بعد خمسة أشهر من المشاورات المستمرة ومحاولات تشكيل هيئة تنفيذية قادرة على معالجة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، التقى «عون» و«الحريري» مرة أخرى اليوم الاثنين 22 مارس لمناقشة تشكيل حكومة "إنقاذ وطني". وفي ختام المحادثات، قال رئيس الوزراء المكلف إن الأطراف لم تتوصل إلى توافق، حيث رفض الرئيس، مرة أخرى، عرض الفريق. على ضوء ذلك، اتهم «عون» بالرغبة في تخصيص أغلبية في الحكومة لحلفائها السياسيين. حدث ذلك بعد أن أرسل رئيس الدولة قائمة بثلاثة سيناريوهات مختلفة، وهي فريق من 18 أو 20 أو 22 وزيراً، لا تزال هناك مناصب شاغرة ضمنها.
من جهته، وصف «الحريري» تحرك رئيس الدولة بأنه "غير مقبول"، إذ لن تكون مهمة رئيس الوزراء المكلف ملء قوائم لشخص آخر، ولا على رئيس البلاد تشكيل حكومة. والسبب في رفض «الحريري» لوثيقة «عون» ووصفها بانتهاك الدستور.
في 22 أكتوبر 2020، تمكن «الحريري» من تعيين رئيس الوزراء للمرة الرابعة منذ 14 فبراير 2005، متعهداً بمعالجة وضع سياسي غير مستقر على نحو متزايد. لم يلتزم رئيس الوزراء، الذي كان في منصبه قبل الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، بمسؤولياته، ليس فقط إزاء الشعب اللبناني، ولكن أيضًا أمام باريس والمانحين الدوليين، الذين قدّموا أنفسهم لدعم لبنان ماديا، ولكن فقط في حالة تشكيله حكومة تمثل لبنان كدولة مستقلة. لكن حتى الآن، لم يحدث العثور على مخرج من المأزق المستمر، أيضًا بسبب الخلافات بين «الحريري» و«عون».
في مواجهة هذا السيناريو، قال وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل تقديم المساعدة إلى لبنان، البلد الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في العقود الأخيرة. قال «لو دريان» لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الإثنين 22 مارس: "فرنسا تريد مناقشة قضية لبنان"، مضيفاً أن الدولة الشرق أوسطية تبدو حتى الآن منقسمة وخالية من دليل يؤشر على الوحدة التي تصب في مصلحة الشعب برمته. وعندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة ". وحتى قبل ذلك، حذر الوزير الفرنسي من "الانهيار التام" في لبنان وشجع الأحزاب السياسية اللبنانية على إيجاد توافق في أسرع وقت ممكن لتشكيل هيئة تنفيذية قادرة على معالجة الصورة "الكارثية".
تضاف هذه التطورات إلى إطار اجتماعي غير مستقر بشكل متزايد، يتسم بالحراك الشعبي القوي المطالب بالتغيير ووضع حد للفساد ورموزه، والذي اندلع في 2 مارس الماضي. وفي 21 مارس أيضًا، نزل السكان إلى شوارع العاصمة بيروت للاحتجاج على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. وانطلقت التظاهرة أمام المقر الرسمي للتلفزيون اللبناني، على امتداد شوارع العاصمة المختلفة، حتى وصلت إلى مقر وزارة الداخلية. وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات مناهضة للسلطات السياسية مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على إخراج البلاد من الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، طُلب تقديم المسؤولين عن إهدار المال العام والمتهمين بالفساد إلى العدالة.
منذ عام 2019، شهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خطيرة، عرفت بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975-1990. كان هذا أساس الحراك الشعبي القوي، الذي شهد خروج مجموعات من المتظاهرين إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر 2019، للاحتجاج على الفساد المستشري في البلاد وسوء إدارة موارد الدولة. على الرغم من انحسار الاحتجاجات، إلا أن تراجع الإطار الاقتصادي والسياسي لم يتوقف أبدًا. وما زاد الوضع سوءا، كان هناك، خلال عام 2020، ظهور جائحة فيروس كوفيدـ19 والانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن خسائر بشرية.
