الإيطالية نيوز، الخميس 18 مارس 2021 - وصف فريق خبراء أممي حظر السلاح المفروض على ليبيا عام 2011 بأنه "غير فعال تماما" في ظل الانتهاكات المتكررة التي ارتكبت في السنوات الأخيرة. في غضون ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة "إيريني" لمدة عامين أخرين.
جرى إصدار كلا الخبرين في 17 مارس. على وجه الخصوص، في ذلك التاريخ، أصدرت لجنة مؤلفة من ستة خبراء من الأمم المتحدة تقريرًا ، من حوالي 550 صفحة، فيه الانتهاكات "الواسعة والواضحة" للحظر التي كان ينبغي أن تمنع الإمداد، المباشر أو غير المباشر، بالأسلحة في ليبيا.
المسؤولون هم الدول التي دعمت، خلال الصراع الليبي، الطرفين المتحاربين، وهما قوات طرابلس، المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء «خليفة حفتر». هم أيضًا مجموعات مضافة من المرتزقة والجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن بين هؤلاء المرتزقة الروس التابعون لشركة "مجموعة فاغنر" (منظمة روسية شبه عسكرية. وقد وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة خاصة للتعاقد العسكري)، التي قيل إن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفة، بما في ذلك العمليات في الحرب الأهلية السورية على جانب الحكومة السورية، وكذلك في الفترة من 2014 إلى 2015، في الحرب في دونباس في أوكرانيا، لمساعدة القوات الانفصالية التابعة للجمهوريات الشعبية دونيتسك ولوهانسك المعلن عنها ذاتيا) وشركة "بلاك ووتر العالمية" التي أسسها في عام 1997 ضابط البحرية الأمريكي السابق «إريك دين برنس» (Erik Prince)، تعد الشركة إحدى أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة حيث تمتلك أكبر موقع خاص للرماية في الولايات المتحدة يمتد على مساحة 24 كيلو متر مربع في ولاية كارولاينا الشمالية. تعمل الشركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم خدماتها الأمنية من تدريب وعمليات خاصة إلى الحكومة الإتحادية للولايات المتحدة والأفراد على أساس تعاقدي.
وفقًا للخبراء، يوجد حوالي 2000 مقاتل روسي منتشرون في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لدعم قوات «حفتر»، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، لا يوجد دليل يثبت انسحابهم. بالإضافة إلى شركة "مجموعة فاغنر"، تم ذكر شركة Rossiskie System Bezopasnosti، التي زودت الجيش الوطني الليبي بطائرات مقاتلة.
وتشمل قائمة الشركات المتهمين أيضًا شركة "صادات" (SADAT) التركية، التي نفت سابقًا تورطها في أنشطة غير مشروعة في ليبيا. على عكس روسيا، قدمت تركيا، خلال الأزمة الليبية، الدعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي، «فايز السراج».
يقدم تقرير خبراء الأمم المتحدة تسلسلًا زمنيًا للانتهاكات المختلفة التي ارتكبت بين أكتوبر 2019 ويناير 2021، ويسلط الضوء على كيف أدى مشاركة أطراف ثالثة في "سلسلة التوريد" للأسلحة إلى تعقيد "تحديد أو تباين أو عرقلة التدفق". السبب في أن التنفيذ الكامل للحظر كان معقدًا، وكذلك التدابير التي تنص على تجميد الأصول أو حظر سفر الأفراد. في غضون ذلك، اتُهم مسؤولو شرق ليبيا بتصدير النفط الخام واستيراد وقود الطائرات بشكل غير قانوني. وأشار التقرير إلى استمرار تصدير المنتجات البترولية المكررة برا حتى الآن. يبدو أن حركة المرور هذه آخذة في الازدياد، خاصة في غرب ليبيا، وتحديداً في مدينتي "زوارة" و"أبو كماش" الساحليتين.
ويؤكد التقرير بعد ذلك الأنباء المتعلقة بادعاءات الفساد ضد منتدى الحوار السياسي، الهيئة التي شُكّلت بعد وقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، ومهمتها تحديد الخطوات الأولى في المسار السياسي الليبي. على وجه التحديد، اتُّهم ما لا يقل عن ثلاثة من المشاركين الـ 75 بتقديم رشاوى للتصويت لـ"مرشح معين" لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة. وكان المشاركون المتورطون في هذه المحاولات "قاطعين" في رفض الرشاوى. ومع ذلك، لم تُقدَّم تفاصيل معينة حول هذه المسألة، في إشارة إلى مرفق سري.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك العديد من الأعمال التي قوضت السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، إضافة إلى الاعتداءات العديدة على مؤسسات الدولة ومنشآتها. أخيرًا وليس آخرًا، "ظلت الجماعات الإرهابية المصنفة نشطة في ليبيا، وإن كان نشاطها منخفضًا. ولا تزال أعمال العنف التي يرتكبونها تؤثر على استقرار وأمن البلاد".
وفي الوقت نفسه، في 17 مارس، أفاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه تقرر تمديد مهمة إيريني الجوية والبحرية، اعتبارًا من 1 أبريل 2020، والتي تم تحديد مدتها مبدئيًا بسنة واحدة، حتى 31 مارس 2021. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية أخبار رسمية بشأن ذلك الأسبوع المقبل.
تتمثل مهمة "إيريني"، التي تنشط بشكل رئيسي في شرق البحر المتوسط، في فرض الحظر على ليبيا ووقف تهريب الأسلحة. استبدلت البعثة العملية القديمة "صوفيا"، التي انتهت ولايتها في نهاية مارس 2020. على عكس الأخيرة، التي ركزت بشكل أساسي على مكافحة الاتجار بالمهاجرين، تتعامل "إيريني" بشكل حصري تقريبًا مع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، الذي أنشأته الأمم المتحدة في 26 فبراير 2011. تستفيد البعثة، التي يقودها القائد الإيطالي «فابيو أغوستيني» (Fabio Agostini)، من السفن والمركبات الجوية والأقمار الصناعية ويمكنها إجراء عمليات تفتيش في أعالي البحار، قبالة سواحل ليبيا، على القوارب المشتبه في حملها أسلحة أو مواد مماثلة، كما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أخيرا، تشمل واجبات "إيريني" الثانوية مراقبة وجمع المعلومات عن صادرات النفط غير المشروعة، ودعم العمليات والمساهمة في تدريب خفر السواحل الليبي وقوات البحرية، فضلاً عن دعم تفكيك شبكات المتاجرين بالبشر.
