الاتفاق، حسب ما روته، الصحيفة البريطانية، جرى التوصل له في ربيع عام 2011، في النرويج، وكان ينصُّ على انسحاب «معمر القذافي» من السلطة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية،ولكن لم يُطبَّق بعد ذلك بسبب عدم الاهتمام بحل تفاوضي من قبل فرنسا وبريطانيا العظمى.
وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة إندبندنت البريطانية عن "المحادثات السرية مع الوساطة النرويجية"، مستشهداً بـ "أول مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الدولية" لوزير الخارجية النرويجي آنذاك «جوناس ستور» (Jonas Store) الذي توسط في الاتفاق. ويلخص الموقع "الجانبين اتفقا على مسودة" جاء فيها "أن «معمر القذافي» الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما سوف يستقيل ويترك السياسة لكن مؤسسات الدولة ستبقى في مكانها".
يذكر «جوناس ستور» أنه "في النهاية، فشلت المحادثات، وقام المتمردون، بدعم من الناتو، بأسر «القذافي» وقتله". وكتبت صحيفة "إندبندنت" أن «ستور» "اتهم فرنسا وبريطانيا العظمى بمعارضة حل تفاوضي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» (David Cameron) والرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» (Nicolas Sarkozy).
في هذا الصدد، كشف نجل القذافي، «سيف الإسلام»، عن دعوة اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين إلى القصر الرئاسي في طرابلس للتفاوض، لكنهما فرا بعد ذلك إلى تونس في الفترة التي سبقت التفجير الأول للحلف الأطلسي. لكن «ينس ستولتنبرغ» (Jens Stoltenberg)، الأمين العام الحالي لحلف الناتو ورئيس الوزراء النرويجي آنذاك، طلب من «ستور» مواصلة المفاوضات السرية في النرويج: "بعد أسابيع من المجيء والذهاب"، تمكن الوزير من تنظيم "أول لقاء مباشر بين كبار ممثلي النظام والمعارضة في غرفة فندق في أوسلو في 27 أبريل"، يكتب الموقع، موضحًا أن «محمد إسماعيل»، الساعد الأيمن لـ«سيف الإسلام»، كان يمثل «القذافي»، بينما قدم «علي زيدان» نفسه لصالح المتمردين، الذين كان وقتها أحد العروض الأولى في ليبيا ما بعد «القذافي» (من نوفمبر 2012 إلى مارس 2014).
وتصرّ "الإندبندنت" على أن إحدى "النقاط الرئيسية المثيرة للجدل" كانت مصير الزعيم المغدور، الذي رفض مغادرة ليبيا، وقال «ستور» إن القوى الغربية الكبرى لم تكن مهتمة بإعادة تشكيل تفاوضي.
