جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، تحدث فيه «جاويش أوغلو» عن آخر التطورات في السياسة الخارجية التركية، وأعلن أن "الاتصالات الدبلوماسية" بين تركيا ومصر "بدأت"، دون أن يضع أي من الجانبين شروطًا مسبقة. ومع ذلك، كما حدد الوزير نفسه، لا يمكن إعادة الاتصال بسرعة أو بسهولة العلاقات، التي انقطعت منذ عام 2013. على العكس من ذلك، ستكون عملية تدريجية. هذا هو السبب في إطلاق دورات المفاوضات، والتي ستستمر باتباع استراتيجية محددة، في إطار "خارطة الطريق". في الوقت نفسه، لم يُستبعَد احتمال انعدام الثقة من كل جانب، حيث اعتبر أمرًا "طبيعيًا" في مواقف من هذا النوع وبعد سنوات من الانفصال.
قطعت تركيا ومصر الاتصال في 2013، على إثر إقالة الرئيس المصري آنذاك، «محمد مرسي»، عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي حل محله «عبد الفتاح السيسي». بالنسبة لأنقرة، لا يمكن الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطياً من خلال انقلاب عسكري، ومنذ صعود «السيسي» إلى السلطة، انتقدت تركيا «إردوغان» الرئيس المصري وأنصاره، بما في ذلك بعض الدول الغربية وخصوم الخليج. من جانبها، حثت الحكومة المصرية مرارًا تركيا على عدم التدخل في شؤونها الداخلية. كان هذا الجدل على وجه التحديد هو الذي أعاق محور أنقرة-القاهرة، على الرغم من أنه، كما أوضح «أوغلو» نفسه، لم ينه البلدان تمامًا علاقتهما. وقال الوزير على وجه الخصوص إنه التقى "بين الحين والآخر" نظيره المصري «سامح شكري» في اجتماعات دولية مختلفة.
المصالحة التي أُعلن عنها اليوم لم تفاجئ المراقبين والمحللين. وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم كالين»، قد أبلغ بالفعل في 8 مارس، عن إمكانية إعادة العلاقات مع القاهرة، التي تعتبر "قلب وعقل" العالم العربي، الذي أبدت تركيا استعدادها للتوجه نحو صفحة جديدة من التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، من ليبيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط إلى القضية الفلسطينية. علاوة على ذلك، ووفقًا للمتحدث التركي، فإن استئناف العلاقات بين تركيا ومصر كان من الممكن أن يكون في صالح الاستقرار والسلام في المنطقة، من شمال إفريقيا إلى البحر المتوسط، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.
جاءت كلمات «إبراهيم كالين» بعد أن تحدث «جاويش أوغلو» في 3 مارس عن إمكانية التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط. كان هذا سيعتمد على التطورات المستقبلية للعلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة. وشجع هذا التغيير تحرك مصر، التي أعلنت في وقت سابق عن بدء مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستغلالهما في 24 قطاعًا، بما في ذلك بعض في البحر المتوسط. اعتبر البعض إجراء مناقصة للتنقيب عن المحروقات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع الاعتراف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) التي حددتها تركيا، علامة على انفراج محتمل بين أنقرة والقاهرة بشأن هذه القضية. وقال رئيس الدبلوماسية التركية: "نحن نعتبر حقيقة أن مصر تحترم الجرف القاري لتركيا كجزء من الاتفاق الخاص بمنطقتها الاقتصادية الخالصة مع اليونان خطوة إيجابية".
وبحسب بعض المحللين، فإن الغاز والنفط لهما دور أكبر من جماعة الإخوان في العلاقات بين مصر وتركيا، وشرق المتوسط هو النقطة التي انطلقت منها الأخيرة لفتح قناة حوار مع القاهرة. وذلك لأن موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط هي أولوية بالنسبة لأنقرة، التي، على العكس من ذلك، كانت ستدرك أنها لم تستفد من دعمها للإخوان المسلمين. في ضوء ذلك، يتوقع المحللون ترك الخلافات بشأن الحركة الإسلامية جانباً في المستقبل القريب، لإفساح المجال لاتفاقيات جديدة في مجال الطاقة، والمزيد من الحوار لإيجاد صيغ مشتركة للتنمية الإقتصادية".
