وكان تحقيق مماثل قد بدأ بالفعل في عام 2017، لكنه أُغلق في يوليو الماضي لأن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد «دارمانين» لم تستجب لاستدعاء المحققين الذين أرادوا التحدث معها. لكن المرأة نفسها، التي تُدعى «صوفي سباتز» (Sophie Spatz) وتبلغ من العمر 46 عامًا، استأنفت التحقيق الأسبوع الماضي بإرسال شكوى جديدة إلى مكتب المدعي العام في باريس تتهم «جيرالد دارمانين» باغتصابها.
في الوقت الحالي، أكدت الحكومة الفرنسية دعمها للوزير.
وفقًا لتقرير "لوموند"، أُدينت «صوفي سباتز»، التي كانت تحمل اسمًا أخر في عام 2004، بالابتزاز والتهديد لشريكها في ذلك الوقت وطلبت المساعدة في مراجعة الحكم من خلال الاتصال ب«جيرالد دارمانين»، الذي كان في عام 2009 رئيسًا لـ الشؤون القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب يمين الوسط الذي كان الرئيس آنذاك «نيكولا ساركوزي» عضوا فيه).
تدّعي «سباتز» أن «دارمانين» وافق على كتابة رسالة إلى وزير العدل في ذلك الوقت لدعم طلبها، لكنه في المقابل طلب ممارسة الجنس معها. الإثنان - تقول «سباتز» دائمًا - حددا موعدًا وكانت لهما علاقة جنسية، وفقًا للمرأة، لم تكن بالتراضي أو لم تكن مجانية على أي حال.
وتحدثت عدة صحف عن تبادل رسائل نصية بين الوزير والمرأة. في واحدة من هذه، كتبت المرأة على سبيل المثال: "أنت تعرف الجهد الذي كان عليّ أن أبذله لمضاجعتك لكي تعتني بقضيتي. وقال الوزير: "أنت على حق، أنا بلا شك أحمق قذر. كيف يمكنني أن أجعلك تسامحيني؟ ".
بعد إعادة فتح التحقيق، كرّر محامو «دارمانين» موقف الوزير: رفضوا الاتهامات، قائلين إنها مبنية فقط على نية الإضرار بموكلهم.
