وزيرة الخارجية الإسبانية سابقا، «آنا بالاسيو»: "المغرب لا يحتل الصحراء حسب القانون الدولي" - الإيطالية نيوز

وزيرة الخارجية الإسبانية سابقا، «آنا بالاسيو»: "المغرب لا يحتل الصحراء حسب القانون الدولي"

 بقلم: حسن بوصفية (ميلانو)
الإيطالية نيوز، الثلاثاء 23 مارس 2021 ـ قالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، «آنا بالاسيو» (Ana Palacio)، إن العودة إلى العنف في منطقة الصحراء ستضر أولاً بالصحراويين، بالإضافة إلى محاولات جبهة البوليساريو لممارسة ضغوط اقتصادية على الرباط من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية هي في حد ذاتها محاولة تافهة، لأنها من شأنها أن تلحق الضرر بالصحراويين.


ودعت «بالاسيو» الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكثر أهمية في هذا الشأن، بعد قناعته بأن الرئيس الحالي للولايات المتحدة لن يراجع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء.


ومسلطة الضوء على آخر الأحداث المتعلقة بقضية الصحراء، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك في عهد الحكومة اليمينية بقيادة «خوسيه ماريا أزنار» (José María Aznar)(5 مايو 1996-17 أبريل 2004)، في مقال كتبته بالإنجليزية بعنوان: 'الصحراء الغربية، قنبلة موقوتة، بأن الصراع ظل خاضعًا لـ"مقاربات عامة متناقضة"، حيث عملت جبهة البوليساريو على تكوين رأي عام لصالحها، بينما ظل المغرب "صامتًا، وهذا لا يعني أن المملكة العلوية أقل التزامًا بالموضوع، بل أن القادة ليس لديهم ما يناقشونه، لأن الصحراء جزء منهم.


بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي من قبل «دونالد ترامب»، الذي يعترف فيه بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح العديد من البلدان قنصلياتها في هذه المنطقة، وصفت «آنا بالاسيو» السياسة المغربية بأنها "حازمة وهادئة"، بدلاً من البوليساريو. لجأ إلى المحاكم الأوروبية والآليات القانونية لتقديم طعن بالنقض في قانونية اتفاقيات الزراعة والصيد الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل الأقاليم الصحراوية، معتبرة هذه الخطوات "غير مجدية".


الدبلوماسية الإسبانية، التي تعرف المغرب جيدًا، منذ أن كانت وزيرة للخارجية أثناء نزاع برجيل في يوليو 2002، تشير إلى أن محاولات ممارسة ضغوط اقتصادية على المغرب: "من شأنها إلحاق ضرر كبير بالصحراويين، الذين تدعي البوليساريو حمايتهم"، وتضيف: "في الواقع، اتخذت جبهة الصحراويين رهائن ليقولوا إن المغرب بلد مستعمر."


«آنا بالاسيو» لا تتبنى الادعاء بأن "المغرب يحتل الصحراء" ، وتؤكد أن هذا الشرط غير وارد في القانون الدولي، ولا هو وارد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء، والتي تمت الموافقة عليها منذ عام 1975، والتي يبلغ عددها 47 قرارا، باستثناء حالتين، واحدة في عام 1979 والأخرى في عام 1980، وكلاهما مثيران للجدل. لا يوجد أي ذكر لهذا عمليًا في قرارات مجلس الأمن الـ 69. وبخصوص قرار البوليساريو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة عام 1991، تشير «آنا بالاسيو» إلى أن "العودة إلى الحرب ستؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء المنطقة".


وبدلاً من ذلك، فإن ما تفعله هذه القرارات هو حث الأطراف - في ظل مصطلحات متكررة ومخدرة للعقل - على التفاوض بشأن تسوية سياسية، سواء في شكل استفتاء مباشر على الاستقلال، كما تطالب به البوليساريو، أو اتفاق لإنشاء الصحراء الغربية كمنطقة مستقلة ذاتيا، كما اقترح المغرب. ولهذه الغاية، مدد مجلس الأمن بشكل متكرر تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية.


وتقول جبهة البوليساريو إن الأمم المتحدة لم تفعل ما يكفي لإجراء الاستفتاء. جرى تعليق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع الجزائر وموريتانيا كمراقبين، منذ أوائل عام 2019.


أظهرت «آنا بالاسيو» تفاؤلها بموقف الرئيس الأمريكي الحالي، «جو بايدن» (Joe Biden)، لإطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتشير السياسة الإسبانية، التي كانت برلمانيًا أوروبيًا لمدة ثماني سنوات، إلى أنه: "من المستحيل على «بايدن» أن اتخاذ خطوات للوراء وعدم الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء كما ترغب أوروبا "، داعية الاتحاد الأوروبي إلى" لعب دور قيادي في هذه المبادرة "، على أساس" الروابط مع الصحراء وقيمها الأساسية".