وجاءت الشكوى في 17 مارس، وتشير إلى عمليات هدم جرت منذ نهاية 2013 إلى يوليو 2020. ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية عن هدم منازل وفقدان أراضي زراعية وإنشاء منشآت أمنية ومواقع إعادة توطين.
بالإضافة إلى المباني المهدمة، تبين أن حوالي 6000 هكتار من الأراضي الزراعية قد جُرفت أو جُعلت غير صالحة للسكن منذ منتصف عام 2016. ويبدو أن آلاف عمليات التطهير والهدم التي أجريت، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تنتهك قوانين الحرب، والتي حظرت مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية المطلقة أو لضمان سلامة المدنيين المعنيين.
أظهرت صور الأقمار الصناعية المسجلة في ديسمبر 2020 استمرار عمليات الهدم في رفح. يبدو أن معظم المباني التي هُدمت في العريش كانت مباني سكنية أو تجارية، حيث جرى تدمير ما يقرب من 3500 منها في عام 2018 وحده، بعد أن تعهد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالرد بقوة على التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، في أعقاب هجوم 19 ديسمبر 2017. ومنذ ذلك الحين، كثف الجيش عملياته، وفرض أيضًا قيودًا على السفر، ما أوصل آلاف السكان إلى شفا أزمة إنسانية بين فبراير ومايو 2018.
هدم المباني جزء من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات القاهرة المنخرطة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وتحديداً ضد ولاية سيناء، وهي منظمة إرهابية بايعت داعش في 2014. بدأت أنشطة الهدم والإخلاء مع اندلاع التوترات في المنطقة الشمالية الغربية، واشتدت في أكتوبر 2014، إثر مرسوم أصدرته حكومة القاهرة يأمر بإجلاء المواطنين من المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها حوالي 79 كيلومترًا مربعًا، والتي كما شملت مدينة "رفح"، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة، والتي هُدمت بالكامل في منتصف أبريل 2018.
لم تصدر الحكومة إحصاءات رسمية قط، لكن "هيومن رايتس ووتش" تقدر أن أكثر من 100 ألف من بين 450 ألفًا من سكان شمال "سيناء" نزحوا أو غادروا المنطقة منذ 2013، ويرجع ذلك أساسًا إلى هدم منازلهم، ولكن أيضًا بسبب تكثيف العمليات العسكرية. بقيت بعض العائلات في المنطقة، بينما لجأ البعض الأخر إلى مكان أخر، لكن الحكومة، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم تتمكن في كثير من الأحيان من تقديم المساعدة أو العثور على سكن بديل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمة إن العمليات طالت أيضًا مناطق خارج "العريش" و"رفح"، حيث أقيمت لإنشاء مناطق عازلة، بينما غالبًا لم يتم تحديد الإحداثيات المحددة للمناطق المعرضة للهدم أو توضيح الأسباب. أخيرًا وليس آخرًا، معظم العائلات التي وقع إجلاؤها منذ أواخر عام 2017، وكذلك مئات العائلات التي هُدمت ممتلكاتها منذ عام 2013، لم تحصل بعد على تعويضات. في حالات أخرى، يكون التعويض غير واضح.
وفقًا لنائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، «جو ستورك» (Joe Stork)، على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم ووسائل عيشهم. بالنسبة إلى «جو ستورك»، فإن مثل هذه الأعمال هي انعكاس لـ "عقلية مسيئة" لا تأخذ بعين الاعتبار رفاهية سكان المنطقة، والتي تعتبر مفتاح الأمن والاستقرار.
تعيش منطقة سيناء بأكملها، وهي منطقة تلتقي فيها القارتان الأفريقية والآسيوية، في حالة تأهب منذ سنوات. وبخصوص تطورات العام الماضي، في يوليو 2020، وجد الجيش المصري نفسه في مواجهة مقاتلي تنظيم داعش في "بئر العبد"، حيث تمكنت ولاية سيناء من السيطرة على عدة قرى في المنطقة الغربية من المدينة. بدأت التوترات في 22 يوليو، بعد أن زعمت القاهرة أنها أحبطت هجومًا إرهابيًا في منطقة شمال "سيناء"، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحًا. ومنذ ذلك الحين، جرى زرع الألغام والمتفجرات في نقاط استراتيجية في قرى "بئر العبد"، ما منع القوات المصرية من ملاحقة المسلحين. لهذا السبب لجأ جيش القاهرة إلى عمليات قصف جوي مخاطرة بالتسبب في عدد كبير من الضحايا المدنيين. تعود إحدى الهجمات الأخيرة التي تبنتها ولاية سيناء إلى 19 نوفمبر 2020، عندما أصيب أنبوب غاز بالقرب من "العريش".
