وأكدت المصادر، في إشارة إلى الاتفاق بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية لكل منهما، والذي يعود تاريخه إلى 27 نوفمبر 2019، أن "مصر تلتزم بموقفها برفض الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية. ) والسلطات التركية".
ثم حدد الدبلوماسيون أن المزاعم التركية بشأن اتفاق مستقبلي لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة كاذبة وأوضحوا أن احترام مصر للحدود البحرية لدول البحر المتوسط ليس بجديد.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تصريحات وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو» (Mevlut Cavusoglu)، الذي أعلن، في 3 مارس، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية تماشيا مع الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني منذ أكثر من عام.
وقال «جاويش أوغلو» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مع نظيره الجورجي، «ديفيد زلكالياني» (David Zalkaliani)، في أنقرة: "اعتمادًا على تقدم علاقاتنا، كدول لها أطول حدود برية وبحرية في شرق البحر المتوسط، يمكننا أيضًا توقيع اتفاقية من خلال التفاوض على الولايات القضائية البحرية مع مصر".
وأكد «جاويش أوغلو» أن مصر، بحسب تصريحات وزير الخارجية، تواصل القيام بأنشطتها، مثل الاستكشاف الزلزالي والترخيص، داخل جرفها القاري، دون التأثير على الجانب التركي، وهذا مؤشر إيجابي للحكومة التركية.
بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية التركي، أعلنت الرئاسة المصرية، في 3 مارس، نبأ محادثة هاتفية بين «عبد الفتاح السيسي» ورئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» (Kyriakos Mitsotakis). وبحث الجانبان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون في شرق المتوسط، مع التركيز على قضية الطاقة وترسيم الحدود البحرية. وخلال الاتصال، قال المتحدث باسم «السيسي»، «بسام راضي»، إن الرئيس المصري أشاد بقوة العلاقات الاستراتيجية بين أثينا والقاهرة، وأشار إلى اعتزاز بلاده بالتعاون مع اليونان، وأكد التطورات الإيجابية بين البلدين في ظل المصالح المشتركة.
في 6 أغسطس 2020، واستجابة للاتفاق التركي الليبي، وقعت اليونان ومصر اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، ومنح كل منهما الآخر حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط. وبموجب هذه الاتفاقية، خصص البلدان منطقتهما الاقتصادية الخالصة بهدف السماح لكليهما "بتعظيم استخدام الموارد المتاحة في المنطقة، ولا سيما الاحتياطيات الواعدة من الغاز والنفط". بالنسبة لأثينا، تحترم الاتفاقية جميع مبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وتسمح بالحفاظ على علاقات حسن الجوار وتسهم في أمن واستقرار المنطقة. وطعنت أنقرة بشدة في الادعاءات واعتبرت الاتفاق "غير قانوني".
على الرغم من النفي المصري للتقارب بين القاهرة وأنقرة، قال المتحدث الرئاسي التركي، «إبراهيم كالين» (Ibrahim Kalın)، يوم الاثنين 8 مارس، في مقابلة مع صحيفة "بلومبرغ" ، إن مصر تمثل "عقل وقلب العالم العربي". وأكد أن تركيا يمكن أن تقرر طي الصفحة مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ودول الخليج الأخرى.
وقال «إبراهيم كالين» خلال المقابلة: "نريد التعاون مع مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي ليبيا وفي القضية الفلسطينية التي يبدو أن العالم قد نسيها. وأضاف: "إذا تمكنا من اتخاذ إجراءات ثنائية بناءة، فيمكننا المساعدة في استقرار المنطقة، من شمال إفريقيا إلى شرق البحر المتوسط"، وواصل: "يمكن للحوار أن يساعد في تطوير علاقاتنا الثنائية والإقليمية. وهذا ينطبق أيضًا على دول الخليج الأربع الأخرى. ليست لدينا مشاكل غير قابلة للحل مع أي دولة عربية. يمكننا طي الصفحة مع مصر ودول الخليج من أجل السلام والاستقرار الإقليميين ".
ثم حث «كالين» الولايات المتحدة على التخلي عن نهجها المتطرف في العلاقات مع تركيا، لأن هذا، وفقًا للمتحدث الرئاسي، يدفع أنقرة إلى "طرق بديلة". وأضاف "لا نتفق مع روسيا في كل شيء، على سبيل المثال مستقبل «بشار الاسد» و«خليفة حفتر» وشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، يمكننا إدارة علاقاتنا بالحوار البناء.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرئاسي التركي إلى أن الولايات المتحدة تواصل منع بيع مروحيات أنقرة إلى باكستان، وهي خطوة قد تدفع إسلام آباد إلى شرائها من الصين، ما يلحق المزيد من الضرر بواشنطن. في يوليو 2018، وقعت شركة الطيران التركية (TAI) صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع مجموعة من 30 طائرة هليكوبتر من طراز T129 إلى باكستان، وهو أحد أكبر عقود تصدير الأسلحة في تركيا. ومع ذلك، دخلت الولايات المتحدة في الأمر ومنعت البيع، ما أجبر إسلام أباد على التفكير في إمكانية شراء طائرات هليكوبتر صينية من طراز Z-10 إذا لم تتحقق الاتفاقية مع أنقرة.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة، في ديسمبر 2020، عقوبات على الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB) ورئيسها «إسماعيل دمير» (Ismail Demir)، بسبب شراء الحكومة التركية لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400. العقوبات، التي تم تمريرها من خلال "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)، وهو قانون يهدف إلى ثني أي دولة عن قبول الاتفاقيات العسكرية مع روسيا، كما تحد من القروض والائتمانات الأمريكية لرئاسة الصناعات، من بين أمور أخرى مثل الدفاع.
خلال مقابلة مع بلومبرغ، قال «كالين» إن تركيا والولايات المتحدة لديهما أربع مشاكل رئيسية: دعم واشنطن لـ"وحدة حماية الشعب" ، وهي فصائل مسلحة كردية غير معترف بها من قبل الحكومة السورية، وتشكل قواتها العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وهي قوات شُكّلت من قبل الوحدات وحظت بدعم عسكري أمريكي؛ الجدل حول S-400؛ عقوبات CAATSA ورفض واشنطن تسليم الزعيم التركي لما يسمى "جماعة كولن" الإرهابية، «فتح الله غولن»، الذي اتهمه «أردوغان» بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016.
وختم المتحدث باسم الرئاسة التركية بشأن العلاقة بين واشنطن وأنقرة: "للأسف، لم نشهد حتى الآن أي تطور إيجابي بشأن هذه المشاكل. هذه هي مخاوفنا الأمنية الوطنية الرئيسية. في مجالات أخرى، على سبيل المثال في العراق وليبيا، نتعاون ضد الإرهاب، لذلك لا نتحدث عن وضع كارثي. نعتقد أنه يمكن حل هذه المشاكل بالحوار البناء”.
