغاء لقبه الملكي، ليُنقَل إلى نجل الملك الحالي، الحسين. ثم شغل الأمير «حمزة» مناصب ملكية وعسكرية بخيلة، حيث حصل على لقب عميد. كان «حمزة» وملك الأردن قد خاضا المزيد من الاشتباكات على مر السنين، خاصة في المجال الخاص.
بعد إبلاغه بالتحقيق الجاري من قبل مسؤولي الجيش الذين ذهبوا إلى منزله مع الحرّاس، أصدر «حمزة» بيانًا مصورًا لمحطة "بي بي سي" البريطانية نفى فيه الادعاءات الواردة، وذكر أن حادثة 3 أبريل هي محاولة لإسكاته لانتقاده الفساد في الأردن. ثم أكد «حمزة» أنه لا يستطيع الخروج أو التواصل أو مقابلة الناس لأن الاجتماعات التي حضرها في الماضي تعرضت لانتقادات من قبل أخرين. ثم أعلن «حمزة»: "لست مسؤولاً عن تراجع الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكل الحكومة منذ 15 إلى 20 سنة، وتزداد سوءاً كل عام". طُلب من ولي العهد السابق عدم التحرك وتجنب النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية التي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، من بين الأشخاص الذين حدثَ اعتقالهم، فرد أخر من العائلة المالكة، «شريف الحسن»، والمسؤول السابق في الديوان الملكي الهاشمي والمواطن السعودي باسم «عوض الله».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نيد برايس» إن واشنطن تراقب القضية وإنها على اتصال وثيق بالمسؤولين المحليين. ثم أعلن «برايس» أن الملك «عبد الله» "شريك أساسي للولايات المتحدة، وهو يدعمها بالكامل". بالنسبة لواشنطن، يمثل الأردن حليفًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة هناك.
وأصدرت المملكة العربية السعودية بيانا حول أحداث الثالث من أبريل جددت فيه "الدعم الكامل" للمملكة الاردنية الهاشمية و "القرارات والاجراءات التي اتّخذها الملك «عبد الله الثاني» وولي العهد الأمير «الحسين» للحفاظ على السلام والاستقرار". وبالمثل، كررت مصر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي ولبنان والكويت والعراق وقطر واليمن وفلسطين والجامعة العربية والإمارات العربية المتحدة دعمها لعَمّان.
من ناحية أخرى، لم تعلّق إسرائيل بعد رسميا على هذه الواقعة الفاشلة، لكن بعض صحفها المشهورة أشارت إلى بعض الدول العربية في الخليج واتهمتها بالمساعدة على التخطيط للإطاحة بالملك «عبد الله» واستبداله بأخيه الأمير «حمزة».
استقرار الأردن له أهمية قصوى بالنسبة للمصالح الإسرائيلية، لأن الطرفين يشتركان في الحدود ولأن الأردن يمثّل منطقة عازلة بين إسرائيل وإيران.
تشهد عمّان حاليا مرحلة من التوتر الاقتصادي والسياسي. تضررت البلاد بشدة من جائحة الفيروس التاجي ولكن أيضًا من وصول موجات كبيرة من اللاجئين من سوريا. سياسياً، قاد الملك «عبد الله الثاني» البلاد منذ 9 يونيو 1999، بعد وفاة الملك «الحسين»، وحافظ على علاقات جيدة مع مختلف الرؤساء الأمريكيين، على الرغم من الاشتباكات حول مبادرات السلام لفلسطين. خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب»، اشتبك الملك مع واشنطن حول هذه القضية.
خرجت زوجة العاهل الأردني الراحل «الحسين» دفاعاً عن ابنها، الذي يَدّعي أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ويقال إن المسؤولين في المملكة اتهموه بالتآمر للإطاحة بأخيه غير الشقيق، الملك «عبد الله». وقالت «نور» "صلوا لكي تسود الحقيقة والعدالة للضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الخبيث".
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب: ولاءنا لعبد الله كامل" بينما قال رئيس مجلس الأعيان عمان: "الملك خط أحمر".
