ومع التصويت النهائي لصالح مجلس النواب، أصبحت الدولة الأيبيرية السابعة في العالم التي تبطل تجريم المساعدة على وضع حد لحياة الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الأمراض الخطيرة والمستعصية.
وهكذا تنتهي عملية تشريعية طويلة لتنظيم "القتل الرحيم"، مع تسجيل أول محاولة في البرلمان منذ أكثر من عشرين عامًا.
القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ينص على أن "القتل الرحيم" (الموت الناجم مباشرة من قبل أخصائي الرعاية الصحية) أو الانتحار بمساعدة (أي الموت الذاتي بفضل دواء يصفه الطبيب) يمكن أن يطلبها الأشخاص المصابون بمرض "خطير وغير قابل للشفاء" أو بمرض "خطير ومزمن ومسبب للعجز"، والذي يسبب "معاناة لا تطاق". سيكون النظام الصحي الوطني هو الذي يقدم هذه الخدمة، والتي يحق لأي شخص عاش في إسبانيا لمدة 12 شهرًا على الأقل الاستفادة منها.
وسيستمر إجراء إعطاء الضوء الأخضر للمساعدة على الموت قرابة خمسة أسابيع، وفقًا لبنود القانون وتم جمعه في وسائل الإعلام الإسبانية. يجب أن يعطي المريض موافقته في أربع مناسبات ويجب أن يوافق على الطلب طبيبان على الأقل لا علاقة لهما بالحالة. ويبقى دائما "الاستنكاف الضميري" متوخى للمهنيين الصحيين المعنيين، أي، أن يبدي المهنيون الصحيون حقهم في رفض إجراء هذه العملية بحجة زعم حرية الضمير أو الدين.
Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. La ley de eutanasia, ampliamente demandada por la sociedad, se convierte por fin en una realidad. Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España. pic.twitter.com/Ge4CZWuvIe
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 18, 2021
وأقر القانون - الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم - بأغلبية 202 نعم و 141 لا وامتناع عضوين عن التصويت. صوتت جميع الأحزاب الرئيسية لصالح التشكيل اليميني المتطرف باستثناء "حزب الشعب" و"فوكس". وعلق رئيس الوزراء الاشتراكي «بيدرو سانشيز» على تويتر قائلاً: "اليوم نحن بلد أكثر إنسانية وإنصافًا وحرية"، وشكر "كل الأشخاص الذين قاتلوا بلا كلل" من أجل الموافقة على القانون.
وقد لقي هذا الخبر ترحيبًا خاصًا من قبل أفراد عائلات الأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية والجمعيات التي طالبت بإضفاء الشرعية على "القتل الرحيم".
وقال «خافيير فيلاسكو»، رئيس جمعية "ديريتشو في مورير دينامينتي"، في بيان: "سينجو الكثير من الناس من المعاناة". وأضاف: "ستكون هناك حالات قليلة للقتل الرحيم، لكن القانون سيفيد الجميع". في المقاب، مع ذلك، قال رئيس كلية الأطباء في مدريد، «مانويل مارتينيز سيليس»: "هذا القانون يتعارض مع جوهر الطب"، شجب أمس في مذكرة طلب فيها تشجيع تطوير "الرعاية التلطيفية"، وهو سطر يدعمه أيضًا مؤتمر الأساقفة الإسبان.
كما حدث إلغاء تجريم القتل الرحيم في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وكندا وكولومبيا (بفضل حكم قضائي). في نيوزيلندا، سيكون الأمر على هذا النحو اعتبارًا من نوفمبر المقبل. ومع ذلك، لا يزال القانون مفقودًا في إيطاليا.
أخيرا، يؤكد «ماركو كاباتو» من جمعية "لوكا كوسكيوني": "إسبانيا فعلت في ستة أشهر ما لم يتمكن البرلمان الإيطالي من القيام به منذ أكثر من 7 سنوات: ابدأ المناقشة في اللجنة البرلمانية واحصل على الموافقة على قانون".
