وفي حديثه في اجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أشارت وزارة الخارجية إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك، أصرّت دائمًا على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للبعد الإنساني، نظرًا لحيويته للمدنيين اليمنيين، وأن الأزمة الإنسانية في هذا البلد لا يمكن حلها إلا من خلال حل سياسي شامل ودائم يحفظ وحدة وسيادة اليمن، وفق المراجع المعمول بها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن، وكذا القرار 2216.
وحذر الوزير من أن غياب أي أفق للأزمة وسياسة الأمر الواقع سيؤدي حتما إلى تفاقم الوضع الإنساني في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي الأخطر في العالم نظرا للأعداد المخيفة للنازحين والضحايا. وأشار الخارجية المغربية إلى الأشخاص المحتاجين للغذاء والدواء والتي من أجلهم تدعو المجتمع الدولي إلى حشد نفسه لمساعدة اليمنيين على العيش في سلام وأمن واستقرار.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى الحاجة الملحة لتجنب المجاعة التي تهدد حوالي 16 مليون يمني هذا العام، مع توقعات بأن 22 مليون يمني آخرين سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي %75 من سكان هذا البلد، في سياق حرب ضارية. مشيرة إلى أن هذا الوضع يتطلب اندفاعا كبيرا في التضامن الدولي الذي لا يقتصر على دول معينة تقدم وتستمر في تقديم مساعدات سخية جعلت من الممكن حتى الآن تجنب الأسوأ.
وجدد «ناصر بوريطة»، في هذا الصدد، دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن «مارتن غريفيث» (Martin Griffiths) ولجهوده المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك الذي ينص على وقف إطلاق نار عالمي واستئناف المحادثات السياسية في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني إثر الصراع، معربًا عن دعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة.
كما أشادت وزارة الخارجية المغربية بدور وكالات الأمم المتحدة في نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، ودعت إلى توفير الظروف المناسبة لهم للقيام بأعمالهم، مشيرة إلى أن هذه المساعدات الإغاثية مكنت هذه الوكالات من التخفيف من آثارها: المجاعة والأمراض التي تهدد الشعب اليمني.
