يتضمن هذا الحكم، الذي يعلّق عامين من ثلاث سنوات وألزم ساركوزي بقضاء سنة واحدة في السجن. عقوبات مماثلة بحق المحامي «تييري هرتزوغ» (Thierry Herzog)، البالغ من العمر 65 عاما، والقاضي «جيلبرت أزيبرت» (Gilbert Azibert) البالغ من العمر 74 عاما، وهما رجلان أخران جزء من مؤامرة وضعت رئيس دولة سابق على منصة المحاكمة لأول مرة في تاريخ فرنسا.
"لقد كانوا مدركين تمامًا للطبيعة الاحتيالية لأفعالهم"، كما قالت القاضي «كريستين مي» (Christine Mée) عند قراءة الحكم فيما يعرف بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية"، وفقًا لتقرير "فرانس إنفو". وطلب مكتب المدعي العام من «ساركوزي» أن يقضي أربع سنوات في السجن، اثنتان منهما نافذتان، وبالتالي فإن العقوبة الأخيرة أصبحت أقل قسوة.
واتهمت النيابة العامة «ساركوزي» بمحاولة الحصول على معلومات سرية من خلال «تييري هرتزوغ»، لجأ بسببها إلى «أزيبرت»، ثم في محكمة النقض. وفقًا للمحققين، عرض الرئيس السابق على «أزيبرت» منصبًا في موناكو مقابل الحصول على معلومات بشأن قضية مفتوحة تتعلق بتمويل غير منتظم مزعوم للحملة.
تستند الاتهامات إلى محادثات هاتفية خاصة بين «ساركوزي» و«تييري هرتزوغ». وحاول الرئيس السابق، الذي نفى أنه ارتكب أي مخالفة، إبطال التسجيلات كدليل صحيح في المحاكمة، لأنه يعتبر أنها تمت بشكل غير قانوني.
وكان الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي» قد اتُّهم بالفساد وتمويل الحملات غير المشروعة وإخفاء الأموال العامة.
بعد يومين من الاستجوابات في "نانتير" بباريس، تعتقد الشرطة أن الزعيم الفرنسي السابق قبل 5 ملايين يورو نقدًا من الرئيس اللليبي الراحل «معمر القذافي» بين عامي 2006 و 2007، والتي كان مول بها حملته الانتخابية في ذلك العام. من ناحية أخرى، يجادل ساركوزي بأنه لا توجد أدلة كافية لاتهامه.
بشأن قضية التمويل من قبل «القدافي»، بدأ التحقيق في الأمر في أبريل 2013 من قبل فرنسا بعد نشر موقع "ميدياپارت" لتصريحات أدلى بها «زياد تقي الدين»، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، الذي كشف أنه قام بعدة رحلات بين طرابلس وباريس بأمتعة مليئة بالمال بين 2006 و 2007، في خضم الحملة الانتخابية الفرنسية. على وجه الخصوص، يُزعم أن «تقي الدين» نقل الأموال مباشرة من رئيس مخابرات «القذافي» «عبد الله السنوسي» إلى مدير الحملة الانتخابية لـ«ساركوزي». وأعلن «الساعدي»، ابن الرئيس الليبي السابق، «معمر القذافي»، صرّح في وقت لاحق بأن على الرئيس الفرنسي السابق إعادة الأموال التي قبلها من ليبيا، مشيرًا إلى أن لديه الأدلة التي تثبت ذلك.
وبحسب ما قاله «ساركوزي»، فإنه منذ بدء التحقيق يعيش "في جحيم". وكان الرئيس السابق سيطلب من القضاة اعتباره شاهداً وليس مشتبهاً به، لأنه في رأيه ضحية تلاعب قام به «القذافي» وأتباعه في الماضي. وقال «ساركوزي» في بيان "خلال ساعات استجوابي حاولت بكل قوتي إثبات عدم وجود دليل دامغ على فسادي". وكان يرى أن هذه الاتهامات جاءت من الغضب من الإطاحة بنظام «القذافي»، التي نفذها تدخل "الناتو" بين مارس وأكتوبر 2011، والذي لعبت فيه فرنسا دورًا رائدًا في تقديم الدعم للمتمردين الليبيين. في ذلك الوقت، كان «ساركوزي» لا يزال رئيسًا وأمر نفسه بالتدخل العسكري في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع ذلك، شعر القضاة أن لديهم ما يكفي من المواد لتوجيه الاتهام إليه.
