الإيطالية نيوز، السبت 10 أبريل 2021 - قد تكون القوانين الفرنسية المناهضة للإسلام على وشك أن تجعل حياة المسلمين أكثر صعوبة بسبب وجود وابل من القيود الجديدة التي تشق طريقها من خلال البرلمان الفرنسي، والتي ، إذا جرى تحويلها إلى قانون، قد يُرى المسلمون يواجهون بعض القيود الصارمة للممارسة عقيدتهم السماوية في بلاد محارب الإسلام، «إيمانويل ماكرون».
ويسعى التعديل الأخير لما يسمى بـ "قانون الانفصالية" إلى منع الفتيات تحت سن 18 من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
في حين أن الحظر لا يحدد النساء المسلمات، بل مجرد القول بأنه سيحظر الملابس "الدينية الظاهرة" التي تدل على مكانة أدنى للمرأة مقارنة بالرجل، لكن الكثيرون يعتقدون أن المستهدَف الحقيقي هن الفتيات المسلمات.
تعديل آخر للقانون ينص على عدم السماح للنساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب بمرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية.
حتى قبل مثل هذه التعديلات، كان مشروع القانون مثيرًا للجدل من قبل الكثيرين على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على المشاعر المعادية للمسلمين المتزايدة في البلاد.
وأكدت التعديلات الإضافية أسوأ المخاوف التي كانت لدى الكثيرين من استخدام مشروع القانون لمهاجمة المسلمين بسبب إيمانهم بالإسلام كما أنزل في القرآن وفُسّر في التفاسير النبوية .
وفي رد فعل على هذه المبادرة التمييزية، شجب النقّاد هجوم الدولة الفرنسية على المسلمات. في هذا الصدد، أشار أحد النقّاد إلى أنه يُسمح للفتيات الصغيرات بالموافقة على العلاقات الجنسية في سن الخامسة عشرة، لكن الدولة لن تسمح للفتيات باختيار ما إذا كن يرغبن في ارتداء الحجاب.
وأضافت ناشطة "إنه ليس قانون ضد الحجاب. إنه قانون ضد الإسلام".
لم تحدد فرنسا سوى سن الرشد مؤخرًا بعد سلسلة من الفضائح الجنسية التي هزت البلاد، والتي سمحت للمتحرشين الجنسيين بالإفلات من العدالة بعد الإساءة إلى الفتيات الصغيرات.
وحذّر منتقد آخر لقوانين فرنسا الصارمة المقترحة من أنه "لن تكون هناك حرية حقيقية ما لم نحترم عقيدة بعضنا البعض".
وتقول ناشطة أخرى: "يبدو أن حرية الاختيار مقبولة فقط عند استخدامها للابتعاد عن الحشمة والاستقامة الأخلاقية. هل أنت حر في استعراض الشارع بالبكيني لكن ليس بالحجاب؟ لن تكون هناك حرية حقيقية ما لم نحترم إيمان بعضنا البعض."
وأشار الكثيرون أيضًا إلى نفاق السياسيين الفرنسيين الذين يجادلون بأن النساء المسلمات يُجبَرن على ارتداء الحجاب بينما يشرعن في نفس الوقت لمنح الشرطة سلطات لتفتيش النساء وإجبارهن على خلع ملابسهن.
"حجابي هو ما أختار لبسه، وأنت تضطهدني حتى لا أملك حرية الاختيار بينما لدي الحق الدستوري في ارتداء ما أريد".
فيما أشار أخرون إلى هشاشة المجتمع الفرنسي، الذي يرى المرأة من جهة مظلومة، ومن جهة أخرى على أنها تهديد لسلامة البلاد.
جانب آخر من جوانب الحظر الذي أشار إليه منتقدو الحظر هو أن القانون الفرنسي لا يؤثر في كثير من الأحيان على النساء من الأديان الأخرى اللواتي يغطين شعرهن أيضًا، بل يركز، بدلاً من ذلك، على "تحرير" المسلمات فقط.
وقالت ناشطة أخرى: "لا تحتاج النساء المسلمات إلى إخبارهن بما يرتدينه، تمامًا مثل النساء المسيحيات الأرثوذكسيات أو اليهوديات الحسيديات غير الخاضعات للشرطة بسبب ارتداء أغطية الرأس.
في عام 2004 حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس، وهي خطوة لا تزال مثيرة للجدل.
وأتبعت الدولة ذلك بفرض حظر أخر على الحجاب في 2011 أثناء حديثها عن محاولة الحفاظ وصيانة "التراث المسيحي" في فرنسا.
