كانت السفينة التجارية التي تحمل اسم "إيران شهر كورد" والمملوكة لشركة الخطوط الملاحية الإيرانية (IRISL) في طريقها من إيران إلى أوروبا عندما أصيب هيكلها بـ "عبوة ناسفة"، بحسب المتحدث باسم المجموعة «علي غياسيان» (Ali Ghiasian).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، «سعيد خطيب زاده» في بيان إن إيران "تلقت معلومات تؤكد أن السفينة تعرضت لهجوم تخريبي". وأكد أن الهجوم "ألحق أضرارا بالسفينة"، وأدان الاعتداء ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون البحري".
ووصف «علي غياسيان» الهجوم بأنه "عمل إرهابي ونموذج للقرصنة البحرية". شب حريق صغير في المكان الذي وقع فيه الانفجار، لكنه اندثر بسرعة ولم يصاب أي من أفراد الطاقم، بحسب السلطات الإيرانية. ثم أضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تجري سلسلة تحقيقات "لتحديد المسؤولين".
وقع الهجوم بعد أسبوعين من إصابة سفينة مملوكة لإسرائيل بانفجار في خليج عمان في 25 فبراير. واتهمت إسرائيل إيران بالتورط في الهجوم، وهو ادعاء نفته الجمهورية الإسلامية بشدة. في 12 مارس، رفض بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين قابلتهم الصحافة التعليق عندما سئلوا عما إذا كانت إسرائيل متورطة في الحادث ضد الناقلة الإيرانية. والسفينة التي ترفع العلم الإيراني من بين السفن التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها خاضعة للعقوبات. سبق أن جرى احتجازها في ليبيا عام 2019، لكن أُطلق سراحها بعد ذلك. وقال مصدر ثالث مرتبط بقطاع الأمن البحري لرويترز إن ثلاث سفن إيرانية أخرى تضررت في الأسابيع الأخيرة لأسباب غير معروفة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.
أفادت صحيفة "وُلْ ستريت جورنال" في 9 مارس نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا منذ عام 2019، معظمها كانت تحمل النفط الإيراني والألغام وأسلحة أخرى. ووقعت بعض الهجمات في البحر الأحمر وأخرى في مناطق غير محددة. لم تغرق المركبات مطلقًا، ولكن أُجبرت اثنتان على الأقل من السفن على العودة إلى ميناء في إيران.
وفقًا للتقرير المشار إليه في المقال، كانت إسرائيل تحاول وقف تجارة النفط لأنها تعتقد أن الأرباح كانت تمول مسلحين متطرفين تمولهم إيران في المنطقة.
وفي هذا الصدد، ربطت صحيفة "التايمز" البريطانية هذه الهجمات بانسكاب نفطي قرب السواحل الإسرائيلية واللبنانية حدث في فبراير. وألقت إسرائيل باللوم على ناقلة نفط إيرانية تحمل النفط الخام إلى سوريا في التسرب. لكن الصحيفة قالت إن الحادث "سيُنظر إليه الآن من منظور مختلف"، في إشارة إلى المسؤولية الإسرائيلية المحتملة. ووُصف التسرب بأنه أحد أسوأ الكوارث البيئية التي سجلتها إسرائيل على الإطلاق، حيث أتى بحوالي ألف طن من القطران إلى الساحل الإسرائيلي وما لا يقل عن طنين إلى جنوب لبنان. قد تستغرق عملية التنظيف شهورًا أو حتى سنوات.
في سياق إقليمي معقد، تظل العلاقات بين إسرائيل وإيران صعبة للغاية. في 4 مارس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي «بيني غانتس» (Benny Gantz) إن الخطط التي تتبناها القوات الإسرائيلية يتم تحديثها باستمرار في ضوء هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية. قيلت كلمات «غانتس» خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، ذكر فيها الوزير أن قوات الدفاع الإسرائيلية مستعدة للتصرف بشكل مستقل، عند الحاجة، أي من دون انتظار المجتمع الدولي لعرقلة "التصعيد النووي" الذي ينفذه طهران. وقال الوزير إن الخطط لن تكتمل إلا بعد اتخاذ قرار بشن هجوم، لكن إسرائيل "مستعدة للقتال". إسرائيل بهذه التصريحات تواصل الضغط على الولايات المتحدة، وتطالب بالحفاظ على موقف متشدد ضد إيران. حتى الآن، واشنطن وطهران عالقتان في طريق مسدود، كل منهما ينتظر من الآخر أن يتحرك أولاً بشأن الملف النووي الإيراني.
في هذا الصدد، أعلنت الولايات المتحدة في 13 مارس أنها بدأت محادثات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران، والتي تمر عبر الدول الأوروبية، وتهدف إلى بدء حوار حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف أيضًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA). جرى التوقيع على هذه الاتفاقية أثناء إدارة «باراك أوباما»، في 14 يوليو 2015، في فيينا، من قبل إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. تنص خطة العمل الشاملة المشتركة على تعليق جميع العقوبات النووية المفروضة سابقًا على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تقييد الأنشطة النووية من قبل الدولة الشرق أوسطية وعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطات الإيرانية.
في 8 مايو 2018، أثناء رئاسة «دونالد ترامب»، انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية، وفرضت عقوبات جديدة على طهران أدت، من جهة، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للدولة الشرق أوسطية، وتفاقمت، من جهة أخرى، التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
