التحقيق، الذي أشرفت عليه شرطة مدينة "لودي"، أفضى إلى اعتقال مواطنين مصريين (2)، بالتهم المذكورة أعلاه، ومنع شخص ثالث من ممارسة النشاط المهني تنفيذا لإجراءات احترازية.
وشهد التحقيق، الذي نسقه مكتب المدعي العام ، ما مجموعه 74 شخصًا قيد التحقيق وبدأ في عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات شركة محاسبة متورطة وأيضا 6 أشخاص أخرين، بين موظفين وهميين وأخرين حقيقيين. ووفقا لقاضي التحقيقات الأولية بمدينة "لودي" (جهة لومبارديا، شمال إيطاليا، تندرج جميع التهم الموجهة للمتهمين في إطار انتهاكات قواعد الهجرة.
بالتفصيل، انتهى المطاف بإثنين من المصريين المقيمين بشكل منتظم في إيطاليا تتراوح أعمارهم بين 39 و 46 عامًا في السجن، في حين أن امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا، تمتلك مركزًا لمعالجة البيانات، لن تتمكن من ممارسة نشاطها المهني. الأشخاص الستة الآخرون المتورطون، وجميعهم مصريون، جرى الاستيلاء على الأموال التي حصلوا عليها من زبنائهم. كان كل زبون يدفع لهم 2000 يورو كأقل قدر مالي لمساعدته على تسوية وضعه القانوني9 في إيطاليا.
بدأ كل شيء في عام 2018، عندما وصل تقرير من "المعهد الوطني للضمان الاجتماعي" (INPS) في "لودي" إلى مكتب الهجرة في مقر الشرطة: الموضوع، عدم وجود بعض شركات البناء المسجلة بإسم مصريين حيث جرى تشغيل مواطنين فيها بعقود عمل مشكوك فيها"
كل زبون كان يدفع 2000 يورو ، التي وصلت إلى المتهمين عن طريق النقد أو تحويل الأموال من فرنسا، بغرض الحصول على مستندات اللازمةتتعلق بعقود عمل من أجل الحصول أو تسمح بتجديد تصاريح الإقامة على التراب الوطني الإيطالي، وهو الهدف الحقيقي للمتقدمين. بالإضافة إلى ذلك، فقد حرصت الخدمة أيضًا على تقديم المساعدة القانونية في حالة رفض مكاتب الهجرة منح أو تجديد تصاريح الإقامة.
كان معظم المواطنين الأجانب الذين لجأوا إلى هذه الشركة الوهمية مقيمين بشكل "وهمي" في لودي، لكنهم في الواقع يقيمون في فرنسا حيث يؤد يعملون.
