وليست هذه المرة الأولى التي ينقلب فيها «كريم عريلي» على الرباط بالهجوم على رموز المملكة المغربية. في نهاية شهر يناير، قام «عريلي» وزوجته بإزالة علم المملكة المغربية المثبت على واجهة القنصلية المغربية في "أوتريخت" وداسا عليه بأقدامهما.
في ذلك الوقت، صرّح الزوجان صراحة أنهما "ليسا انفصاليين" وبالتالي اختارا استبدال العلم المغربي بقطعة قماش بيضاء مكتوب عليها "عاش الشعب" على أنه "احتجاج سلمي" على سوء معاملة السجناء السياسيين الريفيين في المغرب. وقتئذ، كانت قد حدثت ضجة في المغرب بعد نقل معتقلي الحراك من سجن طنجة 2. كان على أقارب المعتقلين أن يخمنوا لأيام حول مكانهم وحالتهم (الصحية).
وبحسب إدارة السجون الوطنية، فقد حدث النقل بعد أن أعلن السجناء في اليوم السابق للعملية أنهم سيضربون عن الطعام مرة أخرى. وكان الهدف من النقل، بحسب المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنهاء "الانتهاكات الجسيمة والسلوك غير المقبول" من قبل معتقلي الحراك.
إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى أن نقل وتفريق المعتقلين هو انتقام من احتجاج السجناء المحتجين.
ونظّم المعتقلون عدة إضرابات عن الطعام منذ اعتقالهم عام 2017. واعتقل العديد من النشطاء بقيادة الناشط ناصر الزفزافي بتهمة "التآمر على الدولة" بعد احتجاجهم على الظروف المعيشية في شمال شرق المغرب في عامي 2016 و 2017 في الحسيمة.
وبحسب ما ورد لا تزال الإجراءات القانونية معلقة ضد «كريم عريلي» بعد أن أبلغت الرباط عن التخريب.
وبحسب الرباط، فإن عرض العلم يحرّض على الكراهية والعدوان اتجاه موظفي المكتب الدبلوماسي. لذلك حثّ المغرب هولندا على حماية موظفي البلد المضيف، على النحو المتفق عليه في اتفاقية فيينا.
فالنسيا (إسبانيا)
في مكان آخر، في نوفمبر، كانت القنصلية المغربية في فالنسيا بإسبانيا مسرحًا لاعتداء مماثل. حاولت مجموعة من أنصار البوليساريو اقتحام القنصلية المغربية.
نجحت مجموعة الانفصاليين في إزالة علم الواجهة واستبداله بعلم الجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد.
ووقع الحادث في أعقاب الصراع في المنطقة الحدودية المغربية الموريتانية. نفذت القوات المسلحة الملكية عملية عسكرية لطرد متمردي البوليساريو المسلحين الذين كانوا يغلقون معبر "الكركرات" الحدودي منذ سبتمبر.
في المغرب، يُعاقب الإساءة والإعتداء على الشعارات والرموز الوطنية (مثل العلم المغربي والعملة وشعار النبالة الملكي) بموجب قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
