في 8مارس، توجه وفد قطري برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية «محمد بن حمد آل ثاني» إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين المصريين في وزارة الخارجية.
وكان الهدف هو مناقشة التطورات بعد ما يسمى بـ"إعلان العلا"، الموقع في 5 يناير، والذي قررت فيه السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إنهاء الأزمة الخليجية التي شهدت خضوع قطر إلى حظر منذ 5 يونيو 2017.
كما سمح ذوبان جليد الأزمة المماثل للقاهرة بإعادة الاتصال بالدوحة. أعرب الجانبان، في سلسلة من الاتصالات واللقاءات، عن استعدادهما لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وتعيين سفراء لتمثيلهما الدبلوماسي بنهاية مارس.
وفي هذا الصدد، وبحسب ما كشفت عنه بعض المصادر، ناقش المسؤولون خلال محادثات يومي 8 و 9 مارس سبل ضمان سلامة عمل الدبلوماسيين والسفراء وتنظيم زيارة للخارجية المصرية إلى الدوحة وتنفيذ بنود "اتفاقية العلا".
وبحسب ما سُرّب، كان الهدف الثنائي "تسريع استئناف العلاقات" وحل معظمها قضايا إدارية على المستوى القنصلي، بما في ذلك وجود الجاليتين المصرية والقطرية في بلديهما. لكن لم يتحدث أي مسؤول عن مصير القضايا التي أدت إلى اندلاع الأزمة الخليجية، مثل دعم قطر للإخوان المسلمين والنهج "السلبي" الذي تنتهجه "قناة الجزيرة" القطرية اتجاه مصر.
وتأتي إعادة فتح القنوات الدبلوماسية في أعقاب إطلاق المجال الجوي المصري، الذي حدث في 12 يناير، والذي سمح بتسيير رحلة واحدة يوميًا بين العاصمتين. لكن كما أبرزت صحيفة "العرب"، فإن العلاقة بين مصر وقطر لاتزال تتسم بالغموض، في ظل عدم وجود معلومات واضحة عن حل ملموس محتمل لبعض القضايا "الخلافية".
وبحسب بعض المحللين، قد يشير ذلك إلى أن هناك مخاوف من الجانب المصري لم تتبدد بالكامل بعد، ما قد يؤدي إلى اندلاع قضايا سياسية في أي لحظة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، «محمد عرابي»، في تصريح للصحيفة، إن القاهرة، حتى الآن، لم تلحظ أي إشارة تدل على جدية الدوحة في الرغبة في إعادة العلاقات بينهما وإقامة روابط تعاون مشترك في مختلف المجالات.
ولهذا، بحسب البعض، لا تزال القاهرة تبحث عن فرص لرصد وتقييم سياسات قطر اتجاهها، للتأكد من أنها ليست مجرد مناورات سياسية. لهذا السبب أشارت "العرب" في اللقاءات الأخيرة إلى التوقيت الضروري للدوحة "لتعديل" سلوكها وإعادة تنظيم الملفات التي تشارك فيها مع أطراف أخرى معادية لمصر، بما في ذلك تركيا. هذه القضايا تستغرق وقتًا، وكما تقول "العرب"، يبدو أن مصر قد فهمت الأمر.
اندلعت ما يسمى بـ "أزمة الخليج" في 5 يونيو 2017 وشهدت قطر من جهة، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. على وجه التحديد، اتُهمت الدوحة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله ودعم إيران، الخصم الرئيسي للرياض في المنطقة. ونتيجة لذلك، فُرض عليها حظر دبلوماسي واقتصادي ولوجستي. بعد شهور من ذوبان الجليد المتزايد بالفعل، في 5 يناير، قررت الدول الداعمة للحصار إنهائه رسميًا، وفي الإعلان النهائي لـ"العلا"، ذكرت أنها تريد توحيد جهودها من أجل التعامل مع التهديدات المشتركة، ولا سيما إيران.
